النرويج تغلق مكتب بعثتها الدبلوماسية إلى السلطة الفلسطينية بعد إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسييها
وزير الخارجية النرويجي يندد بقرار الحكومة الإسرائيلية "المتطرف وغير المعقول"، ويتعهد بأن أوسلو ستواصل العمل من أجل "دولة فلسطينية قابلة للحياة" على الرغم من النكسات
أعلن وزير الخارجية النرويجي يوم الجمعة أن النرويج ستغلق مكتبها التمثيلي في بلدة الرام الفلسطينية بالضفة الغربية “حتى إشعار آخر”، وذلك في أعقاب قرار إسرائيل إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستلغي الصفة الدبلوماسية لثمانية دبلوماسيين نرويجيين تعاملوا مع السلطة الفلسطينية، ردا على اعتراف أوسلو بدولة فلسطينية في وقت سابق من هذا العام.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس في ذلك الوقت إن هذه الخطوة الدرامية من شأنها أن تظهر للنرويجيين أن هناك “ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل”.
وأُبلغ الدبلوماسيون بأنه سيتم إلغاء اعتمادهم في غضون أسبوع وتأشيراتهم في غضون ثلاثة أشهر. وعُرض عليهم جميعا خيار التقدم بطلب اعتماد جديد.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن أوسلو تعتبر قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “متطرفا وغير معقول”.
وقال بارث إيدي إن القرار سعى إلى استهداف “الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق المشروع للفلسطينيين في تقرير المصير”، متعهدا بأن أوسلو لن تسمح للإغلاق بالتأثير على عملها “من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وانتقد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة القرار الإسرائيلي وأشاروا إلى الدور الذي لعبته النرويج في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
لقد سهلت النرويج المحادثات السرية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي أدت إلى اتفاقية أوسلو عام 1993، كما أنها ترأس لجنة الاتصال المخصصة التي تنسق المساعدات الإنمائية المقدمة للفلسطينيين.
وفي ضوء إغلاق المكتب التمثيلي في الضفة الغربية، ، بعد ما يقرب من 30 عاما من افتتاحه في عام 1995، قال بارث إيدي إن النرويج “تعمل على تحديد” أفضل سبيل للمضي قدما.
وأضاف أن أوسلو “ستواصل عملنا النشط لتحقيق حل مستدام بالاستناد على مبدأ الدولتين، والذي نعتقد أنه في مصلحة أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الأخرى في الشرق الأوسط”.
وفي رده على ما يبدو على اتهام كاتس بأن النرويج “اختارت مكافأة القتلة والمغتصبين من حماس” في أعقاب هجوم 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، قال بارث إيدي إن النرويج “صديقة لإسرائيل والشعب الإسرائيلي”.
وقال: “لقد أدنا بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وأكدنا بوضوح على ضرورة إطلاق سراح الرهائن على الفور وأن وقف إطلاق النار أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وكانت النرويج، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في أواخر شهر مايو، في خطوة قال ايدي إنه تشكل “علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين”.
طوال الحرب في غزة، انتقدت النرويج سلوك إسرائيل، مع تأكيدها على حقها في الدفاع عن النفس ضد حركة حماس.
في 27 أكتوبر صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة – إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس – حتى قبل بدء الهجوم البري الإسرائيلي.
اندلعت الحرب مع غزو جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، حيث قتل آلاف المسلحين بقيادة حماس نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين كرهائن، يُعتقد أن 111 منهم لا يزالون محتجزين في غزة.
ساهمت وكالات في هذا التقرير