إسرائيل في حالة حرب - اليوم 252

بحث

النائب اليساري عوفر كسيف يهاجم المحاولة الـ”كهانية” لإسكاته بعد طرده خلال مناقشة في الكنيست

المستشارة القانونية تقول إن تصرفات المشرع اليساري الداعمة لاتهامات الإبادة الجماعية في لاهاي قد لا تتجاوز "العتبة الجنائية"؛ "أنا لم أدعم حماس أبدا"، يقول عضو الكنيست من حزب الجبهة

عضو الكنيست عوفر كاسيف يحضر جلسة استماع للجنة  الكنيست حول عزله المحتمل، 29 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)
عضو الكنيست عوفر كاسيف يحضر جلسة استماع للجنة الكنيست حول عزله المحتمل، 29 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

قالت المستشارة القانونية للكنيست يوم الإثنين إن تصرفات نائب كنيست يواجه الطرد لدعمه دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، لا ترقى إلى “تجاوز العتبة الجنائية” الضرورية لإبعاده.

قدمت ساغيت أفيك موقفها إلى المشرعين بينما كانت لجنة الكنيست تناقش عزل النائب اليساري عوفر كسيف من حزب “الجبهة-العربية للتغيير”.

ووقّع كسيف، العضو اليهودي الوحيد في حزب “الجبهة-العربية التغيير” ذي الأغلبية العربية، على عريضة دعم في وقت سابق من هذا الشهر لقضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية واتهم علنا القادة الإسرائيليين بالدعوة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين.

ردا على تصرفات كسيف “الخيانية”، شرع عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “يسرائيل بيتنو” في تفعيل آلية قانونية لم تُستخدم سابقا واردة في قانون الإقالة لعام 2016، والذي بموجبه يجوز للمشرعين طرد زملائهم من صفوفهم إذا تبين أنهم ارتكبوا واحدة من عدد من المخالفات، بما في ذلك التعبير عن الدعم “للكفاح المسلح” ضد إسرائيل أو التحريض على العنصرية.

وقد حظيت هذه الخطوة حتى الآن بدعم 85 مشرعا، وستحتاج إلى أصوات 90 لتمريرها، على الرغم من أنه يمكن الطعن فيها بعد ذلك في المحكمة.

وقالت أفيك إن خطوة طرد كسيف “غير مسبوقة تماما”، مشيرة إلى أن المرة الأخرى الوحيدة التي تم استخدامها فيها، ضد عضو الكنيست عن حزب “التجمع” باسل غطاس – بتهمة تهريب هواتف محمولة لأسرى أمنيين في السجن – جاءت بعد أن وجهت الشرطة له اتهامات.

وقالت لأعضاء الكنيست: “يجب أن تفرقوا بين الاشمئزاز النفور وبين رفضكم لأفعال عضو الكنيست وتصريحاته، والامتثال للشروط التي حددها تشريع قانون الأساس”، معتبرة أن هناك ضرورة لوجود “كتلة حاسمة” من الأدلة لإثبات أن كسيف مذنب.

في افتتاح الجلسة، التي عُقدت لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدما في إجراءات العزل، أعلن رئيس اللجنة أوفير كاتس (الليكود)، “آمل أن تكون الجلسة بمثابة نهاية” لـ”دعم الإرهاب… باسم حرية التعبير”.

وأكد كاتس: “إنه لشرف عظيم أن نطرد أحقر شخص عرفه الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق”.

وقد رحب وزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالجلسة، حيث غرد الأخير قائلا: “نأمل جميعا أن تحترم المحكمة العليا قرار الكنيست” إذا قرر طرد كسيف.

عضو الكنيست عوديد فورير يتحدث خلال جلسة للجنة الكنيست في البرلمان الإسرائيلي في القدس، 29 يناير، 2024. (Sindel/Flash90)

وفي عرض القضية ضد كسيف يوم الاثنين، زعم فورير أن دعم الأخير لدعوى جنوب إفريقيا يشكل دعما صريحا لهجمات حماس على إسرائيل لأنه لو تم قبوله من قبل محكمة العدل الدولية، لكان من شأنه أن يتطلب من إسرائيل وقف القتال في غزة، الأمر الذي كان سيؤدي إلى “المس بشكل كبير بأمن إسرائيل”.

وقال فورير لزملائه: “هذا فعل حقيقي وليس منشورا على فيسبوك”، مضيفا أن كسيف “تجاوز الخط الأحمر مرة تلو الأخرى” في دعمه للقضايا الفلسطينية.

وزعم فورير أن تشجيع حماس هو بمثابة دعم مباشر و”ليس هناك شك” في أن أفعاله شجعت الحركة الحاكمة لغزة.

ردا على ذلك، رد محامي كسيف، ميخائيل سفارد، بأن توقيع موكله على عريضة لصالح قضية جنوب إفريقيا هو خطاب وليس “فعل”، مشيرا إلى أن موكله لم يلعب أي دور في إجراءات المحكمة ضد إسرائيل.

وتساءل سفارد “إنه مجرد بيان. فهل يكفي ذلك لإلغاء إرادة الناخبين”، واصفا تأطير المعارضة للحرب باعتبارها دعما لحماس بأنه “تلاعب”، خاصة وأن كسيف كان قد أدان في السابق هجمات حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال سفارد “نعم، قال أشياء صعبة، أمور مزعجة أثارت قلقكم”، لكن “السؤال هو، هل هو يدعم الكفاح المسلح لحماس؟ هناك سؤال واحد فقط ولا شيء آخر”.

ورفض كسيف الاتهامات الموجهة إليه، وقال لزملائه إنه يقاتل من أجل قيمه، والتي تشمل تعزيز الحرية والأمن للجميع.

وقال: “لم أدعم حماس أبدا، وبالتأكيد ليس نضالها المسلح ضد إسرائيل”، مما أثار اتهامات غاضبة من أعضاء الكنيست من الإئتلاف – الذين اتهمهم بدوره بالسعي لإسكات الانتقادات وفرض “حكما كاهانيا يمينيا”.

عضو الكنيست حانوخ ميلفيدسكي يرد خلال جلسة للجنة الكنيست في البرلمان الإسرائيلي في القدس، 29 يناير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

وتابع قائلا “أعتقد أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد الرهائن إلى ديارهم ويمنع المزيد من الموت للإسرائيليين والفلسطينيين. ولهذا السبب خرجت للاحتجاجات من أجل وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “فقط في عالم أورويلي حيث الحرب هي السلام، يمكن القول إن التوقيع الداعم لإنهاء الحرب هو دعم للإرهاب. ليس هناك ذرة واحدة من الحقيقة” في مثل هذه الادعاءات.

وقد تمت مقاطعة حجج سفارد وكسيف مرارا من قبل نواب الائتلاف الذين أوقفوا النقاش لتوجيه الإهانات إلى النائب المعارض ومؤيديه.

وصرخ النائب حانوخ ميلفيدسكي “أنتم أعداء إسرائيل وتدعمون أعدائنا ولن نسمح أبدا بأن يصبح ذلك أمرا طبيعيا”، وهو ما دفع أوفير كاتس إلى طرده من الجلسة بشكل مؤقت.

في غضون ذلك، دخلت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (عوتسما يهوديت) في مشادة كلامية مع النائب أحمد الطيبي (الجبهة-العربية للتغيير).

وصرخت هار ميلخ “لا ينبغي أن يجلس مؤيدو الإرهاب هنا”.

ورد الطيبي قائلا: “ارحلي إذن”. هار ميليخ كانت أعربت عن دعمها لمتطرف يهودي مدان بقتل ثلاثة أفراد عائلة فلسطينية في هجوم حريق متعمد في عام 2015، ونفت أنه مذنب ووصفت سجنه بأنه “جريمة”.

وقال الطيبي لـ”تايمز أوف إسرائيل” عقب الجلسة: “هذه محكمة سياسية” و”تعرض الكنيست ومكانته للخطر”، مضيفا “في فترة الحرب، إذا طالبت الأغلبية بأن تشرق الشمس من الغرب، فسوف يتم تمرير ذلك”.

عضو الكنيست غلعاد كاريف (حزب العمل)، وهو ليس عضو في اللجنة، قال خلال خروجه من الجلسة إنه ليس بحاجة إلى سماع أي من تفاصيل القضية حتى يعارض عزل زميله، رغم أن ما فعله كسيف كان “غريبا وغير لائق” على حد قوله.

وقال كاريف أنه إذا كان كسيف قد دعم الإرهاب بالفعل، فهو قد انتهك القانون ويجب توجيه الاتهام إليه، وتساءل “لم يتم التحقيق معه جنائيا، فكيف يمكنكم عزله؟”

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل

اقرأ المزيد عن