إسرائيل في حالة حرب - اليوم 253

بحث

الميزانية تخصص المليارات لشوارع الضفة الغربية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية

3.5 مليار شيكل سيستثمر في تطوير أو شق طرق جديدة، بما في ذلك طرق للمستوطنين لتجاوز المدن الفلسطينية؛ مئات الملايين أخرى ستٌخصص لمشاريع استيطانية

صورة لمستوطنة ايلون موريه، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 14 نوفمبر، 2022. (Gershon Elinson / Flash90)
صورة لمستوطنة ايلون موريه، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 14 نوفمبر، 2022. (Gershon Elinson / Flash90)

ميزانية الدولة التي أُقرت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء ستستثمر عدة مليارات من الشواكل في المستوطنات والبنية التحتية للنقل في الضفة الغربية، مما يعزز الوجود الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها.

سيخصص الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتعبيد طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، بما في ذلك الطرق السريعة لتجاوز المراكز السكانية الفلسطينية، كجزء من الالتزامات التي قدمها حزب “الصهيونية المتدينة” لناخبيه من المستوطنين.

لكن مئات الملايين من الشواكل سيتم توجيهها أيضا إلى العديد من المشاريع الأخرى في المستوطنات، بما في ذلك مخصصات للمستوطنات غير القانونية التي لم تحصل أبدا على تصريح من الحكومة.

وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، سيتم استثمار حوالي 3.5 مليار شيكل (941 مليون دولار) في ميزانية الدولة في تطوير وتعبيد طرق جديدة في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين.

من هذا المبلغ، سيتم تخصيص  2 مليار شيكل (538 مليون دولار) لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيسي يربط بين شمال وجنوب البلاد ويمتد على طول الضفة الغربية.

كما سيتم تخصيص 500 مليون شيكل (134 مليون دولار) لتوسيع طريق بين مستوطنة أريئل ومفترق تبواح في شمال الضفة الغربية؛ وسيتم استثمار مبلغ 366 مليون شيكل (98 مليون دولار) في تطوير طريق الوصول إلى منطقة المجلس الإقليمي بيت إيل؛ وسيُوجه مبلغ 300 مليون شيكل (81 مليون دولار) لبناء طريق جديد بين مستوطنة ميغرون وقلنديا شمال القدس، ومبلغ 200 مليون شيكل (54 مليون دولار) لطريق التفافي حول قرية الفندق الفلسطينية في شمال الضفة الغربية غرب نابلس، ومبلغ 150 مليون شيكل (40 مليون دولار) لطريق في مستوطنة ألفي منشيه. كما تم تخصيص مئات الملايين الأخرى لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها.

طواقم انقاذ والشرطة اسرائيلية في موقع حادث سيارة بين سيارتين فلسطينيتين على الطريق 60 بالقرب من بيت ايل في الضفة الغربية، 1 ديسمبر، 2019. (Hillel Maeir / Flash90)

يشكل الاستثمار 25٪ من ميزانية وزارة المواصلات للبنية التحتية للطرق في الدولة بأكملها، على الرغم من أن سكان المستوطنات يشكلون 5٪ فقط من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

لطالما اشتكى مجالس المستوطنات والنشطاء والأحزاب السياسية المؤيدة للمستوطنات من الطرق الخطرة وضعف البنية التحتية للمواصلات مما يؤدي إلى ازدحام حركة المرور في الضفة الغربية وارتفاع معدل الحوادث.

وكثيرا ما أثيرت مخاوف بشأن الطرق التي تمر مباشرة عبر البلدات والقرى الفلسطينية والتي تغذي الاحتكاك. الهجمات على السيارات الإسرائيلية التي تعبر البلدات الفلسطينية ليست أمرا غير شائع ويمكن أن تؤدي إلى هجمات انتقامية من قبل المستوطنين، كما شوهد في وقت سابق من هذا العام في حوارة.

يمثل الاستثمار الضخم في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية الوفاء بالتعهدات الرئيسية من قبل حزب “الصهيونية المتدينة” لناخبيه في المستوطنات لتحسين الطرق في المنطقة. من ناحية أخرى، شجبت الأحزاب والمنظمات اليسارية استخدام هذه الأموال لترسيخ الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والفشل في دعم حل الدولتين.

إلى جانب الأموال المخصصة للمواصلات، تم تخصيص مبلغ 450 مليون شيكل (121 مليون دولار) للوزارة لتطوير النقب والجليل المخصصة لصناديق التنمية للسلطات المحلية في النقب والجليل والبؤر الاستيطانية التي يطلق عليها اسم “مستوطنات شابة”.

تعمل البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية دون موافقة حكومية رسمية، على الرغم من أن العديد منها قد تلقى شكلا من أشكال المساعدة الرسمية عند إنشائها.

رئيس الحزب “الصهيونية المتدينة” عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (وسط الصورة) يزور بؤرة إفياتار الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية ، مع مدير حركة “ناحالا” الاستيطانية تسفي أليميلخ شرباف ورئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، 27 يونيو، 2021.(Sraya Diamant/Flash90)

ومن غير الواضح أي جزء من هذه الأموال سيتم توجيهه إلى “المستوطنات الشابة”، لكن سموتريتش وحزبه جعلا من تطوير البنية التحتية هناك أولوية لهما.

سيتم توجيه مبلغ 399 مليون شيكل (107 ملايين دولار) إلى شعبة المستوطنات في الكونغرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من “الصهيونية المتدينة” أوريت ستروك.

شعبة المستوطنات هي وكالة شبه حكومية مهمتها تمويل وتنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية.

ومع ذلك، فإن مخصصات ميزانيتها ليست شفافة. على الرغم من أنها ادعت سابقا أنها تقسم ميزانيتها بالتساوي بين الجليل والنقب ومستوطنات الضفة الغربية، فإن هذه الادعاءات تتعلق بالميزانية الأساسية للوكالة وليس بأرقام نفقاتها الإجمالية، والتي غالبا ما تكون أعلى بكثير.

في عام 2014، وجدت منظمة “مولاد” أنه من إجمالي الإنفاق السنوي لشعبة المستوطنات لذلك العام، ذهب 75٪ بالكامل نحو مستوطنات الضفة الغربية.

قدمت شعبة المستوطنات قروضا للمستوطنين لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية مثل عامونا، وخصصت أراضٍ للمستوطنات التي كانت في الواقع أراض فلسطينية خاصة مثل متسبيه كرميم وحي غفعات أولبانا في بيت إيل.

وزارة ستروك نفسها ستتلقى تمويلا بقيمة 268 مليون شيكل (72 مليون دولار)، على الرغم من أن مكان وكيفية إنفاق هذه الأموال لم يتضح بعد. ويهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر (20 مليون دولار) مخصص للوزارة إلى مساعدة مجالس المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة.

عضو الكنيست أوريت ستروك خلال زيارة لأعضاء حزب “الصهيونية المتدينة” لبؤرة نتيف هآفوت الاستيطانية غير القانونية في منطقة غوش عتصيون بالضفة الغربية، 26 أكتوبر، 2022. (Gershon Elinson / Flash90)

وبحسب حركة “سلام الآن”، تم تخصيص مبلغ 195 مليون شيكل آخر (52 مليون دولار) لوكالة الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية.

تم وضع الإدارة المدنية تحت سيطرة سموتريتش في فبراير عندما أصبح وزيرا في وزارة الدفاع ومن المرجح أن الأموال ستستخدم لتطوير وتوسيع المستوطنات وبنيتها التحتية.

وقال يوني مزراحي الباحث في سلام الآن بعد تمرير ميزانية الدولة: “”جميع الحكومات الإسرائيلية تعطي الأولوية لمستوطنات الضفة الغربية في الميزانية، لكن هذه الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك وأخذت أموالا من الأموال الأساسية ومنحتها لمجموعة صغيرة تعيش في الضفة الغربية والتي بموجب اتفاق سياسي مع الفلسطينيين ستتركها إسرائيل”.

وأضاف “نشهد جهدا هنا لتعميق الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية”.

أشاد سموتريش بالميزانية التي صاغتها وزارته واصفا إياها بأنها “ممتازة”، لكنه أغفل بشكل ملحوظ أي إشارة إلى الأموال الموجهة نحو المستوطنات.

وكتب وزير المالية عبر صفحته على فيسبوك إن “الميزانية موجهة نحو النمو والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة والزراعة، والاستثمار الهائل في النظام الصحي، الذي تم إهماله لسنوات، واستثمار هائل في نظام الحوكمة والأمن، واستثمارات ضخمة في التعليم العالي وجهاز التعليم على جميع المستويات”.

اقرأ المزيد عن