المعارضة تنتقد زيادة ميزانية وزارة المستوطنات أربعة أضعاف وسط الحرب في غزة
قال حزبا العمل و"يش عتيد" إن زيادة التمويل والمخصصات السياسية تأتي على حساب المجهود الحربي والاحتياجات الاجتماعية؛ وزير المالية سموتريتش يدعي أن الزيادات مخصصة لتلبية الاحتياجات الأمنية للمستوطنات
أعربت أحزاب المعارضة يوم الاثنين عن انتقادات حادة ضد الزيادات الكبيرة في تمويل وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية في التعديلات على ميزانية 2023، والتي تتقدم حاليا في الكنيست.
واعترضت عضو الكنيست من حزب “العمل” نعماه لازمي بشدة على الأموال الإضافية للوزارة، قائلة إنها تأتي على حساب دفع تعويضات لمن تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل ومنطقة النقب الغربي القريبة من حدود غزة، في حين انتقد زعيم حزب “يش عتيد” يائير لبيد الميزانية بأكملها، قائلا أنها “فاسدة وسياسية”.
لكن رفضت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك الانتقادات، مؤكدة أن الزيادة في الميزانية مخصصة للمتطلبات الأمنية للمستوطنات.
ويقوم الكنيست حاليا بتعديل ميزانية 2023 لتغطية تكاليف الحرب في غزة، واحتياجات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والأثر الاقتصادي للحملة العسكرية المستمرة، مع إضافة مبلغ قدره 30 مليار شيكل إلى الميزانية التي تمت الموافقة عليها في شهر مايو.
وشمل اقتراح تعديلات الميزانية، الذي طرح لأول مرة في الأسبوع الماضي، زيادة ميزانية وزارة المستوطنات من حوالي 133 مليون شيكل ضمن الميزانية الأصلية إلى 343 مليون شيكل.
لكن أظهرت وثائق جديدة قدمت للجنة المالية في الكنيست يوم الاثنين زيادات جديدة للوزارة ترفع ميزانيتها إلى 543 مليون شيكل.
وأشارت لازمي خلال مداولات اللجنة إلى التأخيرات في إقرار تعديلات الميزانية، وانتقدت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لاستخدامه الوقت لترتيب زيادات في التمويل لوزارة المستوطنات، التي تخدم ناخبي حزبه “الصهيونية الدينية”.
“ما كان هدف التأخير؟ ليس تحسين الخدمات الاجتماعية لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ولكن لوزارة المستوطنة، ميزانية جديدة بقيمة 543 مليون شيكل، من أجل (منح) الملايين كأموال حزبية لوزير المالية، وليس للأشخاص الذين تم إجلاؤهم”.
وندد لبيد خلال كلمته أمام اللجنة بتعديلات الميزانية، واصفا إياها بـ”تقسيم الغنائم” بين أحزاب الائتلاف السياسية، و”ميزانية سياسية فاسدة ستأخذنا إلى الهاوية خلال حرب (اندلعت) بعد أكبر كارثة في تاريخ البلاد”.
وأشار لبيد إلى أن وحدات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى تبرعات لشراء سترات خزفية ومعدات عسكرية أخرى، وأن التخصيصات السياسية في الميزانية غير مبررة في هذه الظروف.
وأضاف أن “الأموال لا تنمو على الأشجار، الدولة تأخذ أموالاً لا تملكها، وتدفع عليها فوائد مدمرة، ثم تهدرها على السياسة، وعلى كل ما يمكن أن يساعد رئيس الوزراء على البقاء في السلطة لفترة أطول قليلاً”.
وردت ستروك على لازمي في منشور على منصة X، تويتر سابقا، وأصرت على أن الزيادات في الميزانية مخصصة للمتطلبات الأمنية الإضافية لمستوطنات الضفة الغربية، في ضوء الوضع الأمني الحالي.
“عار عليك يا نعماه. أمن عائلات الجنود القتلى الذين يتم إحضارهم لدفنهم الآن، والمصابين الذين يعالجون في المستشفيات، وأولئك الذين يقاتلون الآن في غزة من أجلنا جميعا، هل أمنهم حزبي؟” سألت ستروك، العضو في حزب “الصهيونية الدينية”.
“ألا يستحقون زيادات في الميزانية لتلبية الاحتياجات الأمنية لمجرد أنهم يعيشون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] – هذه هي الميزانية التي تتم إضافتها وأنت تعلمين ذلك”.
وتساءل عضو الكنيست فلاديمير بياليك من حزب “يش عتيد” عن سبب عدم تخصيص هذه الأموال من خلال وزارة الدفاع إذا كانت لاحتياجات أمنية، وقال إنه سيدرس المسألة بعناية يوم الثلاثاء، عندما تتم مناقشة بنود الميزانية ذات الصلة في جلسة للجنة المالية.
ودافع سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، عن زيادة الميزانية، قائلا إن الانتقادات كانت جزءا من “حملة تحريض فظيعة ضد المستوطنات” في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش خلال اجتماع كتلة حزبه “أصرفوا نظركم عن العشرات من أمهات وزوجات هؤلاء [الجنود] الذين قُتلوا من المستوطنات والذين قُتلوا دفاعا عن سكان منطقة حدود غزة ودولة إسرائيل”، في إشارة إلى النسبة العالية من الجنود والضباط في الجيش الذين يأتون من المستوطنات القومية الدينية.
“الثمن الفظيع والرهيب الذي تدفعه المستوطنات من التضحيات العسكرية أكبر من نسبتها من السكان وتقومون بالتحريض ضدهم؟ تشككون في مطلبهم الحصول على الحماية الأساسية ضد العدو العربي؟” قال وزير المالية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المالية بالكنيست جلسات استماع إضافية حول تعديلات الميزانية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتم عرضها على الجلسة العامة في الكنيست لقراءاتها النهائية يوم الأربعاء.