إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

الوزراء يدعمون مشروع قانون لإضفاء الشرعية على استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه على نطاق واسع

يمكن بحسب مشروع القانون، الذي يوصف بأنه أداة لمكافحة جرائم العنف في البلدات العربية، نشر الكاميرات في الأماكن العامة دون رقابة تذكر؛ المشروع يحظى بموافقة المستشار القانوني لوزارة العدل

المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي (من اليسار)، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في موقع هجوم في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، خارج القدس، 1 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90)
المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي (من اليسار)، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في موقع هجوم في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية، خارج القدس، 1 أغسطس، 2023. (Chaim Goldberg / Flash90)

صوتت لجنة وزارية يوم الاثنين لصالح تقديم دعم مجلس الوزراء لمشروع قانون ترعاه الحكومة لتشريع استخدام الشرطة لكاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة في جميع أنحاء إسرائيل.

ويوصف التشريع، الذي يدعمه وزير العدل ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه مبادرة الحكومة لمعالجة الجريمة في البلدات العربية، لكن المنتقدين يقولون إنه يفتقر إلى فرض ضوابط رقابة واضحة بما فيه الكفاية على التكنولوجيا القوية، خاصة في ضوء الادعاءات الأخيرة حول إساءة استخدام الشرطة لأدوات متقدمة أخرى.

وقالت مصادر مقربة من ليفين أنه تم الدفع بمشروع القانون عبر جلسة خاصة للجنة الوزارية للتشريع، حيث كان البند الوحيد على جدول الأعمال، من أجل إعداده للجلسة الخاصة القادمة للكنيست، التي من المقرر عقدها قبل عودة البرلمان من العطلة في 15 أكتوبر. ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسته الخاصة المقبلة يوم الثلاثاء، لكن المصدر قال إن مشروع القانون من غير المرجح أن يكون جاهزا في الوقت المناسب.

الدعم الرسمي من اللجنة الوزارية للتشريع يسهل مرور مشروع القانون في الكنيست، ويعني بشكل عام دعم الائتلاف للتشريع. وتخضع موافقة اللجنة على مشروع القانون يوم الاثنين لعدد من التحفظات التي طرحتها اللجنة.

قبل اجتماع يوم الاثنين، أصدر المستشار القانوني لوزارة العدل رأيًا قانونيًا يدعم مشروع القانون، لكنه عبر أيضًا عن توقعات بإصدار تشريعات لاحقة لتحسين استخدام الأداة وحماية الخصوصية.

وتدعم الشرطة الإسرائيلية مشروع القانون، وفي يوم الإثنين، أشاد مفوض الشرطة كوبي شبتاي بتقنية التعرف على الوجه باعتبارها “أداة منقذة للحياة” يمكن أن تكون حاسمة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في البلدات العربية.

وزير العدل ياريف ليفين خلال مؤتمر حكومي في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 10 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

وقال شبتاي في الاجتماع الأسبوعي لقادة الشرطة: “مشروع القانون الذي يتم تقديمه اليوم للموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية هو أداة منقذة للحياة، وبدونه لن تتمكن شرطة إسرائيل من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي”.

وحتى الآن في عام 2023، قُتل 166 مواطنًا عربيًا إسرائيليًا نتيجة جرائم عنف، وفقًا لمبادرات إبراهيم، بالإضافة إلى تسعة فلسطينيين من غير المواطنين. وهذا أكثر من ضعف عدد ضحايا الجرائم العرب خلال نفس الفترة من عام 2022 البالغ عددهم 79.

وبموجب مشروع القانون، سيتم السماح للشرطة باستخدام تقنية التعرف على الوجه “لمنع أو إحباط أو الكشف عن الجرائم الخطيرة والمتورطين في التخطيط لها أو تنفيذها”. ويشبه هذا التشريع مشروع قانون آخر، ينتظر التصويت النهائي عليه في الكنيست، والذي من شأنه أن يشرع بأثر رجعي استخدام برنامج Hawk-Eye (عين الصقر) المثير للجدل وغير الخاضع للرقابة، والذي يمكنه تتبع وتحديد لوحات الترخيص وتحديد ما إذا كانت السيارة مسروقة أو ما إذا كانت انتهت صلاحية رخصة قيادة مالكها.

وسيسمح مشروع القانون أيضًا للشرطة بالاحتفاظ بالبيانات التي يتم جمعها بواسطة كاميرات التعرف على الوجه البيومترية، واستخدامها للتحقيق في النشاط الإجرامي، لكنه يتطلب من الشرطة حذف البيانات غير المستخدمة لتحديد الهوية في الوقت الفعلي في غضون 72 ساعة.

مشيعون يحضرون جنازة عبد الرحمن قشوع، المدير العام لبلدية الطيرة العربية الذي قُتل بالرصاص هذا الأسبوع، خلال جنازته في 23 أغسطس، 2023. (AHMAD GHARABLI / AFP)

في عام 2020، قال مصدر في الشرطة إن القوة تقوم بجمع معلومات عن تحركات الإسرائيليين غير المشتبه بهم في أي جريمة في قاعدة بيانات سرية. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن استخدام النظام “تم التحقق منه بوسائل قضائية ويتم استخدامه بطريقة منظمة عند الحاجة”.

وبينما قال شبتاي إن مشروع القانون المقترح يمثل “توازنا بين ضرورة الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية”، يقول المنتقدون إنه لا توجد آلية رقابية واضحة.

وفي مسودته الحالية، لا يوفر مشروع القانون سوى مبادئ توجيهية إشرافية فضفاضة، ويمنح الشرطة سلطة واسعة لنشر كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة. يوم الاثنين، أرفقت اللجنة الوزارية للتشريع شروطا لموافقتها، بما في ذلك حظر نشر الكاميرات صراحة في “أحداث تتعلق بحرية التعبير”، مثل المظاهرات.

وقد دعا بن غفير مرارا وتكرارا إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الاحتجاجات الجماهيرية الجارية في الأشهر الثمانية الماضية ضد خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، والتي يقودها ليفين.

علاوة على ذلك، ينص مشروع القانون على تكليف الشرطة بمسؤولية الإشراف على استخدامها للكاميرات، على الرغم من إلزام الشرطة بتقديم تقارير سنوية إلى الكنيست والمستشار القضائي حول استخدام الكاميرات.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقائد شرطة الساحل يورام صوفر، يقدمان اقتراحا جديدا للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، في القدس، 17 أغسطس 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

هناك أيضا مخاوف من احتمال انتهاك التكنولوجيا الجديدة للخصوصية، خاصة وأن الكاميرات تتطلب الوصول إلى قواعد البيانات القائمة للصور البيومترية من أجل تحديد الهوية في الوقت الفعلي.

ويشمل ذلك الصور البيومترية التي يحتفظ بها عدد من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والشاباك، وأي جهاز عام آخر يختاره وزير العدل، بموافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست.

كما اشترطت اللجنة الوزارية للتشريع دعمها لمشروع القانون بإجراء مناقشة مع السلطة التي تشرف على تطبيق البيانات البيومترية “حول الإشراف التكنولوجي والمدة [للإحتفاظ] بالصور”، وفقا لمتحدث باسم ليفين.

وزعم شبتاي أن “الأداة لن تستخدم إلا بموجب آليات إشراف ورقابة تضمن استخدامها للأغراض التي يحددها القانون وتحت قيود [قانونية]”، وأنه سيتم فرض “عقوبات”، لم يتم تحديدها أيضا، على سوء الاستخدام.

وواجهت الشرطة الكثير من الانتقادات، ولكن دون أي تداعيات تذكر، لتجاوز أوامر الاعتقال القضائية في استخدامها برامج تجسس لاختراق هواتف الإسرائيليين. ولا يزال مدى استخدام الشرطة لبرنامج “بيغاسوس” التابع لمجموعة NSO والتكنولوجيات المماثلة غير واضح.

ومنذ أن أصبح وزيرا للأمن القومي في ديسمبر، ينادي بن غفير اليميني المتطرف إلى توسيع صلاحياته، حتى عندما أثار سعيه مخاوف بشأن الحقوق المدنية.

وكتبت تيهيلا شفارتس ألتشولر، خبيرة سياسات تكنولوجيا المراقبة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يوم الأحد أن مشروع القانون المدعوم من بن غفير وليفين، “والذي سيسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة وفي المظاهرات دون إشراف يذكر، فظيع وخطير بقدر ما يبدو”.

اقرأ المزيد عن