إسرائيل في حالة حرب - اليوم 258

بحث

الولايات المتحدة تحذر من أن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم التوترات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات العقابية التي اتخذتها القدس لا تقل سوءا عن الضغط الفلسطيني "غير المجدي" للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (يمين) يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم بالضفة الغربية، 15 يوليو 2022 (Ahmad Gharabli / AFP)
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (يمين) يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيت لحم بالضفة الغربية، 15 يوليو 2022 (Ahmad Gharabli / AFP)

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين بالعقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية بسبب جهود رام الله الناجحة لجعل محكمة العدل الدولية النظر في سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار برايس إلى العقوبات التي فرضتها إسرائيل على أنها “رد أحادي الجانب” من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم التوترات”، مشيرًا إلى أنها لا تقل إشكالية في نظر واشنطن عن سعي السلطة الفلسطينية لإصدار محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة لرأي استشاري الشهر الماضي.

وقال برايس، ردل على سؤال حول الموضوع خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “هذا جزء من سبب معارضتنا للخطوة الفلسطينية المتعلقة بمحكمة العدل الدولية، مع العلم أنها من المحتمل أن تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات. نعتقد أن [الجهد الفلسطيني في الأمم المتحدة] كان له نتائج عكسية، وفقط أبعد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وأضاف أن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون القضية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على انفراد.

وتضمنت العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي مصادرة بعض عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى ضحايا الهجمات الفلسطينية الإسرائيليين؛ مصادرة بعض الإيرادات للتعويض عن المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات والأسرى الأمنيين وعائلاتهم؛ تجميد البناء الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية؛ وإلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين.

وحذر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية في مقابلة نادرة مع صحيفة “هآرتس” اليومية صدرت يوم الاثنين من أن العقوبات قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يتحدث في مؤسسة الحق الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية بعد أن داهمت إسرائيل مكاتب المنظمة وأغلقتها، 18 أغسطس 2022 (ABBAS MOMANI / AFP)

كما ادعى أن إسرائيل تستفيد من الصراع من خلال فرض عمولة شهرية قدرها 30 مليون شيكل (8.6 مليون دولار) يتم خصمها من مدفوعات الخدمات المختلفة المقدمة للسلطة الفلسطينية.

ويمثل تصويت مجلس الوزراء الأمني تحولًا عن سياسة الحكومة السابقة، التي سعت من عدة نواحٍ إلى تعزيز السلطة الفلسطينية، خشية أن يؤدي انهيارها إلى تعزيز القوى الفلسطينية الأكثر تطرفاً، مثل حماس. في الوقت نفسه، رفض رئيسا الوزراء نفتالي بينيت ويائير لبيد اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ناهيك عن إجراء مفاوضات معه من أجل حل الدولتين.

وقام نتنياهو، الذي يتباهى منذ فترة طويلة بجهوده لعزل السلطة الفلسطينية، بتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والمكونة من العديد من المشرعين الذين يدعمون حل السلطة الفلسطينية ويعتبرونها هيئة تحرض على الإرهاب. وهم لا يشاركون جهاز الدفاع وجهة النظر التي تؤكد على أهمية التعاون الأمني الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية ودفعت الحكومات المتعاقبة لمنع حلها. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الأحد إنه “غير معني” في استمرار وجود السلطة الفلسطينية.

ومن المرجح أن تكون المواقف المتشددة مصدر توتر في علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى دعم الأخيرة لتحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. كما تشعر إدارة بايدن بالقلق إزاء خطط الحكومة الجديدة لتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال بناء المزيد من المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، وخنق التوسع الفلسطيني في المنطقة C – التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية، وحيث تحظى إسرائيل بسيطرة أمنية ومدنية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وجاء القرار الإسرائيلي لفرض العقوبات بعد أسبوع تقريبًا من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبني قرار يطالب محكمة العدل الدولية بتقديم رأي قانوني يحدد ما إذا كان “الاحتلال” الإسرائيلي للفلسطينيين دائمًا، ويوصي بالخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان الأمر كذلك.

اقرأ المزيد عن