الولايات المتحدة: الاعتقال الإداري كان أحد الأدوات القليلة التي استخدمتها إسرائيل للحد من عنف المستوطنين
وزارة الخارجية الأمريكية تدين قرار كاتس ببوقف استخدام الإجراء ضد المتطرفين الإسرائيليين فقط، وتقول إنها ستواصل اتخاذ إجراءاتها الخاصة، مع الإعتراف بأن الإدارة المقبلة قد تتراجع عنها
أدانت الولايات المتحدة الاثنين قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتوقف عن استخدام الاعتقال الإداري – المستخدم لاحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام رسمي إليهم – ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بحجة أن هذه الممارسة هي واحدة من الأدوات القليلة التي كانت تستخدمها اسرائيل لقمع عنف المستوطنين.
وردا على سؤال حول القرار خلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنه بمثابة “تراجع عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها بفعالية للحد من هذا النشاط غير القانوني”.
وبدا أن هذه الملاحظة كانت بمثابة انتقاد لجهود الشرطة الإسرائيلية، التي لم يجري سوى عدد قليل من الاعتقالات المتعلقة بهذه الظاهرة على مدار العام الماضي، على الرغم من أن هجمات المستوطنون على الفلسطينيين الموثقة تحدث بانتظام في الضفة الغربية. ويستخدم الشاباك إجراء الاعتقال الإداري، لكنه يتطلب تصريحًا من وزير الدفاع.
وقال ميلر إن إدارة بايدن “قلقة للغاية” إزاء تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، والتهجير القسري للبلدات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع.
مضيفا: “لقد دعونا حكومة إسرائيل مرارا وتكرارا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة المتورطين. وكما رأيتم من خلال الإجراءات التي اتخذناها على مدار العام الماضي، فإننا ملتزمون أيضًا بمواصلة اتخاذ إجراءاتنا الخاصة”، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ما يقرب من عشرين فردًا وكيانًا منذ بداية العام. وأقر ميلر بأن الإدارة القادمة يمكنها إلغاء هذه العقوبات.
وأعلن كاتس عن القرار يوم الجمعة، مما أثار اتهامات بالتمييز، نظرا لأن إجراء اعتقال المشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة سيستمر ضد آلاف الفلسطينيين وعدد قليل من العرب الإسرائيليين أيضا. وكان سبعة مستوطنين فقط قيد الاعتقال الإداري عندما أعلن كاتس عن هذا القرار.
ويسمح الاعتقال الإداري بإحتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة. ويمكن تجديد الاعتقالات إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من رؤية الأدلة ضدهم. تُستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
وذكرت القناة 12 الإخبارية الجمعة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) حذر القيادة السياسية في إسرائيل من أن قرار كاتس يهدد بالإضرار بالجهود الرامية إلى مكافحة عنف المستوطنين.
وقالت القناة إن ذلك سيجعل من الصعب على إسرائيل إقناع الدول الأوروبية على عدم الالتزام بالمحاكم الدولية، نظرا لأنه يرسخ المعاملة المنفصلة لليهود والعرب تحت حكم إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثار قلق إدارة بايدن بشأن القرار خلال مكالمة مع كاتس يوم السبت.
وقال المسؤول الأميركي إن قرار كاتس بوقف استخدام الإجراء ضد اليهود فقط، مع الاستمرار في استخدامه بشكل جماعي ضد الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين يثير مخاوف كبيرة بشأن التمييز.
وقال كاتس في البيان الذي أعلن فيه عن هذه الخطوة “في الواقع الذي تتعرض فيه المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة وتفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد سكان المستوطنات”، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
ووقعت في الساعات التي تلت ذلك عدة هجمات على يد مستوطنين متطرفين. ورشق عشرات المستوطنين الحجارة على القوات الإسرائيلية وضباط شرطة الحدود بالقرب من مستوطنة إيتامار بالضفة الغربية يوم السبت، وحاول عشرات المتطرفين اليهود الذين كانوا يزورون الخليل في رحلة حج سنوية مهاجمة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوط يوم الجمعة.