المشتبه بهما اللذين احتجزتهما الشرطة في قضية العلاقات مع قطر هما مساعدا رئيس الوزراء أوريخ وفيلدشتاين
تم توجيه الاتهام لفيلدشتاين بالفعل بتسريب وثائق سرية مسروقة إلى وسائل الإعلام الألمانية؛ أفادت تقارير أن أوريخ قام بأعمال علاقات عامة لصالح الدولة الخليجية في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022
وافقت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة على نشر اسمي المشتبه بهما اللذين يعملان لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتم اعتقالهما في تحقيق الشرطة والشاباك الجاري في علاقات مكتب رئيس الوزراء مع قطر.
المشتبه بهما – اللذان تم اعتقالهما للاشتباه في الاتصال بعميل أجنبي والاحتيال وغسيل الأموال والرشوة – هما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين.
ويأتي رفع أمر حظر النشر عن هويتيهما في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو إلى إقالة رئيس الشاباك رونين بار، الذي رد بأن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض التحقيق فيما أصبح يعرف باسم “قطرجيت”.
ويُحظر نشر المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق وفقًا لأمر حظر النشر الشامل الذي أصدرته المحكمة والذي يسري حتى 10 أبريل.
وكان التحقيق قد بدأ في أعقاب الكشف عن أن فيلدشتاين، الذي كان في السابق متحدثا باسم نتنياهو، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد الصحفيين الإسرائيليين بتقارير مؤيدة لقطر أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء.
ونشرت هيئة البث العام “كان” يوم الأربعاء الماضي تسجيلات لرجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر يقول فيها إنه قام بتحويل أموال من أحد أعضاء اللوبي القطري إلى فيلدشتاين.
وأشارت “كان” في تقريرها إلى أن فيلدشتاين، على الأقل في جزء من فترة عمله لصالح نتنياهو، لم يتلق أي راتب مباشر من مكتب رئيس الوزراء لأنه لم يحصل على تصريح أمني.
ونقلت القناة 13 عن مصادر لم تسمها مقربة من بيرغر وشركته، والتي ادعت أنه تم تحويل المدفوعات إلى فيلدشتاين دون علم رجل الأعمال بأن فيلدشتاين كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء.
وفي التسجيل، يدعي بيرغر أيضا أن الخدمة التي قدمها فيلدشتاين كانت مرتبطة بالرهائن. وكانت قطر وسيطا رئيسيا بين إسرائيل وحماس.
ووفقا للقناة 12، قال محامو فيلدشتاين إن الأموال التي تلقاها فيلدشتاين من بيرغر كانت مقابل خدمات قدمها “لمكتب رئيس الوزراء، وليس لقطر”. وزعموا أن المدفوعات لموكلهم كانت “حلا مؤقتا وجزئيا من قبل أشخاص في مكتب رئيس الوزراء” لـ”مشكلة نشأت بشأن راتبه”، لكنهم لم يحددوا ما هي المشكلة التي استلزمت دفع راتب فيلدشتاين من مصادر خارج الحكومة.
كما أضاف تقرير القناة 12 أن تصريحات فريق فيلدشتاين القانوني تشير إلى أن فكرة دفع راتب فيلدشتاين من خلال شركة العلاقات العامة الممولة من الدوحة كانت بمبادرة من أوريخ، وأن موكلهم لم يكن على علم بالصلة بين المدفوعات وقطر. وقالت القناة 12: “بكلمات أخرى، ممثلي فيلدشتاين يحولون اللوم اليوم إلى مكتب رئيس الوزراء، ووفقًا لهذا الادعاء، فإن القطريين قاموا عبر عضو اللوبي الأمريكي جاي فوتليك بتمويل توظيف متحدث عسكري باسم رئيس وزراء إسرائيل في زمن الحرب”.
وردا على ذكر اسمه، أنكر محامو أوريخ تورطه في القضية وادعوا أن موكلهم “ليس لديه أي فكرة عن هوية غيل بيرغر”.
وقد سبق أن تم توجيه الاتهام لفيلدشتاين بالإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وثائق سرية للجيش الإسرائيلي وتسريب إحداها إلى صحيفة “بيلد” الألمانية. وورد إنه هو وأوريخ ومساعد آخر لنتنياهو، يسرائيل أينهورن، هم المشتبه بهم الرئيسيين في قضية الأمن القومي التي اتهم فيها فيلدشتاين في نوفمبر. وينكر الجميع، وكذلك مكتب نتنياهو، ارتكاب أي مخالفات.
وذكر موقع “واللا” الإخباري يوم الأربعاء أن فيلدشتاين ناقش تسليم الوثيقة المسروقة إلى “بيلد” مع نتنياهو مرتين على الأقل.
وقد اتهم المدعون العامون فيلدشتاين بتسريب الوثيقة في محاولة للتأثير على الرأي العام، الذي انقلب ضد نتنياهو بعد مقتل ستة رهائن إسرائيليين في الأسر في أواخر أغسطس الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير أن أوريخ وآينهورن قاما بأعمال علاقات عامة لصالح قطر قبل مبارايات كأس العالم 2022.
وأمرت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا في أواخر فبراير الماضي بفتح التحقيق في قضية العلاقات مع قطر، والذي تجريه وحدة “لاهاف 433” للجرائم الكبرى في الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك.
وعندما أعلن نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي عن نيته إقالة رئيس الشاباك رونين بار، اتهم قادة المعارضة ومنظمات المجتمع المدني رئيس الوزراء بالقيام بذلك بدافع إحباط التحقيق. ورد نتنياهو بالادعاء بأن التحقيق قد أطلق كوسيلة لحماية بار.
وادعى تقرير للقناة 13 في وقت سابق من هذا الشهر أن مئات الآلاف من الدولارات تم تحويلها من قطر إلى مختلف مساعدي نتنياهو، عبر وسطاء مختلفين، بما في ذلك وسيط يملكه أوريخ، الذي نفى أن يكون موظفًا لدى قطر. وأفادت التقارير أن المحققين فوجئوا بحجم المبالغ التي تم تحويلها.