الوزراء يؤيدون طلب نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في أي اتفاق
غالانت يصوت ضد الخطة، وبن غفير يمتنع، في تصويت رمزي إلى حد كبير بعد عرض خرائط الوجود العسكري الإسرائيلي المخطط له بالفعل على حماس والوسطاء؛ الطلب أعاق تقدم المحادثات
صوت مجلس الوزراء الأمني المصغر يوم الخميس على دعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤيد للحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي على طول الحدود بين غزة ومصر كجزء من أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بحسب مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء.
وقد طُلب من اللجنة الوزارية الرفيعة الموافقة على سلسلة من الخرائط التي أعدها الجيش الإسرائيلي، والتي توضح كيف تخطط إسرائيل لإبقاء قواتها منتشرة في منطقة محور فيلادلفيا الضيقة. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة قد تبنت الخرائط بالفعل، في إشارة على ما يبدو إلى “مقترح سد الفجوات” الذي قدمه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان التصويت، بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن التصويت، رمزيا إلى حد كبير، نظرا لأن الخرائط كانت قد قُدمت بالفعل إلى حماس والوسطاء مصر والولايات المتحدة.
وقدم نتنياهو، خلافا لتوصية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، طلب استمرار انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في مفاوضات الرهائن الشهر الماضي، مما أدى إلى إبطاء المحادثات، التي كانت قد اكتسبت زخما بعد موافقة حماس على التنازل عن مطلبها الرئيسي بموافقة إسرائيل مسبقا على وقف دائم لإطلاق النار.
وفي اجتماع المجلس الأمني مساء الخميس، صوت ثمانية وزراء لصالح موقف نتنياهو، فيما صوت ضده وزير الدفاع يوآف غالانت فقط، ممثلا لموقف أجهزة الأمن.
وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير العضو الوحيد الذي امتنع عن التصويت. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر مقرب من بن غفير قوله إنه امتنع لأن الاقتراح يتضمن خفضا تدريجيا لعدد الجنود في حال التوصل إلى اتفاق، في حين أنه يؤيد الحفاظ على الوجود العسكري الكامل في المحور وفي كل أنحاء غزة.
وأثار التصويت رد فعل غاضبا من جانب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، الذي يمثل أقارب العديد من الرهائن الـ 107 المتبقين المحتجزين في غزة.
“بعد قرابة عام من الإهمال، لا يفوت نتنياهو فرصة واحدة لضمان عدم التوصل إلى اتفاق”، قال المنتدى. “لا يمر يوم واحد دون أن يتخذ نتنياهو إجراءات ملموسة لتعريض عودة جميع الرهائن إلى ديارهم للخطر”.
ولكن منتدى “تيكفا”، الذي يمثل بعض أقارب الرهائن المتشددين سياسيا، أشاد بالقرار وقال إن وجود الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا “يخلق ضغطًا كبيرًا على حماس من شأنه أن يساعد في إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم”.
وأصر نتنياهو على أن البقاء في محور فيلادلفيا ضروري لمنع تهريب الأسلحة، مما قد يسمح بإحياء حماس بعد الحرب. وهذا على الرغم من أن هذا المطلب لم يكن وارداً في اقتراح إسرائيلي سابق صدر في 27 مايو.
وقالت السيناتور الأمريكية الجمهورية جوني إيرنست، التي التقت نتنياهو هذا الأسبوع أثناء قيادتها لوفد الكونجرس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إن رئيس الوزراء يعتقد أن السيطرة على المنطقة الحدودية هي المفتاح للضغط على حماس لتوقيع اتفاق. وأضافت أنها وجدت أنه من غير المرجح أن توافق إسرائيل قريبًا على سحب قواتها من هناك.
وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية، كما عرضت اقتراحا مؤقتا يسمح ببقاء عدد محدود من الجنود في المحور، وهو ما عارضته حماس والوسيط مصر حتى الآن، بحسب ما قاله مسؤولان عربيان لتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبحسب المسؤولين فإن مقترح سد الفجوات منحاز لمطالب إسرائيل، وقد تم تعديله منذ ذلك الحين.
وطالبت المؤسسة الأمنية الحكومة بمزيد من المرونة في قضية فيلادلفيا، خوفا من أن يؤدي موقف نتنياهو إلى إطالة أمد المحادثات، مما يعرض حياة الرهائن للخطر، وزعمت أن إسرائيل ستكون قادرة على العودة إلى المحور إذا لزم الأمر.
وذكرت قناة 12 الإخبارية الخميس أن غالانت قدم في الاجتماع الذي جرى فيه التصويت وثيقة تعرض رأي المؤسسة الأمنية بأن إسرائيل تواجه “تدهورا وشيكًا إلى حرب متعددة الجبهات” بدون اتفاق الرهائن.
وبحسب المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الذي أبلغ نتائج التصويت، قال نتنياهو للوزراء خلال الاجتماع إن حماس تمكنت من تنفيذ هجومها في السابع من أكتوبر لأن إسرائيل لم يكن لديها سيطرة على محور فيلادلفيا.
وأكد نتنياهو أنه من خلال الحفاظ على السيطرة على المحور، ستمنع إسرائيل وقوع هجوم آخر من هذا النوع، لأن حماس لن تكون قادرة على إعادة تسليح نفسها.
وأضاف أن هذا الموقف يزيد من إحتمال التوصل إلى صفقة لأن حماس سوف ترى أنه ليس لديها خيار آخر سوى التنازل عن هذه القضية، تماما كما فعلت عندما وافقت على التنازل عن مطلبها بإنهاء الحرب بشكل دائم.
في الاقتراح الذي قدمته حماس في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحركة على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع فقط، بينما يتفاوض الجانبان على شروط المراحل اللاحقة. وفي حين يتصور العرض حفاظ الوسطاء على المفاوضات مستمرة، فإنه يبدو أنه يوفر لإسرائيل القدرة على استئناف القتال إذا اعتبرت أن حماس تنتهك شروط الاتفاق ولا تتفاوض بحسن نية.
في اجتماع ليلة الخميس، هاجم نتنياهو المؤسسة الدفاعية، مدعيا أنها دعمت بشكل خاطئ خطة بفك الارتباط الإسرائيلي مع غزة في عام 2005 – والذي ساعد نتنياهو نفسه في إقراره – وكذلك الانسحاب من لبنان في عام 2000 واتفاقيات أوسلو في التسعينيات.
وقال نتنياهو للوزراء، بحسب بيان صادر عن مسؤول في مكتبه “زعم مسؤولون أمنيون أنهم يعرفون كيف يتعاملون مع الصاروخ الأول [من غزة]، لكن هذا لم يحدث بعد أن بدأت حماس تمطر النار على إسرائيل”. كانت حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل قبل فك الارتباط.
وقال نتنياهو: “اعتقد المسؤولون الأمنيون أيضا أنهم سيعرفون كيف يتعاملون مع الانسحاب من لبنان، وقبل ذلك، مع استيراد العناصر الإرهابية إلى يهودا والسامرة كجزء من اتفاقيات أوسلو. وكانت هذه التقديرات خاطئة أيضا”.
وأيضا في اجتماع الخميس، اتطلع المجلس الأمني على النتائج الأولية لمراجعة أجراها الجيش الإسرائيلي، والتي وجدت أن معظم العشرات من الرهائن الذين لم يعودوا على قيد الحياة قتلوا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، أي في وقت أقرب إلى هجوم السابع من أكتوبر، وليس في الأشهر الأخيرة، بحسب المسؤول الإسرائيلي.
ويأتي هذا في ظل غضب عائلات الرهائن، الذين يصرون على أنه كان من الممكن إعادة المزيد من أحبائهم أحياءً لو لم تتعثر المفاوضات لفترة طويلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعيد ستة رهائن ـ كانوا على قيد الحياة حتى وقت سابق من هذا العام ـ إلى إسرائيل في توابيت.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير