الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
14 دولة تدعم الاقتراح الذي يطالب بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات دون عوائق؛ المبعوثة الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة "لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها"
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) أمس الأربعاء ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ووصول المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.
:وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة للمجلس قبل التصويت “أوضحت الولايات المتحدة أنها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة”.
وإضافت أن “هذا القرار سيقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض، وسيشجع حماس”، في إشارة إلى نص القرار الذي قدمته 10 دول من أصل 15 في المجلس.
وصوتت 14 دولة في المجلس لصالح مشروع القرار في الوقت الذي تعصف فيه أزمة إنسانية بالقطاع الذي يقطنه أكثر من مليونين، حيث نؤكد منظمات دولية أن المجاعة تلوح في الأفق ولا يصل إلا القليل من المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
جاء تصويت مجلس الأمن في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدما في هجومها على غزة بعد إنهاء هدنة استمرت شهرين في مارس. وقال مسؤولون في القطاع الصحي بغزة إن الغارات الإسرائيلية قتلت 45 فلسطينيا الأربعاء، فيما أعلنت إسرائيل مقتل جندي في القتال.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين في القطاع، متهمة إياهم بالاختباء خلف السكان المدنيين.
وانتقدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة وفرض قيود مشددة على المساعدات الإنسانية ووصفتها بأنها “غير مبررة وغير متناسبة وتؤدي إلى نتائج عكسية”.
وترفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار غير المشروط أو الدائم، وتقول إنه لا يمكن السماح لحماس بالبقاء في غزة. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لأعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح مشروع القرار “لقد اخترتم الاسترضاء والخضوع. اخترتم طريقا لا يؤدي إلى السلام بل لمزيد من الإرهاب”.
ونددت حركة حماس بالفيتو الأمريكي ووصفته بأنه “يُجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة” إسرائيل. وطالب مشروع القرار أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها.
وتستعر الحرب في غزة منذ عام 2023 بعد هجوم قاده مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر مما اسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية قتلت ما يزيد عن 54 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس. ولا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل، وهي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.
وتحت ضغوط دولية، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة تحت إشراف الأمم المتحدة في 19 مايو. وبعد ذلك بأسبوع تم إطلاق نظام جديد مثير للجدل لتوزيع المساعدات تشرف عليه “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة. وتحث كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمم المتحدة على العمل من خلال “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي تستخدم شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لنقل المساعدات داخل غزة من أجل توزيعها في ما يسمى مواقع توزيع آمنة.
وقالت شيا أمام مجلس الأمن “لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش”، مضيفة أن مشروع القرار “لم يعترف بالعيوب الكارثية للطريقة السابقة في إيصال المساعدات”.
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” قائلة إنها تفتقر للحياد وتستخدم المساعدات كسلاح وتجبر الفلسطينيين على النزوح.
وقبل التصويت في مجلس الأمن، طالب توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة مجددا بمساعدة سكان غزة، مؤكدا أن هذه الجهات لديها خطة وإمدادات وخبرة.
وقال فليتشر في بيان “افتحوا المعابر.. جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها. تأكدوا من عدم تعطل قوافلنا بسبب التأخير والرفض”.
وتلقي الأمم المتحدة في الغالب بالمسؤولية على إسرائيل والفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها.
وقال صامويل زبوجار سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن “لتتوقف معاناة المدنيين. ليتوقف استخدام الغذاء كسلاح. كفى يعنى كفى”.
وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع الآن طرح مشروع قرار مماثل يركز على الشؤون الإنسانية للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، ولا تملك أي دولة حق النقض (الفيتو) فيها ومن المرجح تمريره.
وحذر دانون قائلا “لا تضيعوا المزيد من وقتكم، لأنه لن يقف في طريقنا أي قرار أو تصويت أو فشل أخلاقي”.