المعارضة تطرح مشروع قانون الإطاحة بالحكومة للتصويت الأولي يوم الأربعاء
بحث

المعارضة تطرح مشروع قانون الإطاحة بالحكومة للتصويت الأولي يوم الأربعاء

يقال إن الحزب سوف يتراجع عن اقتراحه إذا رأى أنه لن يتمكن من الحصول على الأغلبية؛ وتقول التقارير إن هذه الخطوة قد تكون محاولة للضغط على أورباخ من حزب "يمينا" لمغادرة التحالف بالكامل

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اقتراح لسحب الثقة من الحكومة في الكنيست، 9 مايو 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اقتراح لسحب الثقة من الحكومة في الكنيست، 9 مايو 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

ستقدم المعارضة إقتراحا لحل الكنيست وفرض انتخابات جديدة للتصويت الأولي يوم الأربعاء، لكنها قد تسحبه إذا لم يتم التأكد من الأغلبية.

إذا نجح التصويت الأولي، الذي يتطلب أغلبية بسيطة فقط في الكنيست، فسيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى تمرير ثلاثة أصوات أخرى في الكنيست بدعم 61 على الأقل من 120 من أعضاء الكنيست.

يعد مشروع قانون فض الكنيست أحد ثلاث طرق للإطاحة بالحكومة. الآخرى هي تصويت ناجح بحجب الثقة عن 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست وفشل الحكومة في تمرير الميزانية في الوقت المناسب.

كان حزب “الليكود” مترددا في طرح مشروع القانون للتصويت إذ لم يكن متأكدا من تمريره، حيث أن فشله سيعني حظر أي إجراء مماثل لمدة ستة أشهر.

لذلك ورد أن المعارضة قد تستمر في التراجع عن الاقتراح إذا رأت أنه ليس لديها أغلبية.

قال أيمن عودة – رئيس حزب القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية والذي هو جزء من المعارضة ولكن ليس في الكتلة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو – يوم السبت، أنه بينما سيصوت حزبه لصالح مشروع قانون تفريق الكنيست، فإنه لا يريد ان يعود زعيم المعارضة الى مقعد رئاسة الوزراء.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يئير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس خلال مناقشة والتصويت على “قانون الضفة الغربية” في الكنيست، 6 يونيو 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)

وكان “الليكود” قد فكر في السابق في محاولة مشروع قانون لفك الكنيست بعد انسحاب النائبة عن حزب “ميرتس” غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الشهر الماضي، لكن عودتها السريعة إلى التحالف السياسي جعلت الخطوة من غير المرجح أن تكون ناجحة.

كان “الليكود” يخطط أيضا لطرح مشروع القانون للتصويت في شهر مايو، لكنه سحبه بعد عودة حزب “القائمة العربية الموحدة” إلى صفوف الائتلاف، مما أدى إلى القضاء على فرص المعارضة في تحقيق أغلبية بسيطة لتمرير القانون في قراءته الأولية.

ذكرت تقارير إعلامية عبرية يوم الإثنين أنه تم اقتراح مشروع القانون هذا الأسبوع بهدف ممارسة مزيد من الضغط على عضو الكنيست نير أورباخ من حزب “يمينا” لدعم فض الكنيست.

عضو الكنيست من يمينا نير أورباخ يحضر اجتماع لجنة الترتيبات في الكنيست، 21 يونيو 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

أعلن أورباخ في 13 يونيو عن قراره الإنسحاب من الائتلاف، مما أدى إلى إسقاط التحالف السياسي المتأزم إلى أقلية – مقعدين خلف المعارضة. وقال أورباخ أنه لن يصوت لإسقاط الحكومة، لكنه سيسعى بدلا من ذلك إلى بناء حكومة بديلة “بروح وطنية” في الكنيست الحالية.

ومع ذلك، حث “الليكود” أورباخ على التخلي عن الائتلاف كليا والانضمام إلى صفوفه، على الرغم من أن النائب اليميني نفى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأنه يجري مفاوضات مع حزب المعارضة.

وذكرت إذاعة “كان” العامة يوم الأحد أن أورباخ لم يقدم أي تعهد حتى الآن بأنه سيدعم مشروع قانون الإطاحة بالكنيست، ولا يزال يحاول بدلا من ذلك تشكيل حكومة جديدة دون التوجه للانتخابات.

في غضون ذلك، قالت صحيفة “مكور ريشون”، المرتبطة بالطائفة الدينية القومية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب من أورباخ الاستقالة من الكنيست مقابل منصب رفيع خارج البرلمان.

مثل هذه الخطوة ستسمح لشخص أكثر دعما للإئتلاف أن يأخذ مكان أورباخ في الكنيست.

وذكر التقرير أن أورباخ غضب من الاقتراح لكنه لم يستبعده على الفور.

وفقا لتقرير نشرته محطة “كان” العامة يوم الخميس، ناقش بينيت إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو خلال اجتماع مع أحد مستشاريه السياسيين في تل أبيب. ونفى حزب “يمينا” الذي ينتمي إليه بينيت التقرير.

في حين يمكن تشكيل حكومة بديلة داخل الكنيست الحالية، دون انتخابات جديدة، إذا تمكن مرشح آخر من حشد دعم 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال