النائبة العامة والمدعي العام: “لا أساس” لمحاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال القادة الإسرائيليين
يصر اثنان من كبار مسؤولي إنفاذ القانون في إسرائيل على أنهما يقومان بمراجعة جميع مزاعم انتهاكات القانون، لذلك لا تتمتع المحكمة الدولية بسلطة التحقيق أو توجيه الاتهامات لنتنياهو وغالانت
ردت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام عميت إيسمان على المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء، واصفيّن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه “دون أساس”.
وقال أكبر مسؤوليّن في سلطات إنفاذ القانون في البلاد إن وكالتيهما تقومان بمراجعة جميع المزاعم المتعلقة بانتهاكات القانون، مؤكديّن على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالحق أو بالسلطة للتحقيق وتوجيه التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وقال بهاراف-ميارا وإيسمان في بيان مشترك إن “قوات الأمن، بما في ذلك جيش الدفاع، تشن الحرب مع الالتزام بقواعد القانون الدولي”.
وأضاف البيان أن “النظام القانوني في دولة إسرائيل مستعد لفحص أي مطالبة جدية فيما يتعلق بمسائل السياسة وفيما يتعلق بالقضايا الفردية”، وتابع المسؤولان أنه “كما أوضحت دولة إسرائيل على مر السنين، تفتقر المحكمة [الدولية] إلى أي سلطة لإجراء تحقيق في [هذه] المسألة.
“على أية حال، فإن الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع لا أساس له من الصحة”.
يوم الثلاثاء، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه قرر المضي قدما في طلبه إصدار مذكرات اعتقال لأنه لم ير أدلة دامغة على أن المحاكم الإسرائيلية تحقق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في غزة.
وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ومبدأ التكامل، لا يمكن للمحكمة إجراء محاكمات لمواطني الدول التي لديها سلطات قضائية مستقلة قادرة وراغبة في إجراء تحقيقات وإجراءات قانونية في الجرائم المزعومة التي تعنى بها المحكمة.
وفي إعلانه يوم الاثنين بشأن تقديمه طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس، قال خان إن التهم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراعات”.
وفي إشارة إلى القائديّن الإسرائيلييّن، أضاف خان “إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تضمنتها الالتماسات قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. هذه الجرائم، في تقديرنا، مستمرة حتى يومنا هذا”.
وسيكون الأمر متروكا لقضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار مذكرات الاعتقال.
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وحتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. لكن إعلان خان يعمق عزلة إسرائيل في الوقت الذي تمضي فيه قدما في حربها، وقد يجعل التهديد بالاعتقال السفر إلى الخارج صعبا على القادة الإسرائيليين.
وتقول إسرائيل إن هجومها على غزة يهدف إلى القضاء على حماس، وأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يرجع إلى استخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية. وسلطت إسرائيل الضوء على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية لغزة وتلقي باللوم في الأزمة الإنسانية على فشل وكالات الإغاثة في توزيع الإمدادات بشكل صحيح وعلى نهب شاحنات المساعدات من قبل الفصائل المسلحة والعصابات.
يوم الإثنين، وصف نتنياهو الخطوة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها “لاسامية جديدة” ويوم الثلاثاء قال إن خان يحول المحكمة إلى “محكمة صورية” و”منبوذة”.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل