المعلمون يهددون باستقالات جماعية بسبب خفض الرواتب، في تصعيد للإضراب العام في أنحاء البلاد
العديد من المدارس ستبقى مغلقة لليوم الرابع على التوالي، في ظل رفض المعلمين للاتفاق بين نقابتهم ووزارة المالية الذي يقضي بتقليص خفض الأجور من 3.3% إلى 0.95%
قال المعلمون المحتجون على خفض الرواتب مساء الثلاثاء إنهم يعتزمون مواصلة تعطيل النظام التعليمي يوم الأربعاء، وهددوا باستقالات جماعية إذا لم يعد ممثلو الحكومة إلى طاولة المفاوضات.
وظلت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية مغلقة يوم الثلاثاء، حيث استمر أعضاء الهيئات التدريسية في الإبلاغ عن إجازات مرضية كجزء من الإضراب المتواصل ضد التخفيضات المفاجئة في الرواتب.
وقد بدأ الإضراب يوم الأحد بتأخير افتتاح المدارس الابتدائية، بعد قرار وزارة المالية بخفض الرواتب الحكومية بنسبة 3.3% في ظل الحرب في غزة. ولم يحضر بعض المعلمين إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا، وآخرون لم يحضروا على الإطلاق، فيما قررت العديد من المدارس الإغلاق تماما طيلة اليوم. ووفقًا للتقارير، شارك حوالي 25 ألف معلم في احتجاجات يوم الأحد.
في اليوم نفسه، توصلت الوزارة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين في إسرائيل ينص على خفض الأجور بنسبة 0.95% فقط بدلاً من 3.3%، على أن يكون هذا التخفيض ساريًا فقط من مايو وحتى نهاية ديسمبر 2025.
يبلغ الراتب الابتدائي للمعلمين الجدد في إسرائيل نحو 2,490 دولارًا شهريًا. ويمكن للمعلمين المخضرمين أن يحققوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا، ولكن فقط بعد 30 عامًا من العمل.
وقد أبدى العديد من المعلمين استياءهم من التنازلات التي قدمتها رئيسة النقابة يافا بن دافيد خلال المفاوضات، واستمروا في الإضراب غير الرسمي من خلال الإبلاغ عن المرض يومي الإثنين والثلاثاء.
وهددت مجموعة منظمة من هؤلاء المعلمين بتصعيد احتجاجاتهم إذا لم تجتمع بن دافيد معهم قبل الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.
وجاء في بيان صادر عن قادة الاحتجاج: “طاقم التعليم في إسرائيل يصعّد من خطواته. في ظل رفض الحوار واستمرار العقوبات المفروضة على الطاقم التدريسي، تقرر تصعيد كبير: لن تفتح المؤسسات التعليمية أبوابها غدًا، وآلاف المعلمين ينظمون أنفسهم لموجة استقالات جماعية. الرسالة واضحة: من يضر بالمعلمين سيُحرم من التعليم”.
وقد حذرت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق من أن المعلمين لا يمكنهم الادعاء بالمرض إذا كانوا في الواقع يشاركون في إضراب، وهددت بأنهم “سيجدون رواتبهم مخصومة بآلاف الشواقل في نهاية الشهر”.
وقالت الوزارة: “السياسة واضحة: كل غياب غير قانوني سيتم خصمه من الراتب. شهادة المرض لا تُعد تغطية قانونية للغياب المنظم في إطار العقوبات، وسيُعتبر غيابًا غير مبرر. المعلمون الذين يعطلون النظام التعليمي يخالفون قرار محكمة العمل. وجميع الموظفين التربويين ملزمون باحترام قرارات المحكمة في هذا الشأن”.
وفي ظل الإغلاقات الواسعة للمدارس هذا الأسبوع، أفادت هيئة البث العام “كان” أن وزارة التعليم تفكر في تحديد موعد جديد للاختبار الوطني الموحد باللغة العبرية لطلاب الصف السادس، والذي كان مقررًا ليوم الثلاثاء.
وقدّرت وزارة التعليم في بداية الأسبوع أن بين 17-20 ألف معلم – أي نحو 10% من القوى العاملة – أبلغوا عن كونهم مرضى يوم الإثنين، بحسب ما أفادت قناة “كان”، رغم أنه لم يتضح عدد المدارس التي بقيت مغلقة على مستوى البلاد.
وفي تل أبيب، تم إغلاق 218 روضة أطفال وأكثر من 50 مدرسة ابتدائية وإعدادية.
ويقول المعلمون، الذين كانوا يشكون أصلًا من الرواتب المنخفضة، إنهم يريدون إلغاء خفض الراتب بشكل كامل.
وأفادت قناة 12 بأن قرار خفض الرواتب لا يشمل معلمي المدارس الحريدية.