المنظمون يتوقعون مشاركة أكبر في مظاهرة نهاية الأسبوع في تل أبيب بعد صدور الحكم ضد درعي
من المرجح أن يؤدي الطقس المعتدل بالإضافة إلى الغضب من رد فعل الحكومة على قرار المحكمة العليا إلى زيادة عدد المشاركين في موقعين في تل أبيب، وكذلك في مظاهرات ستقام في القدس وحيفا وبئر السبع
بعد أسبوع من احتشاد 80 ألف شخص في شوارع تل أبيب ليلة السبت، من المقرر تنظيم احتجاج جماهيري آخر ضد الحكومة وسياساتها في نهاية هذا الأسبوع.
من المتوقع أيضا أن تنظم مظاهرات أصغر في القدس وحيفا وفي مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد. وبعد عدم مشاركته في أحداث الأسبوع الماضي، قال زعيم المعارضة يائير لبيد يوم الأربعاء إنه سيحضر التظاهرة في نهاية هذا الأسبوع.
مع توقعات بأن يكون الطقس صافيا – بعد أن هطلت الأمطار خلال المظاهرة الأخيرة – يأمل المنظمون في إقبال جماهيري أكبر، قد يكون مدعوما بحكم المحكمة العليا الدراماتيكي هذا الأسبوع الذي أعلن أن رئيس شاس أرييه درعي لا يمكنه أن يشغل منصب وزير في الحكومة.
وسيتم تقسيم التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، حيث سيبقى أحد المنظمين، وهو “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، في ميدان “هابيما” لنهاية الأسبوع الثانية على التوالي، بينما سينتقل المنظمون الآخرون إلى موقع يبعد أقل من كيلومتر واحد عند تقاطع شارعي “كابلان” و”بيغن”.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم “في مواجهة خطر انهيار الديمقراطية الإسرائيلية، يجب أن نكون حازمين وأن نظهر للحكومة أننا لن نجلس بهدوء”، وأضافت أن وجود مركزي احتجاج سببه التوقعات بمشاركة المزيد من الأشخاص في التظاهرة قي نهاية هذا الأسبوع.
“الجماهير التي غمرت ميدان [هابيما] والشوارع المحيطة بها كانت مجرد بداية لمعركة ستزداد اتساعا”.
وقالت حركة “الأعلام السوداء” الاحتجاجية إنها ستركز جهودها على شارع كابلان، ودعت السياسيين من المعارضة للحضور.
وقالت الأعلام السوداء في بيان “في أعقاب الهجوم على النظام القضائي بسبب إقصاء درعي، والدعوات من داخل الإئتلاف لعدم الانصياع للحكم، يدعو منظمو التظاهرة قادة أحزاب المعارضة للإعلان عن حضورهم التظاهرة الجماهيرية والوقوف على رأس مسيرة الاحتجاج”.
وقالت المجموعة المنظمة يوم الخميس إنها شهدت زيادة في الاهتمام بالحضور بعد صدور حكم المحكمة العليا.
ركز احتجاج نهاية الأسبوع الماضي على اقتراح الحكومة بتغيير شامل للنظام القضائي، مع خطط لزيادة السيطرة السياسية على اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على قوانين الكنيست وسياسات الحكومة.
بعد قرار القضاة بعدم جواز تولي درعي منصب وزير الداخلية والصحة في الحكومة، قالت بعض شخصيات في الإئتلاف الحاكم إنها لن تلتزم بقرار المحكمة وستسعى إلى إبطاله.
بعد صدور الحكم، دعت مجموعة “كرايم مينستر” (Crime Minister) المناهضة لنتنياهو، الجمهور إلى النزول إلى الشوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وموديعين.
وقالت الأعلام السوداء “سوف نصرخ ’لا للدكتاتورية’، سنبدأ هناك وسنستمر حتى يتم إسقاط هذه الحكومة السيئة والشخص الذي يقودها”.
ومن المتوقع أن يشارك العديد من الشخصيات السياسية، بالإضافة إلى لبيد، في الاحتجاج في تل أبيب.
وقال زعيم المعارضة في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء “سنوقف الجنون وسنحارب من أجل البلد في حيفا والقدس وتل أبيب”، مضيفا “احضروا واحموا بلدكم الغالي من تدمير الديمقراطية. نعم، سأكون هناك أنا أيضا”.
في المظاهرة الأخيرة التي نُظمت يوم السبت، قدرت الشرطة أن حوالي 80 ألف شخص تجمعوا في ميدان هابيما في تل أبيب والشوارع المحيطة للاحتجاج، في حين نُظمت مظاهرات أصغر في القدس وحيفا.
ومن بين الحاضرين في تل أبيب في نهاية الأسبوع الماضي زعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست عن حزب “الوحدة الوطنية” غادي آيزنكوت ، وزعيمة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، و زعيم حزب “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس.
بعد يوم من تظاهرة الأسبوع الماضي، قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اهمية الانتقادات وقال إن التغييرات المخطط لها ستعزز الديمقراطية ولن تعجل بنهايتها، كما أكد أن الحكومة تنفذ إرادة الشعب.