الولايات المتحدة تصدر أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد متطرفين إسرائيليين وبؤر استيطانية في الضفة الغربية
تستهدف العقوبات جماعة "لهافا" المناهضة للزواج المختلط والتي يقودها حليف بن غفير، وزعماء المجموعة المسؤولة عن الهجمات على قوافل المساعدات في غزة، وأربع بؤر استيطانية مرتبطة بهجمات على الفلسطينيين
أصدرت إدارة بايدن يوم الخميس الدفعة الخامسة من العقوبات ضد المتطرفين الإسرائيليين والبؤر الاستيطانية غير القانونية، مستهدفة ثلاثة أفراد وخمس كيانات، بما في ذلك جماعة “لهافا” المناهضة للزواج المختلط بقيادة المتطرف بنتسي غوبشتين، وهو حليف لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يخضع بالفعل لعقوبات.
وتستهدف العقوبات إلى حد كبير أفراد وكيانات مرتبطين بالأفراد والكيانات الذين تم فرض عقوبات عليهم في الجولات الأربع السابقة.
ومن بين هؤلاء الرئيسين المشاركين لمجموعة “تساف 9” الخاضعة لعقوبات بالفعل، رعوت بن حاييم وشلومو ساريد. وقد قادت مجموعتهما اليمينية المتطرفة هجمات على قوافل مساعدات إنسانية في طريقها إلى غزة في إسرائيل والضفة الغربية. وأصبحت بن حاييم أول امرأة تخضع لعقوبات بناء على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير بعد ثلاث سنوات من حث إسرائيل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين.
وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان” أن وزارة الخزانة الأمريكية خلطت بين ساريد وإسرائيلي غير متورط يدعى “أفيعاد شلومو ساريد”، وأدرجت رقم هوية الأخير وتاريخ ميلاده، بدلاً من المعطيات عن ساريد الذي يتزعم “تساف 9”.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية يملكها أو يسيطر عليها آخرون تم تصنيفهم بالفعل على أنهم متطرفون “استخدموها كقواعد لأعمال عنف لتهجير الفلسطينيين”، كما يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان. “لقد تم استخدام البؤر الاستيطانية مثل هذه لتعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين المجاورين”.
والبؤر الاستيطانية المستهدفة هي مزرعة ميتاريم التي يديرها يينون ليفي الذي فرضت عليه العقوبات بالفعل؛ ومزرعة هاماحوخ ومزرعة نيريا التي يديرها نيريا بن بازي الذي فرضت عليه العقوبات بالفعل؛ ومزرعة مان، التي يديرها يساخار مان، وهو من بين الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات في الدفعة الأخيرة.
في حين أن المجتمع الدولي يعتبر جميع المستوطنات غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم بناؤها بتصريح من وزارة الدفاع على أراض تابعة للدولة، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وغالبا ما تكون على أرض فلسطينية خاصة. لكن سعت الحكومة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى تنظيم البؤر الاستيطانية العشوائية، بدلاً من هدمها.
وكشفت وثائق حصلت عليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل في فبراير أن شركة يملكها مجلس هار حفرون الإقليمي وقعت عقدا ملزما قانونا مع شركة ليفي لإنشاء مزرعة ميتاريم في عام 2021، مما يعرض بلدية المستوطنة للعقوبات الأمريكية أيضا.
وفي شهر مارس، قُدِّم التماس إلى المحكمة العليا يطالب السلطات بهدم مزرعة “هاماحوخ” التي يملكها بن بازي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسها بسبب تورطه في هجمات ضد الفلسطينيين. وفي الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن حركة السلام الآن أن وزارة الزراعة قدمت أكثر من 13 ألف دولار في شكل منحة لبن بازي لرعي الماشية في إحدى البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى، مما يعرض الوزارة للعقوبات أيضًا.
أما بالنسبة لمنظمة “لهافا”، فتقول وزارة الخارجية الأميركية إن المنظمة “تحولت إلى أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل، ولها فروع في كل مدينة وأكثر من عشرة آلاف عضو مسجل. وقد انخرط أعضاؤها في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مما أثر على الضفة الغربية”.
وتخضع منظمة لهافا بالفعل لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في الوقت الذي تكثف فيه العواصم الغربية تعاونها على جبهة فرض العقوبات على المستوطنين.
وفي عام 2015، دفع وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون بجهدًا لحظر منظمة لهافا في إسرائيل؛ لكن السلطات قاومت الجهد، بحجة عدم وجود أدلة كافية لحظر المجموعة اليمينية المتطرفة.
وكانت أكبر دفعة من العقوبات حتى الآن هي أحدث تصعيد في جهود الإدارة لمحاسبة إسرائيليين على عنف المستوطنين، المستمر دون رادع تقريبًا. وقد انتقد رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته زعماء المستوطنين لفشلهم في مواجهة السكان المتطرفين المسؤولين عن الهجمات المتكررة ضد الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية والناشطين الإسرائيليين اليساريين في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان “لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء عنف المتطرفين وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل”. وأضاف “نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي ظل غياب مثل هذه الخطوات، سنستمر في اتخاذ إجراءاتنا الخاصة بالمساءلة”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا مشورة عامة للمؤسسات المالية لمساعدتها على تحديد الأفراد والكيانات المستهدفة بموجب الأمر التنفيذي بشأن عنف المستوطنين، بالإضافة إلى أولئك الذين يحاولون تحويل الأموال إلى الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وتشمل المؤشرات للنشاط المشبوه المتعلق بتمويل عنف المستوطنين المدفوعات لأي شخص مرتبط ببؤرة استيطانية في الضفة الغربية والمدفوعات لمواقع التمويل الجماعي للمستوطنين المتطرفين المدانين أو المسجونين أو الخاضعين لعقوبات أمريكية. كما توصي وزارة الخزانة المؤسسات المالية على الحذر من حملات التمويل الجماعي التي تتضمن عبارات مثل أراضي الدولة، والمنطقة C، والحفاظ على أراضي الدولة، وشباب التلال، أو وقف قوافل المساعدات. وكثيراً ما يصف المستوطنون العنيفون نشاطهم بأنه حفاظا على الأراضي العامة في الضفة الغربية من التعدي أو البناء الفلسطيني.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير.