النيابة العامة تعلن توجيه اتهامات بالرشوة في قضية الغواصات
بحث

النيابة العامة تعلن توجيه اتهامات بالرشوة في قضية الغواصات

القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية والممثل الإسرائيلي لشركة بناء سفن ألمانية يواجهان لائحتي اتهام في قضية الفساد المزعومة؛ ابن عم نتنياهو سيواجه تهمة غسل الأموال

غواصة من طراز ’دولفين’ في أحواض بناء السفن في مدينة كيل، شمال ألمانيا. (AP/Philipp Guelland)
غواصة من طراز ’دولفين’ في أحواض بناء السفن في مدينة كيل، شمال ألمانيا. (AP/Philipp Guelland)

أعلن ممثلو الادعاء الخميس عن توجيه اتهامات ضد مسؤولي دفاع سابقين ومقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية.

وتتمحور القضية، التي تُعرف بالقضية 3000، حول وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء قوارب عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشواقل من شركة بناء السفن الألمانية “تيسن كروب” في عام 2016. وتعتقد الشرطة أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا رشاوى للدفع بصفقة ضخمة لشراء سفن بحرية وغواصات بمئات ملايين الدولارات.

ووصف البعض القضية بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن ميكي غانور، الوكيل السابق لشركة “تيسن كروب” في إسرائيل، سيواجه تهم الرشوة وغسل الأموال وجرائم ضريبية، وهي نفس التهم التي يواجهها إليعزر ماروم، القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية.

ميكي غانور يحضر جلسة استماع في المحكمة العليا في القدس في 22 مارس 2019. (Yonatan Sindel / Flash90)

وأعلنت الوزارة أيضا توجيه تهم الرشوة وخيانة الامانة وغسل الأموال لدافيد شاران، المساعد السابق لنتنياهو ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، وكذلك تهم الرشوة وغسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية للوزير السابق إليعزر ساندبرغ.

وستُوجه لرامي طيب، وهو مستشار سياسي سابق لشتاينتس، تهمة السمسرة في دفع رشوة، في حين اتُهم يتسحاق ليبر، وهو مستشار إعلامي تربطه علاقات بشاران، بغسل الأموال والمساعدة في ارتكاب جرائم ضريبية.

دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي لحزب ’الليكود’ في تل أبيب، 1 فبراير، 2015. (Flash90)

وسيتم اتهام دافيد شيمرون، المحامي الخاص السابق لنتنياهو وابن عمه، بغسل الأموال.

ويواجه غانور وشاران أيضا تهمة انتهاك قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية.

وستكون هذه التهم جميعها بانتظار جلسات استماع قبل توجيهها للمشتبه بهم.

ولم يحدد البيان ما إذا كان سيتم توجيه تهم لأفرئيل بار يوسف، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، في القضية، لكنه وصف العلاقات الفاسدة المزعومة التي ربطته بغانور.

ولقد اعترف غانور، الذي وقّع في البداية على صفقة ليصبح الشاهد الرئيسي للإدعاء في القضية، بحسب تقارير بتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين الكبار للمساعدة في تأمين العقود للشركة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولكن في خطوة صادمة في شهر مارس، أبلغ الشرطة بأنه يود تغيير أجزاء رئيسية من الشهادة التي أدلى بها في القضية. وادعى غانور أنه بينما يقف وراء الحقائق التي أعطاها للشرطة، فإن المبالغ التي دفعها كانت بمثابة رسوم استشارة وليس رشاوى، وقال إن الشرطة ضغطت عليه لوصف الظروف بصورة تعزز ادعاءها بأنه عمل على تقديم رشاوى لموظفين حكوميين كبار.

وجاءت هذه الخطوة بحسب تقارير بعد أن اكتشف غانور أن التوقيع على اتفاق شاهد الدولة يضع اسمه على قائمة مصرفية دولية سوداء ويمنع وصوله الى عشرات ملايين الشواقل الموضوعة في مصارف في قبرص والنمسا.

في شهر مايو، أبلغت النيابة العامة غانور بإلغاء اتفاق شاهد الدولة معه، وتجريده من الحصانة التي منحها له الإدعاء في القضية. بموجب الاتفاق كان غانور سيعترف فقط بتهمة التهرب الضريبي وسيقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد.

اللواء (احتياط) إيلي ماروم، القائد الأسبق للبحرية الإسرائيلية. (Moshe Shai/Flash90)

ولقد تورط في التحقيق عدد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن ليس رئيس الوزراء بنفسه، للاشتباه بتلقيهم أموالا بصورة غير قانونية في إطار الصفقة.

ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بالإضافة الى تهمة تلقي الرشوة في إحدى هذه القضية، وهو ينفي هذه التهم.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال