الوزراء يدينون المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وأحدهم يلمح إلى أنها تحاول “قتل” نتنياهو
بعد إلقاء مشاعل على منزل رئيس الوزراء، يتهم حلفاؤه بهاراف ميارا بالتقاعس عن التعامل مع العنف المناهض للحكومة؛ كرعي يتعرض لانتقادات لاستحضاره مقولة يهودية حول محاولة القتل
واجهت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا دعوات جديدة لإقالتها يوم الأحد بعد أن هاجمها أعضاء الحكومة بسبب تساهلها تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة، بعد إلقاء مشاعل في الليلة السابقة في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في قيساريا.
كما جاءت الدعوات لإقالتها في أعقاب معارضتها لمقترح حكومي لتنظيم حزم التقاعد للمستشارين القانونيين للحكومة وإجبار أولئك الذين خدموا أكثر من سبع سنوات على التقاعد قبل نهاية عام 2024. وحذر رأي قانوني نشره مكتب المستشارة القضائية يوم الأحد من أن هذه الخطوة قد تهدف إلى التخلص من المسؤولين الذين يعملون “كحراس” بسبب اعتبارات “خارجية”.
وفي منشور تحريضي على موقع (إكس)، دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي اصطدم مع بهاراف ميارا في الماضي، إلى إقالتها مستشهدا بمبادئ الشريعة اليهودية المرتبطة بمحاولة القتل لتبرير موقفه.
واتهم كرعي المستشارة القضائية بالفشل في التعامل مع العنف والتحريض من جانب المتظاهرين المناهضين للحكومة، وزعم أن بهاراف ميارا “تجلس مكتوفة الأيدي، وتمنحهم الشرعية وترفض وقف هذا التدهور الخطير”.
وأضاف كرعي أن فشلها الملحوظ في التحرك ضد “فوضى” المتظاهرين المناهضين للحكومة يقود إسرائيل “بخطوات واسعة نحو الكارثة – اغتيال رئيس الوزراء”.
وتم اعتقال ثلاثة من المتظاهرين البارزين المناهضين للحكومة خلال الليل فيما يتعلق بإطلاق المشاعل المضيئة على منزل نتنياهو.
وأكد كرعي أنه يجب إقالة المستشارة القضائية “اليوم”، وأضاف: “إذا جاء شخص ما ليقتلك ــ بما في ذلك من خلال الضعف والموافقة من خلال الصمت ــ فانهض واطرده”، مقتبسا عبارة من التلمود عن الدفاع عن النفس، “إذا جاء شخص ما ليقتلك، فانهض واقتله أولا”.
وقد أثارت كلمات كرعي غضب نواب المعارضة، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد الذي اتهم وزير الاتصالات “بالتحريض العلني على القتل ضد المستشارة القضائية”، ودعا إلى إقالته.
واتهمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل كرعي بـ”تجاوز خط أحمر خطير”، وحذرت من أن تصريحه يعد “تحريضا خطيرا ضد حراس الديمقراطية الإسرائيلية”.
وطالبت المنظمة نتنياهو بإدانة “الخطاب العنيف والخطير” الذي ينتهجه كرعي.
كما انتقد وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي بهاراف ميارا، مدعيا أنها تمنع تطبيق سيادة القانون على قدم المساواة في المجتمع الإسرائيلي.
وفي منشور على موقع (إكس)، طالب شيكلي بـ”العزل الفوري” المستشارة القضائية، التي قال إنها تسببت في “ضرر غير مسبوق لسيادة القانون والنظام العام”.
وقال شيكلي أنه “في تجاهلها المتسلسل للتحريض الجامح، فهي شريكة صامتة”، وأضاف أن “دولة إسرائيل لا تستطيع أن تسمح بوجود فوضوي في منصب المستشار القانوني”.
في غضون ذلك، زعم وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم في مقابلة مع وكالة أنباء “كيكار هشابات” الحريدية أن المتظاهرين المناهضين للحكومة حصلوا بشكل غير قانوني على المشاعل المضيئة التي ألقيت على منزل نتنياهو “تحت إشراف ميارا”.
وأضاف النائب المتشدد: “الخطوة التالية ستكون صاروخًا خفيفًا، أو ربما قذيفة هاون”.
“إنها في الأساس أخطر الشخص على دولة إسرائيل”، تابع أمسالم. “إنها تسمح لليسار بالتصرف على هواه، والقيام بكل ما يشاء. إنها تقف في طريقنا في الحكومة. لقد منعت ما يقارب من 50 أو 60 أو 70 قرارا – بما في ذلك القوانين. إنها تقول إنها القانون”.
وانتقلت الهجمات الشرسة ضد بهاراف ميارا من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد أيضا، في أعقاب معارضة المستشارة القضائية لخطوة الحد من مدة ولاية مستشاري الحكومة القانونيين إلى سبع سنوات.
وبحسب هيئة البث العام “كان”، فإن الخطوة التي يتم مناقشتها من شأنها أن تمهد الطريق لإقالة سبعة مستشارين وزاريين، من بينهم المستشار القانوني لوزارة المالية آسي ميسينج، الذي اختلف مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
كما يضم المستشارين القانونيين الآخرين الذين سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بحلول نهاية عام 2024 أولئك الذين يعملون في وزارات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والهجرة والاستيعاب، وشؤون الشتات، والزراعة، والمساواة الاجتماعية.
ورغم أن الاقتراح لن يؤثر على بهاراف ميارا في المستقبل القريب حيث تولت منصبها في عام 2022، إلا أن وزراء الحكومة استغلوا الفرصة مع ذلك للمطالبة بفصلها خلال نقاش حاد حول هذه المسألة.
واتهم أمسالم المستشارين القانونيين للحكومة بأنهم “عصابات إجرامية”، في حين ادعى وزير العدل ياريف ليفين أنهم تصرفوا “بخرق الثقة لمدة 15 عاما”، لعدم امتثالهم لقرار الحكومة الصادر في عام 2009، بما يتماشى مع نتائج لجنة أبراموفيتش الوزارية، والذي يقضي بتحديد مدة ولايتهم بسبع سنوات؛ ولم يتم تنفيذ القرار أبدا.
ويشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء منذ عهد لجنة أبراموفيتش، باستثناء حكومة تقاسم السلطة قصيرة العمر برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد من يونيو 2021 إلى ديسمبر 2022.
وفي غضون ذلك، اغتنم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير الفرصة للتعبير عن شكاواه المتكررة بشأن المستشارة القضائية، واتفق مع ليفين في أن سلوك المستشارين القانونيين “غير قانوني”.
“ولكن. أنتم لا ترون النقطة الأساسية – لقد أعلن المستشارون القانونيون الحرب على الحكومة”، قال.
“يمكنك أن ترى ذلك في التعامل مع التحريض ضد رئيس الوزراء، وعدم الكفاءة الفادحة في إدارة قضية [إيلي] فيلدشتاين، وفي الواقع في كل ما اتهمونا به (…) انتبهوا، زملائي الوزراء، إلى ما يطلبون من رئيس الوزراء إقالتي بسببه: لأنني دعمت جنودنا، ولأنني تحدثت ضد [أعضاء الكنيست من الجبهة-العربية للتغيير] أحمد طيبي وعوفر كاسيف، ولأنني انتقدت المحاكم”.
وأضاف الوزير: “اليوم أنا، وغداً رئيس الوزراء”.
وكانت المستشارة القضائية قد أبلغت نتنياهو الأسبوع الماضي بأنه بحاجة إلى إعادة تقييم ولاية الوزير اليميني المتطرف بسبب تدخلاته المتكررة والمستمرة في شؤون عمل الشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة، وليس كما قال بن غفير لأنه “دعم جنودنا”.
وكان نتنياهو قد وصف سلوك بهاراف ميارا بأنه “عدائي” خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، وطلب من ليفين أن يقدم “حلاً” للتعامل معها، مما أثار الغضب.
وحاول مكتبه في وقت لاحق التراجع عن تعليقاته إلى حد ما، وقال إن دور المستشار القضائي هو “مساعدة الحكومة في تنفيذ قرارات الحكومة ودعم مشاريع القوانين نيابة عنها، وليس العكس”.
ساهم لازار بيرمان في إعداد هذا التقرير