إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

الوزراء يقدمون مشروع قانون يجرم التحريض ضد الحريديم

من شأن التشريع المقترح أن يوسع قوانين عام 1977 المناهضة للعنصرية لتشمل عقوبات ضد المتهمين بارتكاب جرائم على أساس البشرة والخلفية القومية والعرقية والتحيز ضد الحريديم

توضيحية: حريديم يصلون في ميرون، 10 أبريل 2023 (David Cohen / Flash90)
توضيحية: حريديم يصلون في ميرون، 10 أبريل 2023 (David Cohen / Flash90)

صوتت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست يوم الأحد لصالح مشروع قانون يجرم التحريض ضد اليهود الحريديم، كجزء من قوانين مكافحة العنصرية الإسرائيلية.

قال عضو الكنيست يعكوف آشر، عضو الكنيست عن حزب “يهدوت هتوراة”، الذي قدم مشروع القانون: “حان الوقت لرسم خط أحمر ضد التحريض الخطير والمتفشي ضد الجمهور الحريدي. مشروع القانون سيفرض ثمن على المحرضين وسيوضح أن دماء المواطنين الحريديم ليست رخيصة”.

لم يكن من الواضح ما هي العقوبات المحددة، لكن التشريع يقترح توسيع قانون مناهضة العنصرية لعام 1977 ليشمل تدابير عقابية ضد الذين يحرضون على العنصرية أو العنف على أساس العرق والخلفية القومية العرقية والانتماء إلى المجتمع الحريدي.

ويدعي مشروع القانون في ملاحظاته التفسيرية بأن القانون الحالي يعرّف التحريض العنصري “فقط في الحالات التي تكون فيها العنصرية بسبب لون [البشرة] أو الانتماء إلى عرق أو مجموعة عرقية قومية، ولا يتم تمييز السكان الحريديم حسب لون البشرة أو العرق أو القومية العرقية.

وجاء في الملاحظات “في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السكان الحريديم… يتميزون بملابسهم وأسلوب حياتهم، لذلك لا يوجد سبب منطقي للاستثناء من أحكام القانون”.

وينتقد مشروع القانون “ظاهرة اتساع نطاق التحريض على العنصرية تجاه السكان الحريديم”، مشيرا إلى الحالات “الخطيرة بشكل خاص” حيث “يتم التحريض من قبل مسؤولين منتخبين بهدف تقسيم الشعب وبالتالي جني مكاسب سياسية، مع الإضرار بالجمهور بأسره وبوحدة الشعب”.

“في مشروع القانون هذا، يُقترح توسيع تعريف العنصرية ليشمل حظر التحريض على العنصرية تجاه السكان الحريديم”، والحد من “ترسيخ ظاهرة العنصرية تجاه السكان الحريديم”، وفقا للمشروع المقترح.

عضو البرلمان عن “يهدوت هتوراة” يعكوف آشر في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، 21 أكتوبر 2020 (Yonatan Sindel / Flash90)

وتم تقديم مشروع قانون مماثل لأول مرة من قبل آشير في الكنيست السابق.

وقد أعيد تقديمه في ديسمبر، بعد شهر من الانتخابات الوطنية التي أعادت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، بعد فترة قصيرة قضاها في المعارضة. وهو يقود ائتلافا مؤلفا من أحزاب يمينية، ويمينية متطرفة، وحريدية دفعت بتشريعات مثيرة للجدل مثل حزمة لإصلاح القضاء المستقل في إسرائيل، وأقرت الشهر الماضي ميزانية حكومية لمدة عامين خصصت المليارات للمجتمع الحريدي – أموال طالب بها شركاء التحالف، لكنها لا تحظى بشعبية كبيرة لدى عامة الناس.

وتشمل هذه الأموال منحًا لطلاب المدارس الدينية، وهي مدارس غير منظمة لا تدرس المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم، وتمويل لبرنامج قسائم طعام غير مرتبط بالعمل يواجه انتقادات على أنه مصمم لفائدة المجتمع الحريدي بشكل خاص.

وشهدت مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة بني براك الحريدية، قبل إقرار ميزانية الدولة في 24 مايو، مشاركة الآلاف الذين اتهموا التحالف بـ”نهب” أموال الدولة، مع السماح للرجال الريديم بتجنب العمل والخدمة العسكرية. وهدد بعض أعضاء الأحزاب الحريدية بالتصويت ضد الميزانية وإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في ذلك الوقت إن الموافقة على الميزانية “لا تجلب أخبارا جديدة، ولا محاولة لمحاربة تكاليف المعيشة – فقط ابتزاز لا نهاية له”.

“هذه الميزانية مخالفة للعقد المبرم مع مواطني إسرائيل وسيدفع أطفالنا وأحفادنا ثمنها”.

قبل التصويت على الميزانية، أثارت مذيعة تلفزيونية الجدل بعد أن وصفت الإسرائيليين الحريديم بـ”مصاصي الدماء” خلال حلقة نقاش حول الأولويات المالية للحكومة.

“ما مقدار العبء الذي يمكن تحميله على عاتق ثلث هذا البلد من أجل دعم كل مصاصي الدماء الحريديم، كل هؤلاء الأشخاص الذين يمصون دمائنا؟” قالت المضيفة وعارضة الأزياء غاليت غوتمان في برنامجها الإخباري الصباحي على القناة 12 في مايو.

عارضة الأزياء والمذيعة التلفزيونية الإسرائيلية غاليت غوتمان تستضيف حفل ‘Israel Calling’ في ميدان رابين في تل أبيب، 10 أبريل 2018 (Miriam Alster / FLASH90)

وقالت غوتمان يوم الجمعة: “لا توجد كلمة أخرى [لما يفعله الحريديم]. لدينا حكومة جديدة ببساطة تحلب مواطنيها. شبابنا – الذين يخدمون في الجيش ويلتحقون بالجامعة – لن يبقوا هنا. أقول لكم إنهم يمتصون الدم [منا]. إنهم يحلبوننا، وليس لديهم أي خجل، وقد انتهينا من الجلوس هنا و[تحمل ذلك]”.

وقد ندد السياسيون الحريديون وأعضاء التحالف والمعارضة بتصريحات غوتمان، التي اعتذرت في وقت لاحق.

كما أثار الجمهور والأحزاب الحريدية غضبا بسبب دعمهم لجهود الإصلاح القضائي، لا سيما ما يسمى بـ”بند التجاوز” – والذي سيسمح في شكله الحالي للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتا. ويقولون إنه في بالغ الأهمية لمنع المحكمة من التدخل في شؤونهم، بما في ذلك جهودهم لتحقيق إعفاء تام من تجنيد الشباب الحريديم في الجيش.

وتم رفض مشاريع القوانين التي استوفت مطالبهم فيما يتعلق بالإعفاءات من التجنيد الإلزامي من قبل المحاكم في الماضي، رغم انتشار التهرب من الخدمة العسكرية في المجتمع.

اقرأ المزيد عن