إسرائيل في حالة حرب - اليوم 147

بحث

الوزراء يناقشون مشروع قانون يخول بن غفير سجن أي فرد مشتبه بدون توجيه تهم

الاقتراح المدعوم من حزب الزعيم اليميني المتطرف سيسمح له أيضًا بفرض قيود صارمة مثل منع التجول، بينما يدفع من أجل تعزيز سيطرته على سلطات إنفاذ القانون

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يترأس اجتماعا لحزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" في الكنيست، 26 يونيو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يترأس اجتماعا لحزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" في الكنيست، 26 يونيو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

من المقرر أن يناقش وزراء الحكومة يوم الأحد مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سلطات واسعة لسجن أي مواطن إسرائيلي لعدة شهور دون توجيه اتهامات ضدهم، وفرض قيود صارمة أخرى عليهم.

ويهدف الاقتراح، الذي قدمه عضو حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، إلى توسيع استخدام إجراء الاعتقال الإداري المثيرة للجدل، والذي يستخدمه وزير الدفاع حاليا لاعتقال المشتبهين بالإرهاب دون محاكمة. ودعا بن غفير إلى استخدام الاعتقال الإداري، الذي يمكن بموجبه احتجاز الأفراد دون تهمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، للمساعدة في مكافحة تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية.

تصويت اللجنة الوزارية للتشريع لصالح مشروع القانون سيساعد في تسهيل إقراره في الكنيست.

بموجب اقتراح عضو الكنيست تسفيكا فوغل، سيتم منح بن غفير سلطة الموافقة على الاعتقالات الإدارية لأي شخص يعتقد الوزير أنه يشكل خطرًا على الجمهور، في حال طلب مفوض الشرطة الإجراء، وبموافقة المستشار القضائي، المدعي العام أو أحد نوابهم.

الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يفرضها بن غفير على الأفراد إذا “كان على قناعة بأن هناك مخاوف معقولة من إلحاق الضرر بالأمن العام” تشمل قيود على التجول داخل إسرائيل؛ حظر مغادرة البلاد؛ مطالبة الناس بالعيش في مناطق معينة؛ وحظر شراء سلع وخدمات “معينة”، و”إجراءات” معينة، من بين تدابير جذرية أخرى مماثلة.

ويستخدم الاعتقال الإداري في المقام الأول ضد الفلسطينيين – يحتجز حوالي 1000 منهم حاليا بموجب هذا الإجراء. وتم استخدام هذا الإجراء أيضًا ضد عدد قليل من اليهود الإسرائيليين المشتبه بهم بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من معارضة بن غفير وقادة اليمين المتطرف الآخرين توظيفها في مثل هذه الحالات – بما في ذلك الأسبوع الماضي.

صورة توضيحية لشخص مكبل اليدين (Olivier Fitoussi / Flash90)

في رأي قانوني تم تقديمه الشهر الماضي، حذر مكتب المدعي العام من أن الاقتراح يمثل “تهديدا للديمقراطية”.

“مشروع القانون هذا – على غرار المبادرات الأخرى التي يجري النظر فيها هذه الأيام – يشكل تغييرا جذريا لنظام تطبيق القانون الجنائي في إسرائيل، ويشكل أيضا تهديدا عميقا وجوهريا للطابع الديمقراطي للبلاد”.

“المبادرات الأخرى” تشير كما يبدو إلى خطط الإئتلاف المثيرة للجدل لتقييد نظام القضاء في البلاد.

وأضاف الرأي القانوني إن “الاعتقال الإداري لشخص يُفترض أنه بريء – دون أدلة كافية، ودون اشتباه معقول بارتكاب جريمة جنائية، والاعتماد فقط على معلومات استخبارية حول شكوك مستقبلية ومجردة، ودون حد زمني – يشكل انتهاكا فادحا للحق في الحرية والكرامة”.

كما ورد أن الشاباك والشرطة والمستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا يعارضون مشروع القانون أيضا.

منذ تعيينه وزيرا للأمن القومي، سعى بن غفير إلى ممارسة المزيد من السيطرة المباشرة على عمليات وأفراد الشرطة، بما في ذلك محاولة فاشلة لعزل قائد منطقة تل أبيب بالشرطة، وضغط لتوسيع سلطاته، في خطوات يقول منتقدوها إنها تعبث باستقلالية الشرطة.

كما اشتبك مرارا مع مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، الذي سيتنحى في يناير ولن يسعى إلى عام آخر في المنصب.

مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي (من اليسار)، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مقر الشرطة الإسرائيلية في القدس، 20 أبريل، 2023. (Oren Ben Hakoon / Flash90)

وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا أمرا مؤقتا ضد قانون يمنح بن غفير سلطات متزايدة على الشرطة، مما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن تسييس سلطات إنفاذ القانون.

يواجه بن غفير، الذي خاض الانتخابات بالاعتماد على برنامج وعد فيه بمحاربة الجريمة بصرامة، انتقادات شديدة بسبب تصاعد الهجمات الفلسطينية والارتفاع الحاد في جرائم القتل في الوسط العربي.

ويلقي الكثيرون من قادة المجتمع العربي باللائمة على الشرطة، التي يقولون إنها فشلت في كبح جماح منظمات الجريمة القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل نزاعات عائلية، وحرب عصابات، وعنف ضد النساء. كما عانت البلدات العربية من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

اقرأ المزيد عن