المفوض العام السابق للشرطة يوصي بالسعي إلى صفقة إدعاء في محاكمة نتنياهو
روني الشيخ - الذي قاد تحقيق الشرطة ضد رئيس الوزراء الأسبق - يقول إن على النائبة العامة السعي إلى صفقة إدعاء لأن "ديمقراطيتنا ليست مستعدة بعد لمحاكمة رئيس وزراء في منصبه"
قال المفوض العام السابق للشرطة، روني الشيخ، يوم الثلاثاء إنه يرى أنه ينبغي على النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا السعي إلى صفقة إدعاء مع رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو في محاكمة الأخير الجارية في تهم فساد.
وقال الشيخ في مقابلة أجرتها معه أخبار القناة 12: “في الوضع الحالي، سأوصي بكل تأكيد بأن تنتهي [المحاكمة]” بصفقة إدعاء، مشددا في الوقت نفسه على أنه يتحدث بصفته مواطنا عاديا.
وأضاف الشيخ الذي قاد التحقيقات التي أدت إلى تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في ثلاث قضايا: “ديمقراطيتنا ليست جاهزة بعد لمحاكمة رئيس وزراء في منصبه”. وجادل أن البلاد بحاجة إلى الخروج من “الدوامة” المستمرة منذ سنوات.
في العام الماضي، تكثفت المحادثات بشأن صفقة إدعاء بين محامي نتنياهو ومكتب النائب العام – الذي ترأسه حينذاك النائب العام أفيحاي ماندلبليت – قبل أن تنهار بعد أيام من تصدرها عناوين الأخبار.
في وقت سابق الثلاثاء، طلب الادعاء في محاكمة نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إعلان دافيد شاران، وهو شاهد إثبات رئيسي، شاهدا عدائيا بعد أن انتقد بشدة ممثلي الادعاء ومحققي الشرطة في ملاحظاته الافتتاحية.
وأفادت تقارير أن اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة تدرس الطلب.
ودافع الشيخ عن معاملة الشرطة لشاران خلال المقابلة مع القناة 12، وقال إن المحققين كان لديهم عمل عليهم القيام به.
وقال: “هناك قضاة في القدس وأنا أثق بهم. إذا وجدوا إخفاقات [في التحقيق]، سيقومون بمعالجتها في الحكم. أنا أعرف الأشخاص الذين قادوا التحقيق، وسمعتهم خلال اجتماعاتنا. هل من الممكن أن تكون وقعت أخطاء؟ في كل تحقيق توجد هناك أخطاء. نحن بشر”.
بعد المقابلة نشر نتنياهو تغريدة كتب فيها “الشيخ لم يعتذر حتى” عن سوء معاملة شاران المزعوم.
وأدلى شاران بشهادته يوم الثلاثاء وقال إن المحققين من وحدة لاهف 433 “تأكدوا من طردي من مكان عملي السابق حتى لا أتمكن من الدفاع عن نفسي… لقد انتُهكت حقوقي على يد الوحدة. قاموا بمضايقتي خارج المحكمة”.
وتابع: “تم نقل والدتي إلى مقر لاهف 433. حجزوا على حسابها المصرفي وأجبروها على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في طلب المال لأنهم قرروا أيضا لسبب ما وضع زوجتي رهن الحبس المنزلي. قالوا لي: ’إذا كنت تريد أن ترى زوجتك، فعليك خفض سقف توقعاتك. لقد وصلنا إليها’”.
شاران أدلى بشهادته في ما يسمى بالقضية 4000، التي يواجه فيها نتنياهو تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
يزعم الادعاء في القضية أن نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وافق على قرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة “بيزك”، شاؤول إلوفيتش، بمئات الملايين من الشواكل. في المقابل، يشتبه في تلقيه تغطية إعلامية إيجابية من موقع “واللا” الإخباري المملوك لشركة بيزك.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويزعم أن التهم ضده ملفقة في انقلاب سياسي تقوده الشرطة والنيابة العامة.
كما يمثل رئيس الوزراء المكلف للمحاكمة في قضيتين أخريين تُعرفان بالقضية 1000 والقضية 2000، حيث ينفي فيهما أيضا ارتكابه لأية مخالفة.