إسرائيل في حالة حرب - اليوم 198

بحث

الولايات المتحدة تحيي سياسة اعتبار المستوطنات غير شرعية وتدين خطة إسرائيل لبناء 3000 منزل استيطاني جديد

بلينكن يقول إن المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي"، خلافا لموقف سلفه بومبيو، بعد أن أعلن سموتريش عن خطط بناء ردا على هجوم إطلاق نار دام

صورة تم التقاطها في قرية ترمسعيا بالقرب من مدينة رام الله تظهر مستوطنة شيلو الإسرائيلية القريبة في الخلفية، في الضفة الغربية، 18 فبراير، 2024. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)
صورة تم التقاطها في قرية ترمسعيا بالقرب من مدينة رام الله تظهر مستوطنة شيلو الإسرائيلية القريبة في الخلفية، في الضفة الغربية، 18 فبراير، 2024. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

قامت الولايات المتحدة يوم الجمعة بإحياء سياستها القائمة منذ فترة طويلة اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، متراجعة عن موقف الإدارة السابقة، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة ردا على هجوم إطلاق نار في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين “لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل من الإعلان”.

وذكر بـ”الموقف القديم للإدارات الأميركية الجمهورية والديموقراطية لجهة أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم”.

وتابع أنها أيضا “تتعارض مع القانون الدولي”، في تصريح يلغي فعليًا ما أصبح يُعرف بـ”مبدأ بومبيو”، والذي يعتبر أن المستوطنات “لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي”. السياسة التي اعتمدها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو عام 2019 تلغي مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية هربرت هانسيل عام 1978، والتي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.

وأحيت تصريحات بلينكن تلك المذكرة، حسبما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل، مضيفا أنه لا حاجة لخطوة أكثر رسمية لأنه تم الإعلان عن سياسة بومبيو فقط في بيان مشابه للبيان الذي أدلى به بلينكن الآن.

وأضاف بلينكن “إدارتنا تواصل معارضة توسيع المستوطنات بحزم. ومن وجهة نظرنا، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف – وليس تعزيز – أمن إسرائيل”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في قصر كازا روسادا الرئاسي في بوينس آيرس، 23 فبراير، 2024. (Juan Mabromata/AFP)

وفي تعليقه على القرار خلال مؤتمره الصحفي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “إننا ببساطة نعيد التأكيد على النتيجة الأساسية المتمثل بأن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي”.

وقال كيربي إن هذا الموقف التزمت به طائفة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية وإن الإدارة السابقة هي التي خالفت ذلك.

وردد سفير المملكة المتحدة لدى إسرائيل سايمون والترز الانتقادات، وغرد إن “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتزيد من صعوبة التقدم نحو حل هذا الصراع”.

وعلى الرغم من الضغوط من المنظمات التقدمية المؤيدة لإسرائيل، فقد أحجمت إدارة بايدن لأكثر من ثلاث سنوات عن إلغاء مبدأ بومبيو، حيث تجنبت التحركات التي تعتبر معادية القدس.

لكن سرعة الولايات المتحدة في إصدار إعلان يوم الجمعة سلطت الضوء على تقلص صبر واشنطن تجاه سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، بينما تتعرض الإدارة لانتقادات من التقدميين في الداخل والعديد من الحلفاء في الخارج بسبب دعمها الواسع لإسرائيل في الحرب ضد حماس.

وقد تفاقم الغضب خلال العام الماضي، رغم إحجام واشنطن عن إلغاء مبدأ بومبيو الرمزي إلى حد كبير.

سفير الولايات المتحدة في ذلك الحين لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (إلى اليسار) ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو (الثاني من اليسار) خلال زيارة لمصنع “بساغوت” للنبيذ في الضفة الغربية، 19 نوفمبر، 2020 (State Department/Twitter)

وأدت موافقة على بناء عدد قياسي من المنازل الاستيطانية وتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية في العام الماضي إلى قيام الولايات المتحدة باستدعاء سفير القدس في واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن. وأدى عنف المستوطنين المتصاعد إلى فرض عقوبات ضد المتطرفين الإسرائيليين لأول مرة، ومن المقرر الإعلان عن عقوبات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتحدث مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء – قبل يومين من إعلان الاستيطان الإسرائيلي – عن إمكانية إلغاء مبدأ بومبيو إذا اتخذت إسرائيل خطوة كبيرة لتوسيع وجودها في الضفة الغربية. والجدير بالذكر أن إسرائيل تجنبت عقد اللجنة الفرعية العليا للتخطيط منذ اندلاع الحرب مع حماس. واجتمعت اللجنة آخر مرة في يونيو 2023، عندما وافقت في غضون ستة أشهر فقط على 12,349 وحدة سكنية، وهو أكبر عدد منازل يحظى بموافقة في عام واحد.

وقد يحدث ذلك في الأيام المقبلة بعد أن أعلن وزير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليلة الخميس أن إسرائيل ستقدم خططا لبناء أكثر من 3000 منزل استيطاني ردا على هجوم إطلاق النار المميت بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.

وقال سموتريتش في بيان إن اتخذ قرار المضي قدما بخطط بناء 2350 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم، و300 في كيدار، و694 في إفرات، خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وكان هذا أحدث دليل على النفوذ الذي يتمتع به الوزير اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، مع اعتماد رئيس الوزراء على دعم شركائه في الائتلاف اليميني للبقاء في السلطة.

قوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية في موقع هجوم إطلاق نار عند حاجز بالقرب من معاليه أدوميم في الضفة الغربية، 22 فبراير، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

وقال سموتريتش “ليعلم كل إرهابي يخطط لإلحاق الأذى بنا أن رفع إصبعه ضد المواطنين الإسرائيليين سيقابل بضربة قاضية ودمار بالإضافة إلى تعزيز قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها”، واصفا القرار بأنه رد صهيوني مناسب على عمل إرهابي”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أطلق ثلاثة مسلحين فلسطينيين النار بالقرب من حاجز يقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

وفي ما قد يكون محاولة لاسترضاء واشنطن، فإن المستوطنات الثلاث التي وافق الوزراء الإسرائيليين على البناء فيها – معاليه أدوميم وإفرات وكيدار – تقع جميعها غرب الجدار الأمني ​​في الضفة الغربية في مناطق يُنظر إليها على أنها تتمتع بدعم عام في إسرائيل، خلافا للمستوطنات المعزولة التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات شرق الخط الأخضر.

لكن يبدو أن هذا لم يكن كافيا لإقناع إدارة بايدن بتأجيل الخطوة التي اتخذتها يوم الجمعة.

اقرأ المزيد عن