الولايات المتحدة تدرس ’العواقب’ بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى هيئات دولية
وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن خطوة عباس الإنضمام إلى وكالة أممية و10 معاهدات دولية ’تؤدي إلى نتائج عكسية’؛ واشنطن كانت تخطط أصلا لوقف تمويل المنظمة الأممية
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية الأسبوع، بعد توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على طلبات للانضمام إلى عدد من المواثيق الدولية، إن الجهود الفلسطينية للانضمام إلى هيئات دولية “سابقة لأوانها” و”تؤدي إلى نتائج عكسية”.
يوم الخميس، وقّع عباس على صكوك للانضام إلى “الاتحاد البريدي العالمي”، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة تقوم بتنسيق البريد الدولي، وعشرة مواثيق وبروتكولات دولية أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لتايمز أوف إسرائيل في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، “لقد كان موقف الولايات المتحدة الثابت منذ فترة طويلة أن الجهود التي يبذلها الفلسطينيون للإنضمام إلى كيانات دولية سابقة لأوانها وتؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تواصل التوضيح، سواء مع الجانبين أو مع الشركاء الدوليين، أن المسار الواقعي الوحيد هو من خلال مفاوضات مباشرة تهدف إلى تحقيق سلام شامل ودائم. إننا نقوم حاليا بمراجعة العواقب المحتملة للتحركات الفلسطينية الأخيرة”.
والفلسطينيون في الوقت الحالي أعضاء في عشرات المنظمات الدولية والبروتوكولات والمواثيق، في إطار حملة لكسب اعتراف أحادي بدولتهم الوليدة في الوقت الذي تشهد فيه محادثات السلام مع إسرائيل حالة جمود.
وتنص قوانين أمريكية تم سنها في أوائل التسعينات على إلزام الحكومة الأمريكية بوقف تمويل أي منظمة أممية تمنح الفلسطينيين عضوية كاملة.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، في محادثة هاتفية أنه سيتم تسليم الصكوك رسميا للوكالة الأممية والبروتكولات والمعاهدات المعنية في الأيام المقبلة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في شهر أكتوبر عن نيتها الانسحاب من الاتحاد البريدي العالمي لأسباب لا تتعلق بالفلسطينيين.
ترامب زعم أن المنظمة التي تم تأسيسها قبل 144 عاما تعود بالفائدة على الصين وبلدان أخرى على حساب الشركات الأمريكية، ما يجعل من شحن الطرود من بكين إلى نيويورك أرخص من شحنها من سان فرانسيسكو إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأمر الذي يفيد الشركات الصينية بشكل خاص.
بالإضافة إلى إتحاد البريد الدولي، وقّع عباس أيضا على صكوك للإنضمام إلى اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ بروتوكول “بازل” بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن المواد الخطرة والتخلص منها عبر الحدود؛ اتفاقية المرور على الطرق؛ البروتوكول المتعلق بالبلدان أو الأقاليم تحت الاحتلال في الوقت الحاضر؛ اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات؛ اتفاقية إنشاء الصندوق المشترك للسلع؛ والاتفاقية الدولية المتعلقة باحتجاز السفن البحرية.
ويصر الفلسطينيون على أن خطواتهم للإنضمام إلى منظمات دولية تدفع باتجاه هدفهم في إقامة دولتهم وتعزيز مكانتهم الدولية.
إلا أن إسرائيل تعتبر هذه الجهود الفلسطينية بمثابة إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تحقيق هدف الفلسطينيين المنشود بإقامة دولة من خلال تجاوز مفاوضات السلام وتقويض مكانة الدولة اليهودية في المجتمع الدولي.
في خطاباته الأخيرة، أشار عباس إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، والذي قال إنه يستتبع إلتزام الفلسطينيين بعدم الإنضمام إلى منظمات دولية، شريطة أن لا تقوم الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، ولا تقوم بتغيير مكانة المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة، وتواصل دفع المعونات للفلسطينيين.
في العام الماضي، قامت إدارة ترامب بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس وإغلاق المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية ووقف كل أموال المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين تقريبا.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بجانبها من الاتفاق، فإن الفلسطينيون لن يقوموا باحترام الجزء الخاص بهم منه.
وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تمويلها لمنظمة “يونسكو” بعد انضمام الفلسطينيين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2011 وفي العام الماضي انسحبت بالكامل من المنظمة.
وقامت إدارة ترامب أيضا بوقف تمويلها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما ترك الوكالة تكافح من أجل سد فجوة كبير في ميزانية برامج التعليم والصحة التي تديرها.
في شهر مايو، أعلنت الإدارة الامريكية عن احتمال تقليص تمويلها لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNACTD) ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي أقرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد انضمام الفلسطينيين إليها.
ويتمتع الفلسطينيون بمكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. ويتطلب رفع مكانتهم إلى دولة كاملة مصادقة مجلس الأمن، الذي تتمتع فية الولايات المتحدة بحق النقض.
ساهمت في هذا التقرير وكالات.