المستشارة القضائية للحكومة: هناك حاجة ماسة إلى لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر
في أحدث خلاف مع نتنياهو، غالي بهاراف ميارا ترد على التماس يطالب بإجراء تحقيق، وتقول إن اللجنة ستكون "الأداة القانونية الأنسب" للتحقيق في المذبحة والحرب
دعت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يوم الأربعاء إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها، وهي خطوة يعارضها الائتلاف الحاكم بشدة.
ردا على التماس تم تقديمه إلى محكمة العدل العليا يدعو إلى إنشاء لجنة رسمية، أعربت بهاراف ميارا عن موقف مناقض لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض للسماح للدولة بالتحقيق في الإخفاقات التي قد يكون هو وقادة آخرون مسؤولين عنها.
وكتبت “من الواضح أن لجنة تحقيق رسمية هي الأداة القانونية الأنسب للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر و[الحرب التي تلت ذلك]”.
وفي إشارة إلى مقدار الوقت الذي انقضى منذ الهجوم وانخفاض حدة الحرب في غزة، قالت بهاراف ميارا إن أهمية إجراء تحقيق متعمق قد تزايدت.
وكتبت “نتيجة لذلك، أصبحت الحاجة إلى تحقيق فعال يمكن أن يساعد في استخلاص الدروس للمستقبل واستعادة ثقة الجمهور في [المؤسسات] ذات أهمية متزايدة”.
ودعت المستشارة القضائية للحكومة إلى تسريع عملية تشكيل اللجنة، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية المساس بفعاليتها “إذا تأخر تشكيلها لفترة غير محددة وغير معروفة، دون إجراء نقاش منظم في الحكومة على الأقل حول الأمر، يتم من خلاله فحص الخطوات اللازمة لمنع مثل هذا الضرر بين أمور أخرى”.
وقدم نتنياهو رده على الالتماس يوم الاثنين قائلا إن المحكمة “ليس لديها سلطة” لإصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة وأن مثل هذا الأمر “سيمزق مبدأ الفصل بين السلطات ونظام الضوابط والتوازنات” في إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية في الشهر الماضي أن نتنياهو يحاول الدفع بتشريع من شأنه أن يحظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر، لصالح تشكيل لجنة تحقيق سياسية يرأسها نائب من الإئتلاف وآخر من المعارضة.
ولقد أرجأ مرارا وتكرارا إنشاء أي تحقيق ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات الحكومة التي مكنت من شن هجمات حماس القاتلة، بحجة أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء القتال في غزة، وهو موقف تكرر في المحكمة يوم الاثنين.
العلاقة بين بهاراف ميارا وحكومة نتنياهو خلافية للغاية، حيث يعمل أعضاء في الإئتلاف على إقالتها من منصبها.
جاء رد نتنياهو بعد أسبوع إصدار لجنة تحقيق مدنية مستقلة تقريرا لاذعا هاجم رئيس الوزراء، واتهمه بتقويض عملية صنع القرار للحكومة في مجال الأمن القومي، وخلق صدع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل وترك البلاد غير مستعدة للهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023.
وحذر أعضاء اللجنة، التي شكلها أقارب ضحايا الهجوم في ضوء رفض نتنياهو المستمر الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية وإصراره على أنه غير مسؤول عن أي من الإخفاقات، من أن عملهم لا يمكن أن يكون بديلا لتحقيق رسمي يتمتع بسلطة استدعاء الشهود، لكنهم قالوا إن ما سمعوه كان مقلقا للغاية.
لجان التحقيق الرسمية، وهي هيئة التحقيق التي تتمتع بأوسع السلطات بموجب القانون الإسرائيلي، يرأسها عادة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستكون إستر حايوت خيارا محتملا لهذا الدور بعد انتهاء فترة عملها كرئيسة للمحكمة العليا قبل عام. لكن تقارير أفادت بأن نتنياهو يعارض بشدة تعيينها، نظرا لانتقاداتها الصريحة لجهود حكومته لإصلاح القضاء بشكل جذري.
يوم الأربعاء، كرر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ دعمه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال في خطاب: “إن الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة هي من خلال التحقيق والتعلم الشامل”.
وقال: “يجب على الدولة أن تبدأ قريبا عملية التحقيق في الاشراف والكارثة بطريقة جديرة بالثقة ومستقلة دون مساومة تؤدي إلى استخلاص الدروس وتحمل المسؤولية والتوصل إلى استنتاجات”.