المعارضة تصف إقالة غالانت بأنها “عمل جنوني”، بينما رحب بها الائتلاف
الحركة من أجل جودة الحكم تطلب من المستشارة القضائية التحقيق في الخطوة، وتقول إن رئيس الوزراء ركز على السياسة على حساب المجهود الحربي؛ الوزير كرعي يحث نتنياهو على إقالة المستشارة القضائية بعد غالانت
أدان نواب من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بإقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للدفاع، متهمين رئيس الوزراء بالتركيز على السياسة على حساب أمن إسرائيل وحثوا المواطنين على التظاهر ضد الإقالة في خضم الحرب.
ولقد أدت هذه الخطوة بالفعل إلى حروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في تل أبيب والقدس وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع “إكس” إن قرار استبدال غالانت في خضم الحرب “هو عمل جنوني”، داعيا الإسرائيليين إلى الاحتجاج.
“لقد باع نتنياهو أمن إسرائيل ومقاتلي الجيش الإسرائيلي من أجل بقائه السياسي المخزي. الحكومة اليمينية المتطرفة تفضل المتهربين من الخدمة العسكرية على أولئك الذين يؤدون الخدمة”، قال لابيد، وربط بين الإقالة والنزاع حول الإعفاءات من الخدمة العسكرية للرجال المتدينين.
ووصف لابيد نتنياهو بأنه “تهديد لوجود الدولة”، ودعا أنصار حزبه و”جميع الوطنيين الصهاينة إلى النزول إلى الشوارع الليلة احتجاجا”.
وأعلن نتنياهو الثلاثاء إقالة غالانت، وهو عضو في البرلمان من حزبه الليكود اصطدم معه بشكل متكرر منذ تولي الحكومة السلطة في نهاية عام 2022، والذي أقاله في مارس 2023 فقط ليتراجع عن هذه الخطوة في ظل احتجاجات حاشدة.
وأعلن رئيس الوزراء أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس سيحل محل غالانت في منصب وزير الدفاع، فيما سيصبح جدعون ساعر وزيرا للخارجية.
وأشار نتنياهو إلى انعدام الثقة المتبادل مع غالانت، وقال إن الخلافات بينهما “وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو – أعداؤنا استمتعوا بها واستفادوا منها كثيرا”.
لكن كثيرين رأوا أن الإقالة جاءت نتيجة للخلافات السياسية حول التشريع الذي يعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، والذي طالبت الأحزاب الحريدية بدعمه من الحكومة، لكن غالانت عارضه.
وكان من المتوقع أيضًا أن يصوت وزير الدفاع ضد مشروع قانون يدعمه الائتلاف ويسعى إلى تجاوز حكم للمحكمة العليا يمنع تقديم إعانات الرعاية النهارية الحكومية إلى أطفال الرجال الحريديم الذين لم يخدموا في الجيش.
وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين أنه سيرسل 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي الأسبوع المقبل بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.
وقال رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، العضو السابق في حكومة نتنياهو المنحلة والذي عاد الآن إلى المعارضة، إن قرار إقالة غالانت عبارة عن “سياسة على حساب الأمن القومي”.
“وزير الدفاع الذي يعلن أوامر التجنيد لآلاف الحريديم يتم إقالته في خضم الحرب عشية هجوم [إيراني متوقع] من أجل قانون التهرب” من الخدمة، قالت عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية أوريت فركاش هكوهين.
وأضافت “لا يوجد منخفض لن تنحدر إليه هذه الحكومة”.
ودعا يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين اليساري، المواطنين في منشور على موقع إكس إلى “النزول إلى الشوارع”، وحث أيضا على تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد.
“أدعو جميع رؤساء الجامعات ورؤساء الكليات إلى تعليق الدراسة. وأدعو جميع قادة الاقتصاد إلى وقف العمل. وأدعو جميع رؤساء قوات الأمن إلى التعبير عن آرائهم، حتى الآن وأنتم في زيكم الرسمي”.
وكانت إقالة يوم الثلاثاء هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو غالانت، بعد إقالته في عام 2023 بعد معارضة وزير الدفاع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة.
وأدت إقالة غالانت في عام 2023 إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجًا، واضطر نتنياهو إلى التراجع عن قراره بعد أسبوعين، قبل أن يتسنى لغالانت مغادرة منصبه رسميًا.
وانضم رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان – وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى خصم مرير – إلى سلسلة الإدانات ليلة الثلاثاء، وقال إن قرار إقالة غالانت مناسب لـ”جمهورية موز”.
وقال ليبرمان في منشور على موقع إكس “بدلا من الاهتمام بالأمن القومي أولا ووضع سلامة المواطنين والجنود في المقام الأول، قرر رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع وبدء جولة جديدة من التعيينات أثناء القتال، وكل ذلك من أجل تلبية احتياجات سياسية مخزية”.
وأضاف أنه “إذا كان من الممكن استبدال وزير الدفاع في خضم الحرب، فمن الممكن أيضا استبدال رئيس وزراء فشل في أداء واجباته وأهمل أمن البلاد، ومن المؤكد أنه من الممكن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”.
ورفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات التي أدت إلى، والتي وقعت أثناء، هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب، على الرغم من الدعوات لذلك من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكان غالانت من بين السياسيين الذين نادوا رئيس الوزراء علنًا على السماح بتشكيل لجنة تحقيق، ودعا في يوليو إلى تشكيل لجنة تحقيق في أدائه، وأداء نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة.
كما أدان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نتنياهو وحكومته الثلاثاء، ونشر مقطع فيديو قصيرا على إكس يتهم فيه قيادة إسرائيل بخيانة جنودها.
وقال بينيت في الفيديو: “لدينا قيادة مريضة ومجنونة فقدت كل اتصال بكل ما هو مهم لدولة إسرائيل، وهي تعمل في الأساس ضد دولة إسرائيل، ضد الجنود”.
وكتب في منشور مرفق بالمقطع “أدعو جنودنا على كافة الجبهات: لا تفقدوا تركيزكم في مواجهة العدو. إذا حرستمونا، فإننا نحن الشعب سنحرسكم. لا تيأسوا، التغيير قادم”.
وكان بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عامي 2021 و2022 وورد أنه يستعد للعودة إلى السياسة، قد عارض بشدة مشروع قانون تجنيد الحريديم الذي قدمته الحكومة، وقال الشهر الماضي إن أي مشرع يدعم مشروع القانون “يبيع ببساطة الجنود”.
وأدان منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إقالة غالانت يوم الثلاثاء، ووصفها بأنها “استمرار مباشر للجهود الرامية إلى نسف صفقة الرهائن”.
وطالبت المجموعة التي تمثل معظم عائلات المختطفين في هجوم السابع من أكتوبر في بيان وزير الدفاع القادم يسرائيل كاتس “بالتعبير عن التزام صريح بإنهاء الحرب وتنفيذ صفقة شاملة لعودة جميع المختطفين الفورية”.
وأضاف المنتدى أن “إقالة وزير الدفاع دليل مؤسف على سوء ترتيب الأولويات لدى الحكومة الإسرائيلية”، وأشار إلى أن “الأهداف العسكرية في قطاع غزة تحققت”، وأن إسرائيل يجب أن تحصل الآن على “صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب”.
وخلص البيان الذي نشر على موقع إكس إلى أنه “يا يمكن أن يستمر التركيز على المصالح السياسية والحزبية والشخصية بدلا من المصلحة الوطنية الحقيقية في العودة الفورية لجميع الرهائن”.
ونشر كاتس نفسه تغريدة شكر فيها نتنياهو “على الثقة التي منحها لي بتعييني في منصب وزير الدفاع”.
وقال كاتس: “أقبل هذه المسؤولية بإحساس بالمهمة والتزام عميق بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها. سنعمل معا لدفع المؤسسة الدفاعية نحو النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: عودة جميع الرهائن باعتبارها المهمة الأكثر أهمية، وتدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، وكبح العدوان الإيراني والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم”.
وقد اصطدم نتنياهو وغالانت في عدة مناسبات حول الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، فضلا عن إدارة الحرب عامة.
وذكرت تقارير أن غالانت حث نتنياهو على إبداء مرونة أكبر في المفاوضات مع حماس، بما في ذلك الموافقة على الانسحاب من القطاع مقابل إعادة الرهائن.
وفي مايو، انتقد غالانت نتنياهو علناً لفشله في اتخاذ قرار بشأن الجهة التي سوف تحكم القطاع بعد الإطاحة بحماس، وفي أواخر أكتوبر، ورد أنه أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو يحذر فيها من أن جهود الحرب الإسرائيلية أصبحت بلا هدف وتحتاج إلى إعادة التركيز.
ودعت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل الثلاثاء المستشارة القصائية غالي بهاراف ميارا إلى “التدخل فوراً وفحص قانونية” الإقالة.
وقالت الهيئة الرقابية في بيان إن إقالة غالانت هي “خطوة سياسية ضيقة تضع المصالح الشخصية والسياسية فوق مصلحة الدولة وأمن مواطنيها”.
وربطت الهيئة قرار نتنياهو بقانون تجنيد الحريديم المثير للجدل، وقالت إن إقالة غالانت “في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الإسرائيلي على جبهات مختلفة يشكل ضربة خطيرة للمنظومة الأمنية ومبادئ الإدارة السليمة، ويشير إلى فشل قيادي خطير”.
وقال منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص في البلاد، إن إقالة غالانت وتعيين وزير ليس لديه أي خبرة أمنية في خضم الحرب هي “خطوة خطيرة”.
وحذر المنتدى من أن “هذه ضربة قوية للجماهير التي تخدم ومكافأة لأعدائنا. رئيس الوزراء الذي يفضل بقائه السياسي ومصالحه الشخصية على أمن البلاد لا يستحق البقاء في منصبه”.
ويضم المنتدى 200 شركة رائدة، منها سلسلة مراكز التسوق “بيغ شوبينغ” ومجموعة “عزرائيلي” ومؤسسات مصرفية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قادة الأعمال واتحاد العمال “هستدروت” يناقشون الدعوة إلى إضراب احتجاجا على هذه الخطوة.
وبدون ذكر نتنياهو أو غالانت، أصدر الرئيس إسحاق هرتسوغ بيانا قال فيه “آخر ما تحتاج إليه إسرائيل الآن هو الاضطراب والانقسام في منتصف الحرب. ويجب أن يكون أمن إسرائيل فوق كل الاعتبارات”.
وقال الرئيس “ما زال مائة وواحد رهينة في أسر العدو هذا المساء”، وأضاف “آلاف الفتيات وأفراد الأسر الثكالى ينعون عالمهم المحطم. يتحمل العديد من جنود الاحتياط عبء حماية الشعب والوطن ويصرخون مع عائلاتهم من أجل شراكة إسرائيلية واسعة النطاق. تم إجلاء الآلاف من إخواننا من منازلهم لأكثر من عام”.
وحذر هرتسوغ قائلا “لا ينبغي لنا أن نعود إلى الهاوية! أعداء إسرائيل ينتظرون فقط إشارة ضعف أو تفكك أو انقسام داخلنا”.
ودعا القيادة الإسرائيلية إلى “التصرف بمسؤولية كبيرة”.
في غضون ذلك، رحب بعض السياسيين داخل الائتلاف بهذه الخطوة.
وأشاد وزير الأمن القومي من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإقالة غالانت، وقال أنه “لا يمكن تحقيق النصر المطلق” في الحرب ما دام في منصبه.
وأضاف بن غفير، الذي سبق أن دعا إلى إقالة غالانت في عدة مناسبات، “لقد أحسن رئيس الوزراء التصرف بإقالته من منصبه”.
وأعرب وزير التراث عميخاي إلياهو، وهو أيضًا من حزب “عوتسما يهوديت”، عن مواقف مماثلة، وقال أنه في حين كان غالانت “رجلًا يتمتع بالعديد من الفضائل”، إلا أنه كان أيضًا قوة معارضة داخل الائتلاف، ومواقفه لم تتوافق مع مصالح الدولة.
وقال إلياهو: “هناك أوقات تتطلب الشجاعة لتغيير الاتجاه”، وأضاف أن نهاية ولاية غالانت ستؤدي إلى “واقع أمني أفضل”.
ورحب وزير الاتصالات شلومو كرعي أيضًا بإقالة غالانت، وأكد أن زميله الوزير من حزب الليكود “فشل في الارتقاء إلى مستوى روح محاربينا الشجعان البطولية الذين يطالبون بالنصر” وأن رحيله يمهد الطريق للنصر في الحرب في غزة.
وتابع مشيرا إلى المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا “آخر شخص متبقٍ لعرقلة الحكومة ومحاربتها هي السيدة ميارا. أرسلوها إلى المنزل الآن”.
وردا على الانتقادات، قال مسؤول مقرب من نتنياهو لتايمز أوف إسرائيل إنه تم فصل غالانت لأسباب مهنية، وليس لاٍباب سياسية ائتلافية.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن غالانت “كان بمثابة ختم مطاطي للجيش الإسرائيلي ولم يتحداه حتى مرة واحدة”.
وزعم المسؤول أن وزير الدفاع دعا قبل ستة أشهر إلى حل دبلوماسي في لبنان لا يقلل من قدرات حزب الله، وعارض اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله حتى دعم الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة.
وفيما يتعلق بغزة، زعم المسؤول أن غالانت قاوم دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح بسبب الضغوط الأميركية، وخالف موقف نتنياهو ومعظم أعضاء الحكومة بشأن الحاجة إلى البقاء في محور فيلادلفيا.
وأضاف المسؤول أن غالانت “يعارض تحمل أي مسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يديم حكومة حماس في غزة”.
وقال إن الإنجازات التي “تفاخر بها غالانت الليلة في خطابه”، هي في الواقع قرارات عارضها في وقتها، والتي دفع بها رئيس الوزراء.
ساهمت شارون فروبيل وطاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير