الولايات المتحدة تحض الجيش الإسرائيلي على إعادة تقييم استخدام القوة الفتاكة بعد مقتل طفل فلسطيني
مكتب الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأمريكية يقدم التعازي لأسرة محمد التميمي، ويدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "اتخاذ إجراءات مسؤولة لإنهاء الصراع"
حثت الولايات المتحدة إسرائيل يوم الثلاثاء على التحقيق في استخدامها للقوة الفتاكة خلال العمليات العسكرية بين المدنيين، بعد يوم من مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر عامين نتيجة إطلاق النار عليه بالخطأ من قبل القوات الإسرائيلية خلال تبادل لإطلاق النار في الضفة الغربية الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكي في بيان “نعرب عن تعازينا لعائلة محمد التميمي، ونحض إسرائيل على تقييم جميع استخدامات القوة الفتاكة التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين وندعو القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة لإنهاء الصراع”.
يوم الخميس الماضي، أصيب التميمي البالغ من العمر عامين ونصف ووالده بأعيرة نارية عندما رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار على مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاههم في مستوطنة نيفي تسوف. ونقل مسعفون فلسطينيون الأب هيثم التميمي إلى مستشفى في رام الله، بينما نُقل الطفل إلى مركز “شيبا” الطبي في رمات غان بواسطة مروحية عسكرية وهو في حالة حرجة، وتوفي يوم الاثنين متأثرا بجراحه.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القتل كان حادثا وإن الواقعة قيد التحقيق.
في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: “ما فهمناه أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادثة، وبشكل عام، نحن نحض على إجراء تحقيقات في أي عمليات تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.
أصدرت الولايات المتحدة دعوة مماثلة في العام الماضي في أعقاب مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في مايو 2022. في ذلك الوقت، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى النظر في إصلاح قواعد الاشتباك الخاصة بها كوسيلة لتطبيق المساءلة في وفاتها. لكن التعليقات أثارت ردود فعل إسرائيلية غاضبة، بما في ذلك من رئيس الوزراء آنذاك يائير لبيد، الذي غضب من محاولة “إملاء” سياسات إسرائيل.
في أعقاب ردود فعل غاضبة، بدا أن وزارة الخارجية تراجعت عن دعوتها الأولية ولجأت إلى مطالب مبهمة أكثر حول الحاجة إلى المساءلة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد واقعة إطلاق النار أن الأب وابنه أصيبا عن طريق الخطأ، مضيفا أنه “يأسف على إلحاق الأذى بـ[غير المقاتلين] ويعمل على منع مثل هذه الحوادث”.
ردا على استفسار لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الإثنين ، قال الجيش الإسرائيلي: “يجري التحقيق في الحادث بعمق. في نهاية التحقيق ومع أخذ نتائجة في عين الاعتبار، سيتم اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق”.
وقالت والدة التميمي، مروة (32 عاما) لوكالة “فرانس برس” خلال الجنازة إن الجنود أطلقوا النار على زوجها بينما كان في السيارة مع ابنهما، بعد ان خرج الزوج لتحريك سيارته لأنه كان يخشى أن يلحق بها الضرر من جنود إسرائيليين تواجدوا في مكان قريب.
وقالت مروة “شغَّل [زوجي] السيارة وابني بجانبه. أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه عندما أشعل أضواء السيارة”، وأضافت الأم “استمر اطلاق النار لفترة ولم يتمكنا من الخروج من السيارة .. اما انا فاختبأت داخل المنزل”.
ولم ينته بعد التحقيق الأولي للجيش في الحادث، ولم يتم تقديم أي تحقيق في سلوك القوات إلى النيابة العسكرية للمراجعة ، ولكن محاكمة الجنود لاستهدافهم الفلسطينيين هو أمر نادر، لا سيما عند وقوع الحادث أثناء عملية.
واكدت مروة التميمي إنها لا تثق في تحقيق الجيش الإسرائيلي. وقالت “أريد محاكمة دولية. يكفي. في كل مرة نسمع فيها عن استشهاد طفل او استشهاد أسرة بأكملها”.
وأعرب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ مساء الاثنين عن غضبه في تغريدة على تويتر، وكتب: “توفي [التميمي] برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي !!! ماذا ستقول سلطات الاحتلال عنه؟ ارهابي؟ عرّض حياة جنودهم للخطر؟!”
وصدرت إدانات أخرى عن قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بعد جنازة التميمي يوم الثلاثاء، اندلعت اشتباكات مع جنود إسرائيليين أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
تصاعدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في العام الأخيرة مع قيام الجيش بتنفيذ عمليات ليلية شبه يومية في الضفة الغربية خلال العام الأخير، في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية.
استهدف مسلحون بشكل متكرر القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها لمداهمات، ومواقع عسكرية، ومستوطنات إسرائيلية ومواطنين إسرائيليين على الطرق.
منذ بداية العام، تسببت الهجمات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية بمقتل 20 شخصا وإصابة العديد بجروح خطيرة.
وقُتل ما لا يقل عن 115 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال تلك الفترة، معظمهم أثناء تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن بعضهم كان من المدنيين غير المتورطين في القتال والبعض الآخر قُتل في ظروف قيد التحقيق.
ساهم في هذا التقرير جيكوب ماغيد ووكالات.