الوزراء يؤيدون مشاريع قوانين لإنشاء هيئة جديدة للإشراف على الاستخبارات و”حظر أعلام الأعداء”
على الرغم من فضيحة الوثائق السرية في مكتب رئيس الوزراء، التشريع ينشئ وحدة ترفع تقاريرها مباشرة إلى نتنياهو، والتي من شأنها أن تتحدى نتائج هيئات استخباراتية أخرى
على الرغم من التحقيق الجاري في السرقة “المنهجية” المزعومة لوثائق استخباراتية سرية من قواعد بيانات عسكرية ونقل تلك الملفات إلى أشخاص في مكتب رئيس الوزراء، أعطت الحكومة يوم الأحد دعمها لمشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة إشراف استخباراتية جديدة تخضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يسعى مشروع القانون إلى إنشاء ما يسمى بوحدة “محامي الشيطان” – لتحدى استنتاجات أجهزة استخباراتية أخرى – والتي تخضع مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي ستُمنح سلطة طلب معلومات استخباراتية من “أي جهاز استخبارات … أو أي مؤسسة حكومية أخرى” في إسرائيل. وهذا يشمل الاستخبارات العسكرية، والشاباك، والموساد، ومجلس الأمن القومي.
وتعني موافقة اللجنة الوزارية للتشريع أن الحكومة ستقدم دعمها لمشروع القانون عند إرساله إلى الكنيست، حيث يتعين عليه اجتياز ثلاث قراءات ليصبح قانونا.
وبموجب التشريع، ستُكلف الوحدة المقترحة بتلخيص وتحليل هذه المعلومات وتزويد رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأجهزة الاستخبارات بوجهات نظر بديلة بشأن التحديات الأمنية. كما سيُطلب منها تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
وبحسب المذكرات التفسيرية لمشروع القانون، فإنه سيعمل كآلية إشراف “تفحص بشكل معمق وغير متحيز المفاهيم السائدة في مؤسسة الاستخبارات والأمن”، على ما يفترض كدرس من الفشل العميق لمؤسسة الاستخبارات في توقع غزو حماس وهجومها في 7 أكتوبر 2023.
وسوف يكون رئيس الوحدة ــ التي ستعمل إلى حد كبير بشكل مستقل، وسيُحظر عليها توظيف أي شخص خدم في وكالة استخبارات خلال العامين السابقين ــ ملزما قانونا بإعطاء رأيه في أي قضية تُعرض على مجلس الوزراء الأمني .
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يكون ملزمًا أيضاً تقديم مثل هذه التحليلات إلى رؤساء أي أجهزة أمنية ذات صلة “بشأن أي خطة أو عملية عسكرية” تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الأمني. ولن يُسمح لمجلس الوزراء الأمني أو قادة الأجهزة الأمنية باتخاذ قرار دون الحصول على مثل هذا الرأي.
ويزعم عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، إنه في حين يوجد وحدة “محامي الشيطان” حاليا داخل الجيش الإسرائيلي نفسه، فإن تأثيرها ضئيل وقد فشلت في تحدي أنماط التفكير القائمة داخل الجيش.
وفي حديثه لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، زعم هاليفي أن الفشل الاستخباراتي “الأساسي” في السابع من أكتوبر جاء لأن الجيش وأجهزة الأمن “غير معتادين على تحدي أنفسهم بوجهة نظر مختلفة”.
“أعني أن قوات الاستخبارات لديها بعض المفاهيم والافتراضات، ولا أحد يتحداها فعليًا”، قال. “لم يكن هذا الفريق مستقلاً، لذا لم يكن بوسعه انتقاد قادته فعليًا”.
حظر العلم
في سياق منفصل، وافقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يحظر رفع أعلام الدول المعادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، فوق مقر أي مؤسسة تمولها أو تدعمها الدولة.
وبحسب مشروع القانون، وهو تعديل لقانون العقوبات قدمه نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري (من الليكود)، فإن أي تجمع يضم شخصين أو أكثر ويتم فيه التلويح بهذه الأعلام يعتبر تجمعا غير قانوني، ويواجه المشاركون فيه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل (2700 دولار).
ومن شأن القانون أن ينطبق على مؤسسات مثل الجامعات، حيث رفع المتظاهرون في بعض الأحيان الأعلام الفلسطينية في المظاهرات.
وكان فاتوري قد انتقد المظاهرات المناهضة للحكومة في الماضي، مدعيا هذا الصيف أن المتظاهرين الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة هم “فرع” من حركة حماس.
ولكن فاتوري تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق، في ظل الانتقادات الواسعة النطاق، وادعى في تغريدة أن تعليقاته “أُخرجت عن سياقها”. وكتب أن الاحتجاجات “تضر بقدرتنا الوطنية على الصمود”، لكن “الأفعال الرهيبة التي ارتكبها النازيون في حماس لا يمكن مقارنتها بأي احتجاج أو عمل سياسي”.
وفي العام الماضي، تم طرح مشاريع قوانين مماثلة، روج لها أعضاء من حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” اليمينيين المتطرفين في الكنيست على الرغم من المعارضة الدشدة من رؤساء الجامعات، ولكن لم يتم التصويت.
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد أسبوع من دعم اللجنة لتشريع يلزم الحكومة بتبني استراتيجية للأمن القومي، ويمدد لوائح الطوارئ التي تسمح بالرقابة على وسائل الإعلام الأجنبية، ويسمح للشرطة بالتجسس سرا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه بهم يناء على أوامر سرية.