المستشارة القضائية للحكومة للمحكمة العليا: يحق لنتنياهو إقالة غالانت
بهاراف ميارا تقول إن بإمكان رئيس الوزراء إقالة أعضاء مجلس الوزراء إذا رأى ذلك ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة، وتطلب رفض الالتماسات ضد الخطوة
قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لمحكمة العدل العليا يوم الخميس إن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت قانونيا وبالتالي لا ينبغي للمحكمة التدخل فيه.
بهاراف ميارا كانت ترد على عدد من الالتماسات ضد تطور سياسي صادم، والذي جاء في الوقت الذي تتواجد فيه إسرائيل في خضم حرب متعدد الجبهات ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة.
ما قالته المستشارة القضائية للمحكمة كان بمثابة لحظة نادرة من الانسجام بين بهاراف ميارا ونتنياهو، اللذين تربطهما علاقة متوترة.
وكتبت المستشارة القضائية أن نتنياهو يملك صلاحية إقالة الوزراء، بما في ذلك لأسباب سياسية، إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أنه لن يكون بالإمكان الدفع بسياساته قدما من قبل أولئك الذين قام بتعيينهم وأن الخطوة ستضمن حسن سير عمل الحكومة.
وطلبت بهاراف ميارا رفض جميع الالتماسات ضد الخطوة لأنها لم تعرض أي أدلة على عدم قانونيتها ولأن فرص نجاحها إذا وافقت عليها المحكمة ضئيلة.
ومنحت المحكمة يوم الأربعاء نتنياهو 24 ساعة للرد على التماسين تقدمت بهما منظمتين مدنيتين.
وكان وزير العدل ياريف ليفين، وهو حليف مقرب من نتنياهو، قاضية المحكمة العليا ياعيل فيلنر لقرارها الاستماع إلى التماس بشأن هذه المسألة.
وقال إن فيلنر تضع نفسها “في مكان رئيس الوزراء” وتتداول في “إقالة وتعيين وزراء، بدلا من رفض الالتماس بشكل مباشر”.
قدم أحد الالتماسين “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، التي طلبت من المحكمة التدخل في قرار الإقالة الذي سيدخل حيز التنفيذ مساء الخميس.
في بيان لها قالت الحركة إن إقالة غالانت هي “تحرك سياسي ضيق يضع المصالح الشخصية والسياسية فوق مصلحة الدولة وأمن مواطنيها”.
يوم الأربعاء، قدم خمسة أفراد من عائلات الرهائن المحتجزين لدى الجماعات المسلحة في قطاع غزة التماسا خاصا بهم ضد فصل غالانت.
وأعلن نتنياهو يوم الثلاثاء عن قراره إقالة غالانت، وهو مشرع من حزب نتنياهو “الليكود” الذي اصطدم معه كثيرا منذ تولي الحكومة مهامها في عام 2022، والذي أقاله في مارس 2023 قبل أن يتراجع عن الخطوة وسط اعتراضات شعبية شديدة.
أعلن رئيس الوزراء أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس سيحل محل غالانت كوزير للدفاع، مع تولي غدعون ساعر منصب وزير الخارجية.
اتهم سياسيو المعارضة رئيس الوزراء باللجوء إلى الألاعيب السياسية على حساب أمن إسرائيل. وقد اعتبر المنتقدون هذه الخطوة إلى حد كبير مدفوعة باعتبارات سياسية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتمرير تشريع يعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، والذي عارضه غالانت.
شهد مساء الأربعاء اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات في القدس وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد ضد إقالة غالانت.
تخوض إسرائيل حربا بدأت في 7 أكتوبر 2023، عندما قادت حركة حماس هجوما ضخما عبر الحدود على جنوب البلاد أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 251 آخرين إلى غزة. انتشر القتال مع انضمام الجماعات المسلحة المدعومة من إيران لدعم غزة، بما في ذلك حزب الله في لبنان حيث شنت إسرائيل عملية جوية وبرية لإنهاء إطلاق الصواريخ الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أمر نتنياهو بحسب تقارير بإيجاد “حل” لعلاقة بهاراف ميارا “العدائية” مع حكومته، بينما هاجم الوزراء مكتبها ودعوا إلى إقالتها.
ولقد اصطدمت بهاراف ميارا مع الحكومة عدة مرات بشأن قوانين وقرارات اعتبرتها غير قانونية، بينما دعا الوزراء مرارا وتكرارا لإقالتها. وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن الجهود المبذولة لإقالتها تشكل عودة إلى جهود الحكومة المثيرة للجدل على نطاق واسع في عام 2023 لإعاقة القضاء.