الوزراء الإسرائيليون يؤيدون مشروع قانون يحرم السلطة الفلسطينية من حق التوجه إلى محكمة العدل العليا
اللجنة الوزارية للتشريع تؤيد أيضًا مشاريع قوانين تحرم الأسرى الأمنيين من الزيارات، وتمنح الحكومة سلطة الإشراف على بيانات مشاهدة التلفزيون
أيدت الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين مشاريع قوانين تسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية بمنع الأسرى الأمنيين من استقبال الزوار في السجن، وتمنع السلطة الفلسطينية من رفع الدعاوى أمام المحكمة العليا في إسرائيل.
موافقة اللجنة الوزارية للتشريع تعني أن الحكومة ستقدم دعمها لمشاريع القوانين عند طرحها في الكنيست، حيث يتعين على كل منها اجتياز ثلاث قراءات لكي تصبح قانونا.
ويمكن مشروع القانون الأول، الذي قدمته عضو الكنيست عن حزب الليكود غاليت ديستل أتبريان، مصلحة السجون الإسرائيلية من حرمان الأسرى الأمنيين المنتمين إلى حركات تحتجز رهائن إسرائيليين من حقوق الزيارة.
ويستثني النص الحالي زيارات المحامين وممثلي الصليب الأحمر. كما يقترح المشروع منح وزير الأمن الوطني، بالتشاور مع وزير الدفاع، سلطة السماح بالزيارات لأسباب خاصة على أساس استثنائي.
والاقتراح الثاني، الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية سيمحا روثمان، يقضي بمنع السلطة الفلسطينية من تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا.
صياغة مشروع القانون تسحب هذا الحق من أي كيان يحول أموال مرتبطة بأعمال إرهابية، أو “مكافأة الإرهاب”، بحسب النص. ورغم أن روثمان على الأرجح لم يقصد ذلك، فإن مشروع القانون قد يقوض قدرة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص الأموال للبؤر الاستيطانية “الناشئة” في الأراضي الفلسطينية، والتي تضم أفرادا يعتبرون إرهابيين يهود.
وهذا المشروع هو واحد من عدة إجراءات يسعى روثمان إلى طرحها، بما في ذلك مشروع قانون آخر من شأنه أن يحظر على مكتب المدافع العام تمثيل أشخاص يحددهم القانون كمقاتلين غير شرعيين.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على تدابير لإعادة تعريف ما يعتبر أسلحة لأغراض قانونية ومنح الحكومة سلطة الإشراف على بيانات مشاهدة التلفزيون.
ويتناول مشروع قانون الأسلحة، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود شالوم دانينو، ظاهرة جديدة نسبيا في المجتمع الإسرائيلي، حيث تقوم العصابات الإجرامية باستحواذ مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وفي حالة إقراره، يؤسس القانون جريمة جنائية جديدة للأفراد الذين يتم العثور بحوزتهم على خمسة أسلحة نارية أو أكثر أو ألف طلقة ذخيرة، مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.
وسيتم توسيع تعريف الأسلحة ليشمل أكثر بكثير من مجرد الأسلحة الصغيرة، مثل: M72 LAW (أسلحة خفيفة مضادة للدبابات)، والصواريخ المضادة للدبابات، والقذائف الصاروخية (RPGs)، والقنابل المتفجرة، وقذائف الهاون، والرشاشات، والطائرات المسيّرة المفخخة.
وينص مشروع قانون التلفزيون على منح وزير الاتصالات سلطة الإشراف على بيانات المشاهدين، مما يسمح لوزير الاتصالات بتولي السيطرة على المنظمة المستقلة حاليًا التي تزود الناشرين بهذه المعلومات.
ويهدف القانون إلى إرساء “إطار” لقياس أرقام مشاهدة البث التلفزيوني وإجبار مختلف هيئات البث في إسرائيل على إبلاغ الوكالة بهذه البيانات، بما في ذلك عمر المشاهدين وجنسهم وخلفيتهم الاجتماعية ومكان إقامتهم. كما سيجبر القانون هيئات البث على عرض أرقام المشاهدة في ساعات الذروة.
وبعد أن أيدت اللجنة مشروع القانون، أصدرت المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ورقة موقف أكدت فيها أن المشروع ينتهك عدة مبادئ دستورية رئيسية، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحرية الصحافة.
ويرى بعض المنتقدين أن مشروع القانون يخدم المصالح التجارية للقناة 14 المفضلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واجتمعت اللجنة مرتين، مساء الأحد وصباح الاثنين، للتصويت على مواقف الحكومة من مشاريع القوانين. وقاطع حزب شاس الحريدي التصويت احتجاجا على فشل الحكومة في طرح مشروع قانون يعفي طلاب الكليات الدينية من التجنيد في الجيش.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزير العمل يوآف بن تسور من حزب شاس قوله “نحن نمتنع عن التصويت بسبب فشل الحكومة في تمرير القوانين المهمة لشاس على وجه الخصوص وللجمهور الحريدي بشكل عام”.
وقال: “لا يمكننا أن نستمر كما هو الحال الآن، ونحن لا نتلقى شيئا من الحكومة”، وأضاف أن حزبه لم يستبعد التصويت ضد الائتلاف في المستقبل.
وأرجأت اللجنة التصويت على مشروع قانون آخر يهدف إلى توسيع نطاق الأسباب التي يمكن على أساسها استبعاد حزب أو عضو كنيست من الترشح في الانتخابات. ومن المتوقع أن تصوت على هذا الإجراء الأسبوع المقبل.
وبحسب المسودة الحالية لمشروع القانون، فإن القرار الأولي بمنع أي مرشح أو حزب من الترشح سيتم اتخاذه من قبل منتدى سياسي وليس المحاكم، مما يسمح بالطعون فقط بعد صدور القرار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق أسباب الاستبعاد بحيث إعراب المرشح في السابق عن دعمه للإرهاب يكفي لاستبعاده، على النقيض من المتطلب الحالي بإثبات وجود نمط من الانتهاكات المستمرة.
وخلال كل حملة انتخابية، تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالبت في الالتماسات التي تقدمها الأحزاب المختلفة، والتي تتضمن طلبات لاستبعاد مرشحين أو أحزاب بسبب مزاعم بالتحريض على الإرهاب.
وقد قبلت اللجنة عددا كبيرا من هذه الالتماسات في الماضي، ما كان من شأنه أن يحظر عددا قليلا من المرشحين العرب الإسرائيليين وقوائم ذات أغلبية عربية بأكملها، فضلا عن العديد من المرشحين اليهود القوميين المتطرفين، من المشاركة في الانتخابات – لولا أحكام لاحقة أصدرتها المحكمة العليا لإلغاء تلك القرارات.
ساهم جيريمي شارون وطاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير