الوزراء يقرون فرض عقوبات على المكاتب الحكومية التي لم تنتقل إلى القدس
بحث

الوزراء يقرون فرض عقوبات على المكاتب الحكومية التي لم تنتقل إلى القدس

لن تحصل الأقسام بعد الآن على ميزانية للأثاث أو التجديد، وستبدأ في دفع الإيجار والضرائب على المباني في المدينة حتى لو كانت خالية

منظر عام للكنيست في القدس، 17 أكتوبر، 2021. (Nati Shohat / Flash90)
منظر عام للكنيست في القدس، 17 أكتوبر، 2021. (Nati Shohat / Flash90)

وافق الوزراء يوم الأحد على خطة لتشجيع الوزارات والمكاتب الحكومية على الانتقال إلى مدينة القدس، بما في ذلك فرض عقوبات على الذين ما زالوا خارج اطار المدينة.

وفقا للخطة، فإن أي وحدة حكومية وطنية لم تحصل على إذن خاص من لجنة الإعفاءات للبقاء خارج القدس، ستحتاج إلى تقديم خطة مفصلة للانتقال إلى المدينة في غضون 120 يوما.

ستقوم وزارة المالية بوقف ميزانيات الأثاث والتجديدات للمكاتب الحكومية التي لا تقوم بعملية الانتقال، وبمجرد تخصيص عقار في القدس لهذه المكاتب، سيتم خصم أموال الإيجار وضرائب الممتلكات من ميزانية الوزارة المعنية، حتى لو كان العقار في القدس غير مستخدم – مما يعني أن الوزارة ستدفع فعليا إيجارا مزدوجا وضرائب على عقارين.

يهدف القرار إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل وكمقر للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، من المأمول أن يتعزز اقتصاد المدينة من خلال زيادة عدد الوظائف، فضلا عن توفير دفعة كبيرة في الأموال ناتجة عن ضرائب الممتلكات للبلدية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن نحو 100 وحدة حكومية لم تنتقل إلى القدس، على الرغم من قرارات سابقة في هذا الشأن، ونتيجة لذلك، يعمل آلاف الموظفين الحكوميين خارج المدينة.

هذه الوحدات تشمل مصلحة السجون الإسرائيلية، قسم الغذاء في وزارة الصحة، وحدتي الاحتيال والسير في الشرطة، وقسمي التكنولوجيا في وزارتي المواصلات والتربية والتعليم.

تحاول بلدية القدس ووزارة شؤون القدس منذ سنوات عديدة تشجيع انتقال المكاتب الحكومية إلى المدينة. ومع ذلك، أدى إحجام الموظفين الذين يرفضون الانتقال إلى بقاء المباني خالية في المدينة بتكلفة شهرية بملايين الشواقل للدولة.

يُعتبر وزير شؤون القدس زئيف إلكين، الذي شغل أيضا هذا المنصب في حكومات سابقة، داعما رئيسيا للخطة وكانت هذه المسألة شرطا وضعه حزبه “الأمل الجديد” للانضمام إلى الإئتلاف الحكومي الذي يرأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

زئيف إلكين يتحدث خلال حدث في القدس، 18 مايو، 2020. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال إلكين لـ”هآرتس” أنه يرحب بالقرار ويأمل بأن يؤدي التهديد بفرض عقوبات إلى انتقال المكاتب الحكومية إلى القدس أخيرا.

وقال: “هذه المرة ستكون هناك جدوال زمنية واضحة. في غضون 90 يوما سنقوم بتفكيك لجنة الإعفاءات. أولئك الذين لم يحصلوا على إعفاء بحلول ذلك الوقت سيتعين عليهم الانتقال، وسنفرض أيضا عقوبات على أولئك الذين لا ينتقلون. استغرق الأمر أربع سنوات وثلاث حكومات، لكننا قمنا بتمريره”.

كما قال رئيس بلدية القدس موشيه ليون إنها خطوة إيجابية، لكنه أشار إلى أن المدينة ستحتاج إلى إنهاء تحسينات البنية التحتية حتى لا تنهار تحت ضغط تدفق الموظفين.

وصرح ليون لصحيفة هآرتس أن “قرار الحكومة الذي تم تمريره اليوم هو جزء آخر من تصحيح وضع القدس كعاصمة ومدينة حاكمة لإسرائيل، وهو مهم للغاية. لكن أولا، لدينا المزيد من الأعمال التحضيرية التي ينبغي علينا إنهاؤها، وهذا ما نقوم به الآن – استكمال بناء السكك الحديدية للقطار الخفيف، وبناء المساكن والمكاتب التي ستتمكن الوحدات [الحكومية] من الانتقال إليها”.

وأشارت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين، التي عملت سابقا في المجلس البلدي للقدس، إلى أن القرار لن يلقى ترحيبا من الجميع، ولكنه قرار مهم.

وقالت لأخبار القناة 12: “هذا ليس وضعا سهل التنفيذ على الإطلاق. هناك العديد من الجهات المعنية التي لا تشعر بالراحة مع القرار، ولكنه مهم لمستقبل القدس”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال