الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من بين 30 أسيرا تم الافراج عنهم في إطار صفقة الرهائن
إطلاق سراح 15 امرأة و 15 صبي، من بينهم أم لشقيقين نفذا هجوم إطلاق نار في 2018
كانت الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي من بين 30 أسيرا أمنيا فلسطينيا، جميعهم نساء وقاصرين، تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية ليلة الأربعاء في إطار صفقة قامت بموجبها حركة حماس بإطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين آخرين من بين الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمصلحة السجون الإسرائيلية: “خلال الليل، تم الافراج عن 30 سجين وسجينة أمنيين من عدد من السجون”.
ونقلت وكالة “وفا” الإخبارية الفلسطينية عن لجنة الأسرى الفلسطينيين قولها إنه تم الافراج عن 15 امرأة و15 فتى قاصرا من السجون الإسرائيلية. في حين أعطت قطر توزيعا مختلفا لعدد المفرج عنهم، 14 امرأة و16 قاصرا.
جميع المفرج عنهم، باستثناء واحد، تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، عندما نفذت حركة حماس هجومها الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 اسرائيلي. كما قام المسلحون باختطاف 240 شخصا على الأقل حيث تم احتجازهم كرهائن في غزة. وردت إسرائيل بحملة عسكرية تهدف إلى تدمير حماس والإطاحة بها من السلطة في القطاع.
تم اعتقال التميمي (22 عاما)، وهي من الضفة الغربية، قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قالت فيه موجهة حديثها للمستوطنين “سنذبحكم” و”سنشرب دماءكم”.
وكتبت التميمي آنذاك “رسالتنا إلى قطيع المستوطنين – نحن ننتظركم في كل مدينة من مدن الضفة الغربية، من الخليل إلى جنين… سنذبحكم وستقولون إن ما فعله بكم هتلر كان مزحة، سنشرب دماءكم ونأكل جماجمكم. هيا، نحن في انتظاركم”.
وبدأت هدنة مؤقتة في الحرب الأسبوع الماضي وتم تمديدها يوم الاثنين. وبموجب شروط الصفقة، تطلق حماس سراح 10 نساء وأطفال تحتجزهم كرهائن كل يوم مقابل قيام إسرائيل بالافراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.
سبعة من الفلسطينيات اللاتي تم الافراج عنهن هن نساء عربيات من مواطنات إسرائيل، حسبما أفاد موقع “واينت” الإخباري، نقلا عن قائمة نشرتها حماس.
أصبحت التميمي أيقونة للقضية الفلسطينية في سن السادسة عشرة بعد أن سُجنت لصفعها جندي إسرائيلي. أمضت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر في أحد السجون الإسرائيلية، وبعد إطلاق سراحها قامت بجولة انتصار عبر أوروبا والشرق الأوسط.
كما تم يوم الأربعاء أيضا إطلاق سراح سهير إسماعيل موسى البرغوثي (64 عاما)، وهي عضو في حماس من الضفة الغربية المعتقلة منذ 26 أكتوبر بشبهات غير محددة. وهي أكبر امرأة من بين مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح رهائن.
ابناها، عاصم وصالح البرغوثي، نفذا في ديسمبر 2018 هجوم إطلاق نار عند مفرق أوفير في الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة شيرا إيش-ران إصابة حرجة وإصابة زوجها بجروح متوسطة. نتيجة للهجوم فقدت إيش-ران، التي كانت حاملا في ذلك الوقت، جنينها.
قُتل صالح بنيران الجيش الإسرائيلي بعد أسبوع من الهجوم وتم اعتقال عاصم بعد شهر.
اعترضت واحدة على الأقل من السجينات العربيات الإسرائيليات اللاتي تم إضافتهن إلى قائمة الأسرى بشدة على إدراجها في القائمة، وقالت إنه لم يتم إبلاغها ولا عائلتها ولا محاميها بتلك الخطوة.
المرأة، التي لم ترغب في الكشف عن هويتها في وسائل الإعلام، اتُهمت بالتعبير عن الدعم لمنظمة إرهابية والتعاطف معها، بعد تعليقات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد7 أكتوبر، لكنها لم تُحاكم بعد وهي تنفي أن تكون تعليقاتها تنتهك قوانين مكافحة الارهاب كما يُزعم.
وكتب محام من “عدالة-المركز الحقوقي لحماية حقوق الأقلية العربية” للمدعي العام عميت ايسمان والنائبة العامة غالي بهاراف-ميارا: “نظرا لمعارضة موكلتي لإدراجها في القائمة، وبسبب القلق الشديد من تعرضها لضرر جسيم نتيجة إطلاق سراحها في مثل هذه الظروف عندما لا يزال يحق لها التمتع بقرينة البراءة، أطلب منكم توضيح ما هي الأهمية القانونية لإدراج موكلتي في هذا القرار وما هي الآثار المترتبة على العملية القانونية المعلقة ضدها”.
حتى الآن، أطلقت حماس سراح ما مجموعه 73 رهينة إسرائيلية، و23 مواطنا تايلانديا وفلبينيا واحدا خلال الأيام الستة من الهدنة المؤقتة. وينص الاتفاق الأصلي على أنه يمكن تمديد وقف القتال لمدة تصل إلى 10 أيام – إذا أطلقت حماس سراح ما لا يقل عن 10 رهائن إضافيين كل يوم، مع قيام إسرائيل بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين بمعدل ثلاثة أسرى لكل رهينة.
وكانت إسرائيل قد أفرجت في وقت سابق عن 180 من النساء والقصر الفلسطينيين الذين يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية بسبب مخالفات أمنية، قبل إطلاق سراح الأسرى الثلاثين يوم الأربعاء.
يوم الاثنين صادقت الحكومة على 50 اسما اضافيا لأسيرات قد يتم إطلاق سراحهم إذا قامت حماس بالافراح عن 20 رهينة إسرائيلية أخرى في الأيام التالية.
وينتمي العديد من الأسرى إلى حركات حماس أو فتح أو الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لكن بعضهم ليس له ارتباطات معروفة بأي فصائل فلسطينية.
وترفع القائمة الجديدة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإطلاق سراح مبكر محتمل كجزء من الاتفاق إلى 350 أسيرا.