المعلمون يتوصلون إلى اتفاق جديد مع وزارة المالية لإنهاء الإضراب على خلفية خفض الأجور
بموجب الخطة، سيتم خفض رواتب الطواقم التعليمية بنسبة 0.95% بدلًا من 3.3%؛ تنفيذ الإطار الجديد يتطلب تعديلات تشريعية
أعلنت نقابة المعلمين ووزارة المالية صباح الخميس أنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب بعد مفاوضات استمرت طوال الليل، وذلك عقب موجة إضرابات هذا الأسبوع أدت إلى إغلاق مئات الروضات والمدارس.
وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تقليص الراتب الشهري بنسبة 0.95% فقط، بدلا من الخفض الأصلي المخطط له والبالغ 3.3%. كما سيُمنح المعلمون يومي عطلة إضافيين في عيد “لاغ بعومر” لهذا العام وأيضا العام المقبل.
وفي تغيير رئيسي مقارنة بالمقترحات السابقة لإنهاء النزاع، أُلغي التجميد المخطط لمدة أربعة أشهر لترقية المعلمين، التي تتضمن زيادة في الراتب. كما لن يتم المساس بالمكافآت والحوافز التي يتلقاها المعلمون أو بخطط التقاعد الخاصة بهم.
وقالت النقابة ووزارة المالية في بيان مشترك إن “الإطار الجديد يُعد أخبار مهمة وجوهرية للعاملين في جهاز التعليم الرسمي”، مع الإشارة إلى أن “الخفض في الرواتب سيكون أقل بكثير” مما كان مخططًا.
وأشار البيان أيضا إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتطلب تعديلات تشريعية.
وبموجب الخطة السابقة، كان من المتوقع أن تنخفض رواتب المعلمين الشهرية بمبالغ تتراوح بين 300 و860 شيكل (83 – 240 دولار). أما في الاتفاق الجديد، فستتراوح التخفيضات بين 86-270 شيكل (24 – 75 دولار).
بدأ الإضراب الرسمي للنقابة يوم الأحد بتأخير افتتاح المدارس الابتدائية والروضات، بعد أن قررت وزارة المالية خفض رواتب القطاع العام بنسبة 3.3% للمساعدة في تمويل الحرب في غزة. وبعد جلسة استماع في محكمة العمل، انتهى الإضراب في الساعة العاشرة صباحا، وعاد معظم المعلمين إلى العمل، بينما لم يحضر آخرون، ما ادى إلى بقاء العديد من المدارس مغلقة طوال اليوم. وشارك في إضراب يوم الأحد نحو 25 ألف معلم، بحسب التقارير.
ويبلغ الراتب الابتدائي للمعلمين الجدد في إسرائيل نحو 2490 دولار شهريا. ويمكن للمعلمين المخضرمين أن يحققوا ضعف هذا المبلغ تقريبا، ولكن فقط بعد 30 عاما من العمل.. وبسبب تدني الرواتب، طالب المعلمون بإلغاء خفض الأجور بالكامل.
وقد أبدى العديد من المعلمين استياءهم من التنازلات التي قدمتها رئيسة النقابة يافا بن دافيد خلال المفاوضات، واستمروا في الإضراب غير الرسمي من خلال الإبلاغ عن المرض أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأمرت محكمة العمل في تل أبيب يوم الأربعاء المعلمين بوقف إضرابهم والعودة إلى العمل.
وفي حكمها، قالت المحكمة إن المجموعات الفردية أو غير النقابية من المعلمين لا يمكنها قانونيا الإضراب، ويجب أن تتوقف عن استخدام بلاغات مرضية وهمية. ولم يُعلّق الحكم على قرار وزارة المالية باقتطاع الرواتب من المعلمين الذين أبلغوا عن المرض كجزء من الاحتجاج.