المعارضة تتعهد بتكريس ’إعلان الإستقلال’ كقانون أساس إسرائيلي
بحث

المعارضة تتعهد بتكريس ’إعلان الإستقلال’ كقانون أساس إسرائيلي

في خضم الاحتجاجات على قانون ’الدولة القومية’، آفي غباي وتسيبي ليفني يهاجمان ننتنياهو لاستبعاده البند المتعلق بحقوق الأقليات من صيغة القانون

رئيس حزب ’العمل’،  آفي غباي (يمين الصورة)، وعضو الكنيست عن ’المعسكر الصهيوني’، تسيبي ليفني، يشاركان في جلسة لكتلة ’المعسكر الصهيوني’ في الكنيست في 24 يولي، 2017.  (Miriam Alster)
رئيس حزب ’العمل’، آفي غباي (يمين الصورة)، وعضو الكنيست عن ’المعسكر الصهيوني’، تسيبي ليفني، يشاركان في جلسة لكتلة ’المعسكر الصهيوني’ في الكنيست في 24 يولي، 2017. (Miriam Alster)

تعهد رئيس حزب “العمل”، آفي غباي، وزميلته زعيمة المعارضة في الكنيست، تسيبي ليفني، يوم السبت بتكريس “إعلان إستقلال إسرائيل” كدستور فعلي للبلاد في حال تم انتخابهما، في خضم الاحتجاجات المتزايدة ضد قانون “الدولة القومية” الذي تم تمريره مؤخرا ووُصف بأنه تمييزي.

وقال غباي وليفني إن “إعلان الإستقلال سيصبح قانون أساس، وسينص على أن إسرائيل ستكون الدولة القومية للشعب اليهودي وستضمن حقوقا متساوية لجميع مواطنيها مع الحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية للدولة”.

واتهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”السعي إلى تقسيم الشعب الإسرائيلي” من خلال رفضه إدراج بند في التشريع الذي قدمه حزب “الليكود” يضمن حقوقا متساوية للأقليات.

وأثار قانون “الدولة القومية”، الذي تم تمريره في 19 يوليو كقانون أساس يكرس إسرائيل كـ”وطن قومي للشعب اليهودي” وينص على أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي”، انتقادات واسعة من الأقليات في إسرائيل والمجتمع الدولي ومنظمات يهودية في العالم.

وأصبح القانون أحد قوانين الأساس في الدولة، التي تشبه الدستور ويرتكز عليها النظام القانوني لإسرائيل، ما يجعل من إلغائها أكثر صعوبة من القوانين العادية.

ويعّرف “إعلان إستقلال إسرائيل” في عام 1948 إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية. حكومة نتنياهو تقول إن ما يفعله القانون الجديد هو مجرد تكريس طابع الدولة القائم، وبأنه تم ترسيخ الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل والأحكام من أجل المساواة في التشريعات القائمة. لكن منتقدي القانون يقولون إنه يقوض التزام الدستور للمساواة؛ وكانت نسخ سابقة من القانون قد شملت صيغة تحدد التزام إسرائيل بالمساواة لجميع مواطنيها.

وأثار قانون الدولة القومية الغضب خاصة في صفوف الطائفة الدرزية في إسرائيل، التي يقول أعضاؤها إن بنوده تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية.

البريغادير جنرال (احتياط) أمل أسعد. (لقطة شاشة: Hadashot TV )

ويرى أبناء الطائفة الدرزية في أنفسهم إسرائيليين وطنيين، حيث يتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي حيث فقدت الطائفة عددا من أبنائها في الدفاع عن الدولة. وأظهر أبناء الطائفة الدرزية ولاء قويا للدولة وبعض قادتهم ارتقوا إلى مراكز رفيعة في الجيش والسياسة.

وحاول نتنياهو التخفيف من غضب الدروز بسبب القانون الجديدة بحزمة من المزايا، لكنه قام يوم الخميس بقطع لقاء مع زعماء الطائفة بحجة انتقاد وجهه له البريغادير جنرال (احتياط) أمل أسعد الذي اتهمه بتحويل إسرائيل إلى “دولة أبرتهايد” ووصف القانون بأنه “شرير وعنصري”.

متظاهرون دروز خلال مظاهرة ضد قانون الدولة اليهودية، في ساحة رابين في تل ابيب، 4 اغسطس 2018 (Tomer Neuberg/Flash90)

في تعبير عن التضامن، شارك آلاف الإسرائيليين، بما في ذلك العديد من كبار المسؤولين العكسريين المتقاعدين، في مظاهرة حاشدة نظمها نشطاء دروز في تل أبيب ليلة السبت.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال