الوزراء يعيدون النظر في مشروع قانون لتعقب مرتكبي جرائم العنف الأسري بعد جريمة القتل الأخيرة
ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون طرحه التحالف السابق لتعقب المعتدين الكترونيا ومنعهم من الاقتراب من الضحايا
في تراجع عن قرار صدر مؤخرا، ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد مشروع قانون طرحه التحالف السابق لفرض التتبع الإلكتروني على مرتكبي جرائم العنف الأسري.
وسيراجع الوزراء مشروع قانون وزير العدل السابق جدعون ساعر بعد أسبوع من قرار تأجيل أي مناقشات أخرى للمشروع لمدة ستة أشهر. وكان هذا القانون قد مر بالفعل في قراءته الأولى في الكنيست السابق.
بموجب التشريع الأصلي المقترح، كان سيتم استخدام تقنية GPS لضمان عدم اقتراب المعتدين من مسافة يحددها أمر تقييدي.
وأفاد موقع “هآرتس” الإخباري الأحد أن القانون، الذي اقترحه ساعر – وهو الآن عضو في المعارضة – يعتبره المهنيون منقذا للحياة.
ويأتي تغيير الموقف بعد وقت قصير من جريمة القتل الأخيرة في البلاد. اعتقلت الشرطة يوم الجمعة أحد سكان حيفا للاشتباه في قيامه بقتل زوجته، وهي أم لثلاثة أطفال. وكانت داريا ليتيل (31 عاما)، قد قدمت شكوات من قبل بشأن تهديدات من زوجها.
وكانت خامس ضحية قتل نساء في البلاد منذ بداية العام.
ولم يتضح ما إذا كانت جريمة القتل الأخيرة هي التي أدت إلى قرار الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي حل محل وزير العدل ياريف ليفين هذا الأسبوع بعد وفاة والد الأخير، في ذلك الوقت إن الغرض من التأجيل هو تقديم مشروع قانون جديد مدعوم من الحكومة يسعى إلى حماية النساء، مع زيادة التركيز على حماية الرجال من الاتهامات الباطلة.
وأظهر تقرير أصدرته وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية في نوفمبر أنه بين يناير وأكتوبر عام 2022، تلقت الوزارة 5712 شكوى تتعلق بالعنف الأسري – بزيادة قدرها 3.6% عن العام السابق.
وتشمل الشكاوى 3432 شكوى عن العنف الموجه ضد النساء في علاقة عاطفية، و184 شكوى من قبل رجال يعانون من سوء المعاملة في العلاقة، و1266 عن العنف الموجه ضد الأطفال من قبل أحد أفراد الأسرة.
كما أظهرت البيانات الرتفاع عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة من مراكز الرعاية التي تدعم ضحايا العنف الأسري. وخلال عام 2021، طلب حوالي 21,491 شخصا المساعدة، مقارنة بحوالي 19,337 في عام 2020 – بزيادة قدرها 11%.
وفقًا للمرصد الإسرائيلي لقتل النساء، قُتلت 24 امرأة العام الماضي “لأنهن نساء”، بزيادة قدرها 50% عن 16 جرائم القتل من هذا النوع في عام 2021. ونصف جرائم القتل هذه كانت في المجتمع العربي، الذي يمثل 21% فقط من السكان.
وبالرغم من قلة البيانات المتعلقة باتهامات العنف الأسري الكاذبة، يتفق الباحثون في جميع أنحاء العالم على أن عدد الاعتداءات الفعلية يفوق بكثير عدد الادعاءات الكاذبة. إضافة إلى مسألة الاعتداءات غير المبلغ عنها والتي لم يتم إدراحها في الإحصائيات الرسمية.
ساهم مايكل باخنر في إعداد هذا التقرير