الموت يأتي للجميع، لكن ماذا لو أتى لرئيس وزراء حالي؟
بعد عمليتين جراحيتين مفاجئتين، تتزايد المخاوف حول صحة الزعيم الإسرائيلي البالغ من العمر 74 عامًا، وخلافاً لخلافة السلطة في الولايات المتحدة، فقد تكون للعملية الإسرائيلية عواقب غير مقصودة
خضوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعملية جراحية يوم الأحد أعادت المخاوف بشأن صحة الزعيم البالغ من العمر 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك.
واضطرت حكومة إسرائيل إلى التعامل مع خسارة مفاجئة لرئيس وزرائها مرتين خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عند اغتيال إسحاق رابين في عام 1995، وغيبوبة أرييل شارون بعد إصابته بسلسلة من السكتات الدماغية في أوائل عام 2006.
وخلافا لشارون، الذي عين خلفا له ليتولى السلطة مؤقتاً في حالة حدوث أي شيء له، رفض نتنياهو تسمية خليفة له، ويفعل ذلك فقط عند الحاجة.
ليلة الأحد الماضي، أثناء خضوعه لعملية جراحية لفتق في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، تم تعيين وزير العدل ياريف ليفين مسؤولا مؤقتا عن البلاد.
وجاءت هذه العملية، التي اجريت تحت التخدير الكامل، بعد أقل من عام من زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لنتنياهو بعد إصابته بـ”انسداد عابر في القلب”. وكان قد دخل المستشفى قبل ذلك بأسبوع بسبب ما قيل في ذلك الوقت إنه جفاف. وكشف الأطباء بعد ذلك أن رئيس الوزراء يعاني من مشكلة في توصيل القلب منذ سنوات.
ويقول فريق نتنياهو الطبي الآن أنه في “حالة صحية طبيعية تماما”، لكن رئيس الوزراء لم يكشف تفاصيل حالته الطبية، مما أدى إلى الكثير من التكهنات وتقديم التماس إلى المحكمة العليا سعيا لإجباره على كشف حالته الصحية الحقيقية.
وقال الأطباء إن العملية التي أجريت يوم الأحد الماضي سارت بشكل جيد، وعاد نتنياهو إلى العمل وعاد ليفين إلى وزارة العدل بحلول يوم الأربعاء. ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟ إذا كان توفي تحت السكين، كما يحدث للبشر من لحم ودم كل يوم، فماذا بعد؟
رئيس الوزراء مات، يعيش رئيس الوزراء
وفقا لأمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إذا مات رئيس وزراء في منصبه، “فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم”.
وبدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
ويتوجب على الرئيس تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.
ورغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائياً لملء منصب رئيس الوزراء.
وقال فوكس: “الأمر كما لو أننا نجري انتخابات”.
وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.
وقال: “لا يوجد تسلسل خلافة كما هو الحال في الولايات المتحدة. إنه نهج مختلف. ليس مثل الولايات المتحدة، حيث تصوت للرئيس ونائب الرئيس، وإذا مات، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس، وكل شيء طبيعي. الحكومة بأكملها تموت مع رئيس الوزراء، وعلينا تشكيل حكومة جديدة”.
وهذا ما حدث في الرابع من نوفمبر 1995، عندما قُتل رابين على يد متطرف يهودي يميني. في غضون ساعات، اجتمعت الحكومة وعينت وزير الخارجية شيمعون بيريس رئيسا للوزراء بالوكالة. وتم تعيين بيريس لاحقا رئيسا لحزب العمل وتم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس عازر وايزمان.
ولم يواجه بيريس متاعب تذكر في تشكيل الحكومة، ولكنه دعا بعد أشهر إلى إجراء انتخابات جديدة، كانت المرة الأولى التي يصوت فيها الإسرائيليون لاختيار رئيس وزراء بشكل مباشر (في تجربة إصلاح انتخابي قصيرة الأمد). وفي 29 مايو 1996، واجه بيريس الهزيمة من سياسي شاب يدعى بنيامين نتنياهو.
درس من شارون
منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.
لكن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة كلما كانت هناك حاجة.
إنه نهج مختلف. ليس مثل الولايات المتحدة، حيث تصوت للرئيس ونائب الرئيس، وإذا مات، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس، وكل شيء طبيعي. الحكومة بأكملها تموت مع رئيس الوزراء، وعلينا تشكيل حكومة جديدة
وعندما يكون رئيس الوزراء عاجزاً دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.
وبحسب قانون الأساس: الحكومة شبه الدستوري، “في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له”.
بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانوني كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.
وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضح مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.
وعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، تولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.
وحصل حزب كاديما على 29 مقعدا في انتخابات مقررة سابقا أجريت في أواخر مارس وشكل أولمرت حكومة بعد أسابيع.
ولكن قال المصادر في الليكود إن شارون لم يقصد أبدا أن يتولى أولمرت قيادة كديما أو الحكومة. منح منصب رئيس الوزراء بالوكالة لأولمرت تم لأسباب سياسية، ويبدو أن شارون لم يعتقد أن زمام الأمور سيقع فعلياً في أيدي عمدة القدس السابق.
لا يوجد فرق في سلطة رئيس الوزراء العادي مقابل رئيس الوزراء المؤقت، باستثناء كون المؤقت رئيس وزراء في حكومة انتقالية.
وأوضح فوكس: “الحال نفسه، على سبيل المثال، كحال رئيس وزراء عادي عند إجراء الانتخابات، حيث فعليا الحكومة قد سقطت. هذا ليس مكتوبا في أي مكان، ولكن في العديد من الأحكام، حددت المحكمة الحكومة الانتقالية”، قائلا أنه يجب عليها ألا تتعامل مع القضايا “غير العاجلة والضرورية”.
شلل
بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية ومثيرا للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.
وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس الماضي.
وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب “العجز الجسدي أو العقلي فقط” – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.
ويقول معارضو قانون التنحي إنه مخصص، من بين أمور أخرى، لحماية نتنياهو من عواقب انتهاكه المحتمل لاتفاق تضارب المصالح الذي وقعه في عام 2020 للسماح له بتولي منصب رئيس الوزراء أثناء محاكمته بتهم الفساد. وبموجب هذا الاتفاق، تعهد نتنياهو بعدم التدخل في المسائل القضائية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية.
وفي حكم أيده ستة قضاة مقابل خمسة في يناير الماضي، أمرت محكمة العدل العليا بعدم تطبيق القانون حتى بداية الدورة المقبلة للكنيست، وقررت أنه تم إقراره لمنفعة رئيس الوزراء الشخصية.
وأشار فوكس، الذي قال إن القانون إشكالي وأنه يجب إقرار قانون جديد، إلى أن الآثار العملية للتشريع هي الشلل المحتمل للنظام السياسي في إسرائيل.
وقال: “لذا، إذا كان هناك شخص في غيبوبة ولكن السياسيين لم يقرروا (أنه عاجز)، فلا يوجد أي طريقة للإعلان عن عجزه. إنه أمر غير منطقي”.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل وكاري كيلر لين وجيريمي شارون في إعداد هذا التقرير