المصادقة على طرح مشروع قانون “المعقولية” للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين في الأسبوع المقبل
أعضاء كنيست من المعارضة يهاجمون رئيس لجنة الدستور روتمان لقيامه بـ"الدوس" على البروتوكول لتسريع عملية التصويت، والمستشارة القانونية للكنيست تؤيد موقف الإئتلاف
وسط مشاهد عاصفة، صادقت لجنة برلمانية ليل الأربعاء على طرح مشروع قانون يحد بشكل كبير من استخدام معيار المعقولية القضائي للمصادقة النهائية عليه في الهيئة العامة للكنيست، ممهدة الطريق للائتلاف لتمرير جزء من خطته بعيدة المدى لإصلاح الجهاز القضائي لأول مرة.
ستبدأ القراءتان الثانية والثالثة على مشروع القانون، وهو تعديل لـ”قانون أساس: القضاء”، يوم الأحد في الهيئة العامة للكنيست، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون وتمريره ليصبح قانونا يوم الإثنين أو الثلاثاء.
جاءت الموافقة في نهاية عدة جلسات ماراثونية عقدتها لجنة الدستور والقانون والقضاء، والتي اضطرت إلى تجاوز 20 ألف اعتراض هدفت كما يبدو إلى عرقلة التشريع ومنع الحكومة من المضي قدما في مشروع القانون، بعد انهيار محادثات التسوية الشهر الماضي.
وسادت حالة من الفوضى في اللجنة في جلسة التصويت الأخيرة في وقت متأخر من ليل الأربعاء، حيث قاطع العديد من المستشارين البرلمانيين لأعضاء كنيست من المعارضة الإجراءات من خلال انتزاع الميكروفونات والتنديد برئيس اللجنة سيمحا روتمان والائتلاف، بما في ذلك امراة توجهت مندفعة نحو روتمان وصرخت في وجه.
وسرعان ما تم طرد المساعدين على أيدي حرس الكنيست.
وثار أعضاء كنيست من المعارضة بأنفسهم غاضبين في عدة مناسبات على مدار ليلتي الثلاثاء والأربعاء احتجاجا على ما زعموا أنها انتهاكات خطيرة لبروتوكول الكنيست من قبل روتمان خلال إجراءات التصويت، بما في ذلك أخطاء في عد الأصوات.
لكن المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك انحازت إلى رئيس اللجنة في كل حالة ورفضت مزاعم المعارضة بوجود إجراءات معيبة، وقالت إنها وفريقها راقبوا التصويت عن كثب وأصرت على أنه تم التعامل مع جميع المشاكل في الوقت الفعلي.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة الكنيست بكامل هيئتها القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون صباح الأحد. سيتم الاستماع إلى تفسيرات لـ 27,674 تحفظا قدمتها المعارضة ضد التشريع خلال فترة تزيد عن 24 ساعة حتى ظهر يوم الاثنين.
سيبدأ التصويت بعد ذلك على التشريع المتوقع حاليا الموافقة عليه وتمريره ليصبح قانونا.
سيحظر مشروع القانون المحكمة العليا والمحاكم الأدنى من استخدام معيار المعقولية لمراجعة القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء.
يقول مؤيدو مشروع القانون إن منع استخدام العقيدة ضروري لوقف التدخل القضائي في قرارات الحكومة، بدعوى أن ذلك يرقى إلى قيام قضاة غير منتخبين باستبدال حكم المسؤولين المنتخبين بأحكامهم.
في حين يجادل المعارضون بأن مشروع القانون سيضعف قدرة المحكمة على مراجعة قرارات تمس بالحقوق المدنية، وسيعيق قدرتها على حماية كبار موظفي خدمات الدولة الذين يشغلون مناصب حساسة مثل النائب العام والمفوض العام للشرطة وآخرين، من الفصل لأسباب غير جائزة.
من المرجح أن يكون هذا الإجراء هو الجزء الأول من خطة الحكومة لإعادة تشكيل السلطة القضائية الذي سيتم تمريره ليصبح قانونا، ولقد تصاعدت الاحتجاجات في الشوارع مع تقدم التشريع نحو التصويت النهائي. يسير المئات من النشطاء حاليا من تل أبيب إلى القدس حث يعتزمون التظاهر من أمام الكنيست بالتزامن مع إجراء التصويت النهائي على مشروع القانون. وشهد يوم الأربعاء أيضا إضرابا تحذيريا أعلنت عنه نقابة الأطباء في إسرائيل، في حين انضم مئات من جنود الاحتياط إلى حركة متزايدة من المتطوعين الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على الإصلاح.
صوتت اللجنة طوال الليل يوم الثلاثاء وحتى الأربعاء على أكثر من 27,000 تحفظ، أو تعديلات مقترحة، على مشروع القانون قدمها أعضاء الكنيست من المعارضة، وفعلت ذلك من خلال التصويت على دفعات من 20 تحفظ بسبب العدد الهائل من التحفظات المقدمة كجزء من جهود المعارضة لتعطيل التقدم في التشريع.
رفضت اللجنة كل تحفظ وانتهت من التصويت علي التحفظات في الساعة الواحدة من فجر الاربعاء. ثم تمت مناقشة التنقيحات على التحفظات لأكثر من ثلاث ساعات، وبعد ذلك استمر التصويت على تلك المراجعات حتى الساعة 11:30 صباحا، واستؤنف مرة أخرى في الساعة التاسعة مساء بعد أن أجبر أعضاء اللجنة على أخذ استراحة طويلة بسبب جلسة الهيئة العامة للكنيست.
بعد أن أعلن روتمان عن استمرار التصويت لثلاثين دقيقة على الرغم من افتتاح جلسة الهيئة العامة للكنيست، احتج نواب المعارضة الغاضبين على القرار، من ضمنهم زعيمة حزب “العمل”، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، التي طردها روتمان من الجلسة خلال احتجاجاتها.
واحتجت ميخائيلي غاضبة: “أنت تسمح لنفسك بالدوس على كل معيار أساسي من معايير السلوك البشري”.
تم طرد العديد من أعضاء الكنيست المعارضين الآخرين من اللجنة أثناء سير الإجراءات ليلتي الثلاثاء والأربعاء، بما في ذلك أعضاء الكنيست غلعاد كاريف من حزب “العمل”، ورون كاتس من “يش عتيد”، وإفرات رايتن من حزب “العمل”، وشارين هاسكل من “الوحدة الوطنية” ، لمقاطعتهم إجراءات التصويت بعد اعتراضهم على الوتيرة السريعة التي سار بهار روتمان خلال التصويت، من بين أمور أخرى.
وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش من حزب “يش عتيد” ليل الثلاثاء: “هناك حد لسوء استخدام سلطة رئيس اللجنة”، احتجاجا على ما زعم أنها عيوب إجرائية.
وأضاف: “لن تكون لدينا ديكتاتورية هنا، ولا حتى في اللجنة، يساء استخدام بروتوكول الكنيست هنا”.
ومع ذلك، قالت أفيك انه من خلال متابعتها للعملية فهي ترى أن الوتيرة التي سار بها روتمان كانت معقولة.
روتمان بنفسه رد في عملية التصويت الأخيرة في اللجنة من خلال انتقاد سلوك المعارضة بشدة، وزعم أن مقاطعاتهم المستمرة للمتحدثين في اللجنة وللإجراءات كانت “عارا تاما”، وأنه وافق على كل طلب قدمته المعارضة خلال عملية التصويت.
وقال روتمان: “لقد تصرفتم بافتقار إلى حسن النية بأقصى صورة ممكنة”.
كما استنكر رئيس الإئتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) سلوك نواب المعارضة، واصفا إياهم بأنهم “مجموعة تبكي بكاء الأطفال الرضع” والتي حاولت بطريقة غير شرعية تعطيل تمرير مشروع القانون.
وزعم كاتس أنه “كانت هناك مقاطعات مستمرة من قبل أعضاء الكنيست من المعارضة وجهود لإرباك موظفي اللجنة، ورفع الأيدي في الوقت الخطأ، لكن العملية كانت سليمة… لقد حاولتم خلق عيوب”.
كان كاتس قد طلب في مرحلة سابقة من المعارضة سحب بعض تنقيحاتها، لكن عضو الكنيست المعارض زئيف إلكين من “الوحدة الوطنية” رفض الطلب وقال إن التأثير الثقيل الذي سيكون للتشريع قيد المناقشة يعني أنه لم يكن ينبغي تقديمه دون اتفاق مع المعارضة.
وأضاف إلكين أن عملية المماطلة التي استخدمتها المعارضة قد تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مزيدا من الوقت لتعديل مشروع القانون، وهي خطوة أفادت تقارير أنه يدرسها؛ وقال عضو الكنيست إن رئيس الوزراء “معتاد على السير في خط متعرج وعكس اتجاهه”.
في معمعة أخرى، زعم أعضاء كنيست من المعارضة أنه تم قبول أحد التنقيحات بعد أن صوّت عضو الكنيست عن حزب “الليكود” عميت هليفي لصالحه، لكن رئيس اللجنة سجل خطأ فشل تمرير التنقيح.
تم إحضار أفيك مرة أخرى للفصل والتي قررت أنه على الرغم من خطأ هليفي، إلا أن المعارضة خسرت التصويت.
وزعم أعضاء الكنيست المعارضون، بمن فيهم عضو الكنيست عن “الوحدة الوطنية” شارين هاسكل ، أنه تم ارتكاب العديد من هذه الأخطاء خلال ساعات التصويت العديدة وطالبوا أفيك بمراجعة عدة ساعات من لقطات الفيديو لفهم مدى خطورة الأخطاء الإجرائية، وهو الطلب الذي رفضته أفيك.
في بداية جلسة التصويت الأخيرة، أشارت المستشارة القانونية إلى أن المعارضة طلبت إجراء تحقيق في 14 عملية تصويت وأن هاسكل قد أرسلت أربعة مقاطع فيديو إلى مكتبها لإجراءات عد أصوات تعتقد أنها جرت بشكل خاطئ.
وقالت أفيك: “شاهدنا مقاطع الفيديو التي أرسلتها إلينا، وتحدثت أيضا مع مدير اللجنة بشأن جميع عمليات التصويت”، وأشارت إلى أنها كانت حاضرة خلال العديد من عمليات التصويت، كما فعل المستشار القانوني للجنة، وأن طبيعة التصويت، برفع الأيدي أو التصريح بصوت عال لصالح أو ضد الاقتراحات أثناء مشاهد عاصفة غالبا، جعلت مراجعة الشكاوى أمرا صعبا.
وقالت المستشارة القانونية: “في اليومين الماضيين، كان هناك تصويت على 27,600 تحفظ، الغالبية العظمى منها لم تكن جوهرية. كانت هناك حوالي 1380 عملية تصويت على التحفظات و1300 عملية تصوت أخرى على التنقيحات”.
وأضافت: “يرى مدير اللجنة أن النتائج التي أبلغ عنها كانت دقيقة وتم إجراؤها على النحو الأمثل في ظل هذه الظروف… لم أر خطأ فيها من شأنه أن يغير نتائج التصويت”.