المنسق العسكري مع الفلسطينيين حذر من تصعيد في العنف في حال ضم الضفة الغربية
بحث

المنسق العسكري مع الفلسطينيين حذر من تصعيد في العنف في حال ضم الضفة الغربية

أبلغ اللواء كامل أبو ركن بحسب التقارير قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع باحتمال انفجار العنف، وامكانية قطع جميع العلاقات الأمنية مع السلطة الفلسطينية إذا وسعت إسرائيل السيادة

ساحة هجوم دهس مفترض في جنوب الضفة الغربية، 14 مايو 2020. (Israel Defense Forces)
ساحة هجوم دهس مفترض في جنوب الضفة الغربية، 14 مايو 2020. (Israel Defense Forces)

حذر ضابط الاتصال العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع من موجة عنف محتملة إذا مضت الحكومة في خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد، وفقا لإذاعة الجيش يوم الثلاثاء.

وبحسب الإذاعة، قال اللواء كامل أبو ركن – المعروف رسمياً باسم منسق الأنشطة الحكومية في المناطق – لقائد الجيش أفيف كوخافي ووزير الدفاع بيني غانتس أن الضم “من المرجح أن يؤدي إلى موجة من الهجمات الإرهابية وقطع التعاون الأمني [مع السلطة الفلسطينية]”.

ورفض الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع التعليق على التقرير، قائلين إنهما لن يناقشا مضمون المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن قواته الأمنية أوقفت التنسيق مع إسرائيل – وهو تهديد كان قد وجهه عدة مرات في الماضي، على الرغم من أنه يبدو أنه ينفذه بالفعل إلى حد ما.

وبينما أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن السلطة الفلسطينية أنهت التعاون الأمني، أفادت القناة 13 أن رام الله بعثت برسائل لإسرائيل مفادها أنه على الرغم من إنهاء التعاون، فإنها لن تسمح بهجمات ضد إسرائيليين أو انتفاضة شعبية كبيرة.

وكانت تعليقات أبو ركن هي الأحدث في سلسلة تحذيرات من قبل مسؤولي الدفاع بشأن اندلاع محتمل للعنف الفلسطيني ردا على ضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن.

وعلى الرغم من عدم مناقشة ذلك علانية على نطاق واسع، فإن تعاون إسرائيل مع قوات الأمن الفلسطينية يُنسب إليه إحباط العديد من الهجمات الكبرى وانه عاملاً هامًا في الهدوء النسبي في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة.

اللواء كميل ابو ركن، منسق النشاطات الحكومية في الاراضي (Courtesy)

ويوم الاثنين، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية ستمنع الفوضى والاضطراب العام في الضفة الغربية على الرغم من قطع العلاقات. إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى مع ذلك أن تقوم حركة “حماس” باستغلال التوترات المتصاعدة لتصعيد أنشطتها في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أنه حدد موعدا في يوليو عندما ستمد إسرائيل سيادتها إلى مناطق في الضفة الغربية، وأبلغ نواب حزب الليكود أنه لا ينوي تغييره.

وسيتم تنسيق هذه الخطوة مع الولايات المتحدة، وفقا لخطة الشرق الأوسط التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير، والتي أيدت فرض السيادة الإسرائيلية على ما يقارب من 30% من الضفة الغربية.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يترأس اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقره بمدينة رام الله في الضفة الغربية، 19 مايو، 2020. (Alaa Badarneh/Pool Photo via AP)

وقد أثار تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدما بالضم إدانات من قائمة متزايدة من الدول، من ضمنها دول عربية مثل الأردن ودول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا.

وفي الأيام الأخيرة، بدا حتى أن مسؤولو إدارة ترامب يسعون إلى تهدئة التوقعات بأن واشنطن ستوافق بسرعة على الخطوة دون أي تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، إن أي إجراء، يجب أن يكون جزءا من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن خطة إدارة ترامب للسلام.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال