الوزراء يسعون إلى الحد من الاعتقال الإداري للإسرائيليين رغم تحذير الشاباك
قدمت اللجنة الوزارية للتشريع أيضا مشروع قانون يسمح للسياسيين اختيار أمين مظالم الدولة الذي يشرف على القضاة، مما يعني استبعاد النظام القضائي من العملية
أيدت الحكومة يوم الأحد مشروعي قانون مثيرين للجدل اقترحهما عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف سيمحا روتمان للحد من قدرة سلطات إنفاذ القانون على اعتقال الإسرائيليين ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من النفوذ على النظام القضائي.
موافقة اللجنة تعني أن الحكومة ستتؤيد مشروعي القانون في الكنيست، حيث يحتاج كل منهما المرور بثلاث قراءات ليصبح قانونا.
وينص مشروع القانون الأول على منع استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإدارية ضد المواطنين الإسرائيليين، إلا إذا كانوا أعضاء في قائمة معينة من “الجماعات الإرهابية” ــ مع الاحتفاظ بالحق في استخدامها ضد العرب الفلسطينيين.
والاعتقال الإداري هو إجراء مثير للجدل يتم بموجبه احتجاز المشتبه بهم الفلسطينيين، وفي حالات نادرة المشتبه بهم اليهود، في قضايا الإرهاب دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم. وعادة ما تستخدم هذه الأداة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بقضية امنية، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
ويُنظر إلى مشروع القانون على أنه محاولة لمنع تطبيق هذا الإجراء على اليهود اليمينيين المتطرفين المتهمين بالتخطيط لهجمات على الفلسطينيين، وهي نقطة حساسة بالنسبة للعديد من المشرعين اليمينيين المتطرفين.
وقد تصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، مما أثار غضب المشرعين اليمينيين الذين نددوا بما وصفوه بـ “الحملة الشاملة والكاذبة” ضد المستوطنين.
وقال متحدث باسم روتمان في بيان إن “مشروع القانون الحالي يسعى إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في إسرائيل من خلال وضع إجراءات أكثر صرامة لإصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مواطني الدولة”.
ودفاعا عن اقتراحه، أكد روتمان أنه “مطلب أساسي وديمقراطي”، وأن هناك من “يحاولون تصويره وكأنه اقتراح يتعلق باليهود أو العرب، في حين أن الاقتراح في الواقع لا يفرق بين المواطنين اليهود والعرب في دولة إسرائيل وينص على أن استخدام هذه الأداة سيكون محدودًا عندما يتعلق الأمر بمواطني دولة إسرائيل بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس”.
وأضاف أن “الالتزام الأول لإسرائيل هو تجاه مواطنيها وأمنهم وسلامهم وحريتهم، ويجب الحفاظ على الحقوق الإجرائية التي تهدف إلى خدمة هذه الحقوق قدر الإمكان”.
بالنسبة للفلسطينيين، يتوجب تجديد أوامر الاعتقال من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن إبقاء الأسرى في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. ويلجأ بعض الأسرى إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى اعتقالهم.
وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن تمديد احتجاز الإسرائيليين في الاعتقال الإداري إلا من قبل قاضي محكمة مركزية.
وحظي الإجراء الجديد، الذي من المقرر أن تتم مناقشته في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي يرأسها روتمان، أيضا بترحيب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال بن غفير خلال مداولات اللجنة الوزارية للتشريع إن مشروع القانون “ليس اقتراحًا يتعلق بسكان [الضفة الغربية] ولا يتعلق بسكان القدس الشرقية”، حسبما صرح متحدث باسم الوزير.
وادعى بن غفير إن ثلث المعتقلين الإداريين هم أعضاء في ما يسمى “شباب التلال” ونشطاء اليمين، و”ليس من المقبول بالنسبة لي أن يتم وضع الأولاد في الاعتقال الإداري بسبب كتابات وعلامات”.
وقد أثار مشروع القانون قلق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، الذي أشار إلى مخاوف من إعاقة قدرته على إحباط الإرهاب في حال المصادقة على مشروع القانون، بحسب تقارير.
وبحسب موقع “والا” الإخباري، أرسل مكتب رئيس الشاباك رونين بار رسالة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم السكرتيران العسكريان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ذكر فيها أن حظر تطبيق الإجراء على الإسرائيليين “سيؤدي إلى ضرر فوري وخطير لأمن الدولة” في الحالات التي توجد فيها معلومات واضحة بأن المشتبه به قد ينفذ هجوما.
وفي حديثه إلى موقع “والا”، ادعى مسؤول أمني لم يذكر اسمه أن روتمان كان يسعى فقط إلى منع استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود الإسرائيليين “لاسترضاء قاعدة ناخبيه والمعتقلين الإداريين اليهود السبعة”، لكنه قال إن ذلك “سيحد بشدة من قدرة الشاباك على إحباط الإرهاب الفلسطيني”.
الحد من سلطة المحاكم
أما مشروع القانون الثاني، الذي اقترحه روتمان أيضا ـ وهو أحد مهندسي الإصلاح القضائي الشامل المثير للجدل بشدة ـ يسعى لتغيير طريقة اختيار أمين المظالم للقضاة بشكل جذري.
ويتولى أمين المظالم مهمة الرقابة والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة، وقد تم اختياره حتى الآن من قبل لجنة تعيين القضاة – وهي هيئة تضم ممثلين عن المحكمة العليا والكنيست ونقابة المحامين – بعد ترشيح مشترك من قبل وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم تعيين أمين المظالم من قبل الرئيس بعد تصويت في الكنيست، مع استبعاد ممثلي النظام القضائي من عملية الترشيح والاختيار. وسيتم بدلا من ذلك تكليف مجموعة من 10 مشرعين أو وزير العدل باختيار المرشحين.
ويرفض وزير العدل ياريف ليفين منذ فترة طويلة عقد لجنة تعيين القضاة، بسبب رغبته المعلنة في تغيير تشكيل اللجنة لمنح الحكومة السيطرة على التعيينات قبل ملء المناصب الشاغرة في مقاعد المحكمة.
وأعربت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا عن اعتراضاتها على الإجراء يوم الأحد، حيث صرح نائبها بأن “مثل هذا التغيير الجذري في إجراءات الاختيار لمنصب مهم وحساس، وفي معايير هذا الاختيار، يجب أن يتم من منظور واسع وعميق”، وليس “من وجهة نظر ضيقة للمصالح اللحظية، من خلال نزاع عملي بشأن التعيين القادم”.
وفي الشهر الماضي، انتقد أوري شوهام أمين المظالم للقضاة المنتهية ولايته بشدة الفشل في تعيين بديل له، في هجوم مبطن على ليفين.
ورفض ليفين تعيين قاضي متقاعد في المحكمة العليا ليحل محل شوهام، ووصف حليفه روتمان مثل هذا التعيين بأنه “تضارب مصالح”.
وفي رسالة وداعية إلى مكتبه، كتب شوهام، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، أن هذه ستكون المرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمان منذ إنشاء الهيئة التي لن يكون فيها أمين مظالم للقضاة.
وكتب “أرى أن هناك ضررًا جسيمًا لسيادة القانون وثقة الجمهور في النظام القضائي بسبب عدم تعيين أمين مظالم جديد للشكاوى العامة للقضاة”.
الغضب ضد المستشارة القضائية
خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، هاجم عدد من الوزراء مكتب المستشارة القضائية، بحسب تقارير إعلامية عبرية، حيث وصف وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم نائب المستشارة القضائية جيل ليمون بأنه “أخطر رجل في البلاد” ودعا إلى إقالته وإقالة بهاراف ميارا.
وبحسب ما ورد، اتهم وزير الشتات عميحاي شيكلي باهاراف ميارا بدعم “العنف السياسي المؤسسي”، بينما أخبره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن “رأيه القانوني ليس بمستوى طالب حقوق في السنة الأولى”.
ساهم جيريمي شارون وطاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير