المملكة المتحدة وكندا وأستراليا تطالب إسرائيل بإلغاء موافقاتها على التوسع الاستيطاني
وزراء خارجية الدول الثلاث يدينون الخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، ويعبُرون عن قلقهم العميق بشأن حلقة العنف في أعقاب هجوم إطلاق النار في عيلي واعتداءات المستوطنين التي أعقبته
دعت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا إسرائيل إلى التراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها بشأن الموافقة على المزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأعربت عن شعورها “بقلق بالغ” إزاء الضوء الأخضر الذي أعطته القدس للدفع قدما بخطط لبناء حوالي 5700 وحدة سكنية استيطانية جديدة، وهي جزء من 13082 وحدة بناء تمت المصادقة عليها من خلال مرحلتين تخطيطيتين رئيسيتين حتى الآن في عام 2023.
أدان وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك مساء الجمعة، “استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات” وهي خطوة وصفوها بأنها “عقبة أمام السلام” وأنها “تؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض”.
وقال كل من جيمس كليفرلي وهون بيني وونغ وميلاني جولي، وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا تباعا: “نحن قلقون للغاية من مصادقة حكومة إسرائيل في 26 يونيو على أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما نشعر بالقلق إزاء التغييرات التي طرأت على عملية الموافقة على الاستيطان التي بدأتها الحكومة الإسرائيلية في 18 يونيو، والتي تسهل الموافقة السريعة على البناء في المستوطنات”.
وكتبوا “ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات”.
كما قال الوزراء إنهم “منزعجون بشدة من استمرار العنف وفقدان الأرواح في إسرائيل والضفة الغربية”، وقالوا إنهم “يدينون بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجوم الإرهابي في 20 يونيو في عيلي الذي استهدف مدنيين إسرائيليين”و “عنف المستوطنين البغيض والمستمر الذي يستهدف الفلسطينيين”.
أسفر هجوم إطلاق النار الفلسطيني، الذي نفذته خلية تابعة لحركة “حماس”، عن مقتل أربعة إسرائيليين في محطة للوقود خارج مستوطنة عيلي، وأثار أياما من هجمات المستوطنين الانتقامية في الضفة الغربية وعمليات لبناء بؤر استيطانية عشوائية جديدة. في أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تعمل إسرائيل على تعميق جذورها في الضفة الغربية ردا على عملية إطلاق النار.
وقال الوزراء في بيانهم يوم الجمعة “يجب كسر دائرة العنف في إسرائيل والضفة الغربية”، مضيفين أن “أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في حقهما في العيش بسلام وأمن وبكرامة وبدون خوف ومع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهما بالكامل”.
في وقت سابق هذا الأسبوع، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن التصعيد الأخيرة في العنف، في بيان صحفي مبهم بدا أنه تم تخفيف لهجته في أعقاب ضغوط أمريكية.
وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، للمجلس إن إدارة بايدن تشارك في القلق بشأن العنف المتصاعد.
وقال وود إن الولايات المتحدة “فزعت من الهجوم الإرهابي الوحشي ضد الإسرائيليين” في عيلي، وأدانته “بأشد العبارات”. كما أدان “هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم”.
كما حذرت واشنطن إسرائيل بشأن الدفع قدما بالدفعة الأخيرة من خطط بناء الوحدات الاستيطانية، بعد أن أعلنت القدس عن نيتها القيام بذلك في الأسبوع الماضي. ولقد دفع الإعلان الذي صدر في 18 يونيو المغرب إلى إلغاء خطته لاستضافة ثاني قمة وزارية على الإطلاق لـ”منتدى النقب” في الشهر المقبل.
كما كانت إدارة بايدن صريحة بشكل متزايد في انتقادها لسياسات الاستيطان الإسرائيلية. في وقت سابق من هذا الشهر، وصف وزير خارجيتها أنتوني بلينكن المستوطنات بأنها “عقبة أمام أفق الأمل الذي نسعى إليه”، وذلك في خطاب ألقاه أمام مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل “إيباك”.
لكن الحكومة الإسرائيلية المتشددة، التي تضم عددا كبيرا من المؤيدين الأيديولوجيين لحركة الاستيطان، تبدو مصممة على استغلال الفرصة لإغلاق الباب أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية، حتى عندما يقول نتنياهو إن هدفه الأساسي هو تأمين اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية.
قال مسؤول أمريكي لـ”تايمز أوف إسرائيل” الأسبوع الماضي إن التطورات الاستيطانية “تلوث” الجهود المبذولة لتأمين اتفاقية التطبيع هذه، حيث لا تزال الرياض عازمة على استخدام الاتفاق لتعزيز السيادة الفلسطينية.
كما أصدرت حكومة نتنياهو قرارا أعطى عمليا السيطرة الكاملة على الموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو بنفسه مستوطن ومدافع متحمس عن الحركة القومية المتطرفة. هذا القرار يسرع ويخفف بشكل كبير من إجراءات توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.
يعتبر المجتمع الدولي والفلسطينيون بناء المستوطنات غير قانوني أو غير شرعي ويرون أنه يشكل عقبة أمام السلام. يعيش حاليا أكثر من 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية – الأراضي التي استولت عليها إسرائيل عام 1967 ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية فيها.
ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون وجيكوب ماغيد ووكالات.