الولايات المتحدة: البنوك الإسرائيلية ليست مضطرة إلى إغلاق حسابات المستوطنين الخاضعين للعقوبات
رسالة توضيح السياسة تأتي بعد أن منعت عدة بنوك الأشخاص الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى أصولهم، مما أثار غضب وزير المالية، الذي هدد بالانتقام من السلطة الفلسطينية، بحسب مصدر
أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل هذا الأسبوع أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن ضد مستوطنين عنيفين لا تهدف إلى إجبار البنوك الإسرائيلية على إغلاق حسابات الأفراد المستهدفين، حسبما قال مسؤول إسرائيلي لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
يهدف التوضيح، الذي تم إرساله في رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى بنك إسرائيل وحصل عليه تايمز أوف إسرائيل، إلى تهدئة غضب وزير المالية الإسرائيلي بشأن حقيقة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات فقدوا إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية المحلية، بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقامت العديد من البنوك الكبرى بتجميد حسابات أولئك الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات في وقت سابق من هذا العام بعد أن قرر البيت الأبيض أن الحكومة الإسرائيلية فشلت بشكل منهجي في كبح جماح عنف المستوطنين.
وأثارت العقوبات غضب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفها بأنها عرقلة شديدة للسيادة الإسرائيلية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه ردا على ذلك، هدد المشرع اليميني المتطرف باتخاذ خطوات بصفته وزيرا للمالية من شأنها أن تعرقل بشكل كبير الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” يوم الخميس.
بسبب خشيتها كما يبدو من مثل هذه الإجراءات الانتقامية، وافقت الإدارة الأميركية على إرسال رسالة إلى وزارة المالية توضح فيها أن العقوبات لم يكن المقصود منها حرمان المستهدفين من كامل أصولهم.
وفقا للتوضيح الأمريكي، لا يزال ينبغي السماح للأشخاص المذكورين في العقوبات بالوصول إلى حساباتهم المصرفية لأغراض العيش الأساسية. وأشارت الرسالة إلى أن المشتريات التي تتجاوز هذا النطاق، بما في ذلك المعاملات الأجنبية، ستظل محظورة، مما يسمح للبنوك الإسرائيلية إعادة فتح حسابات مجموعة من المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية بشكل جزئي، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.
ردا على استفسار حول المسألة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لتايمز أوف إسرائيل إن “الولايات المتحدة تدين عنف المستوطنين الذي يهدد السلام وللأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.
وأضافت المتحدث أن “الإدارة تعتزم تطبيق العقوبات المفروضة بالكامل بموجب الأمر التنفيذي 14115 الصادر مؤخرا وتعزيز مساءلة المتورطين في أنشطة العنف هذه”.
منذ الأول من فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مستوطنين متهمين بالتطرف العنيف على دفعتين. وشملت السلسلة الثانية من العقوبات أيضا بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين.
ومن المتوقع فرض مجموعة ثالثة من العقوبات في الأسابيع المقبلة، حسبما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم إضافة أسماء جديدة إلى القائمة كل شهر أو نحو ذلك.
أولئك الذين تنطبق عليهم العقوبات ليسوا فقط الأفراد العنيفين أنفسهم، بل أيضا الكيانات التي لها تفاعلات مالية معهم.