إسرائيل في حالة حرب - اليوم 190

بحث

النرويج تقبل الإطار الإسرائيلي لتحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية

سيمنح الإطار سموتريش السيطرة على وقت تسليم أوسلو ربع الأموال إلى رام الله، لكن يبدو أن الأطراف قد استجابت لضغوط الولايات المتحدة، التي كانت تخشى انهيار السلطة الفلسطينية

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يلتقي مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقر مؤتمر ميونيخ الأمني، 18 فبراير، 2024. (Wafa)
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يلتقي مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقر مؤتمر ميونيخ الأمني، 18 فبراير، 2024. (Wafa)

وافقت النرويج على المساعدة في تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تحجبها إسرائيل عن رام الله، حسبما أعلنت أوسلو يوم الأحد، في إطار يهدف إلى توفير تمويل حيوي للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية.

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ورفض مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة، بحجة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس. وتبلغ الإيرادات البالغة 75 مليون دولار تقريبًا حوالي ربع الإيرادات الشهرية.

واحتجاجًا على هذه الخطوة، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي من عائدات الضرائب، التي تشكل الغالبية العظمى من ميزانيتها السنوية. ونظرا لعجزها عن دفع رواتب موظفيها بالكامل لعدة أشهر، فإن هذه الخطوة تهدد بانهيار رام الله المالي الكامل.

ورغم أن انهيار السلطة الفلسطينية من شأنه أن يحمّل إسرائيل مسؤولية توفير الخدمات لنحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، فإن القدس – بقيادة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش – رفضت إلى حد كبير التزحزح عن موقفها.

ووافق مجلس الوزراء في الشهر الماضي على إطار يتم بموجبه تحويل الجزء الخاص بغزة من الأموال إلى النرويج، والتي تحتفظ بالأموال حتى يسمح سموتريتش بتسليمها إلى السلطة الفلسطينية. ويمنع قرار مجلس الوزراء إرسال هذه الأموال إلى غزة على الإطلاق ويهدد بوقف دائم لجميع التحويلات المستقبلية إذا تم انتهاك هذا الحظر.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يترأس اجتماع حزبه في الكنيست، القدس، 29 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

وتأمل إسرائيل أن يكون الإطار الجديد كافيا لإقناع السلطة الفلسطينية باستئناف قبول الجزء المخصص للضفة الغربية من الأموال من أجل دفع رواتب غالبية موظفيها.

وشهدت الأسابيع التي تلت ذلك إجراء أوسلو محادثات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة أثناء دراسة إطار القدس. وفي حين أنه يجرد إسرائيل من جزء من عائدات الضرائب، فإنه يعطي أيضًا سلطة أكبر لسموتريش، الذي عبر صراحة في الماضي عن رغبته في انهيار السلطة الفلسطينية.

واتهمت إدارة بايدن إسرائيل بالسرقة تقريبا بسبب حجب أموال السلطة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة تريد أيضًا أن تحكم رام الله غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس، وتضغط على الجانبين لقبول إطار العمل النرويجي، حسبما قال مسؤولون لتايمز أوف إسرائيل.

ويشير إعلان النرويج يوم الأحد إلى نجاح هذا الضغط.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره “هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها”، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية وافقت على الخطة “المؤقتة”.

وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، الذي ناقش المسألة في وقت سابق الأحد خلال لقاء مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية بحسب ما أعلن مكتب الأخير، أن “ضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان أمر حيوي لحماية وجود السلطة ذاته، وتعزيز العملية السياسية وتحقيق حل الدولتين في المستقبل”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس يتصافحان خلال اجتماعهما في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 7 فبراير، 2024. (Mark Schiefelbein/AP)

وجاء هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من عقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعون اجتماعا سريا مع نظرائهم من السلطة الفلسطينية في تل أبيب هذا الأسبوع لمناقشة الجهود لتهدئة التوترات في الضفة الغربية قبل شهر رمضان، الذي يبدأ في 10 مارس تقريبا.

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى مطلع على المناقشات لتايمز أوف إسرائيل إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أشاروا إلى أن القدس ستكون على استعداد لتقديم المزيد من المرونة فيما يتعلق بإيرادات الضرائب.

وأجرت السلطة الفلسطينية محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والنرويج حول تقديم أبو ظبي أو أوسلو لرام الله قرضا شهريا للتعويض عن الأموال المحتجزة، حسبما قال دبلوماسي غربي رفيع لتايمز أوف إسرائيل في الشهر الماضي. لكن الدبلوماسي قال إن إسرائيل منعت السلطة الفلسطينية من الحصول على القرض، وهددت بحجب كامل عائدات الضرائب، التي تشكل الغالبية العظمى من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وفي حين أن الجزء الخاص بغزة من العائدات يشكل عادة 75 مليون دولار أو 25% من التحويلات الشهرية، إلا أنه انخفض بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، مع توقف اقتصاد القطاع.

وقال الدبلوماسي إن المسؤولين الإسرائيليين في اجتماع تل أبيب أشاروا إلى أن القدس ستكون مستعدة لخفض مبلغ عائدات غزة التي ستطالب بإرسالها إلى النرويج كل شهر.

ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بهذا الاقتراح في نهاية المطاف.

ساهمت وكالة رويترز في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن