المستشارة القضائية للحكومة قلقة من اختزال الإجراءات لتمرير قرارات غير قانونية في الحكومة
الوزراء يصوتون على إضافات إلى قرارات تنطوي على إشكالية قانونية في عملية سريعة دون التقييم القانوني اللازم
انتقدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا بقوة اختزال الإجراءات الذي تقوم به الحكومة مؤخرا في لجان حكومية رئيسية، والتي “أثارت مخاوف” من أنها تُستخدم لتمرير قرارات حكومية إشكالية من الناحية القانونية.
في رسالة وجهتها إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس يوم الاحد، قالت بهاراف-ميارا أنه تم إدخال العديد من الأحكام التكميلية إلى نصوص قرارات حكومية في الأشهر الأخيرة دون مراجعتها بشكل صحيح من قبل أقسام الاستشارة القانونية التابعة للحكومة، أو حتى الاطلاع عليها قبل اجتماعات وزراء الحكومة الذين صوتوا على القرارات.
وقالت إن هذا أثار مخاوف من أنه يتم استخدام هذه الأساليب إما للتحايل على الإجراءات السليمة أو للمصادقة على قرارات يرى محامو وزارة الدفاع أنها تعاني من عوائق قانونية.
وأضافت بهاراف-ميارا إن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة وسيادة القانون في العمل الحكومي.
وأشارت المستشارة القضائية بشكل خاص إلى بنود تكميلية لقرار حكومي طرحه في الأسبوع الماضي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فيما يتعلق بدخول العمال الأجانب إلى إسرائيل.
القرارات الحكومية هي شكل من أشكال الإجراءات التنفيذية حيث يمكن للحكومة تحديد السياسة في المواقف التي لا تكون فيها حاجة إلى تشريع.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة “مؤخرا، حدث عدد من الوقائع، بما في ذلك خلال اجتماعات للحكومة واجتماعات للجان وزارية، تم خلالها طرح أحكام تكميلية لقرار حكومي قيد النقاش لمناقشتها، وحتى قرارات جديدة تماما، لم يتم توزيعها من قبل على الوزراء”.
وأضافت “لقد تمت الموافقة على هذه القرارات دون إجراء العمل المهني أو القانوني قبل طرحها للنقاش، وبالتالي دون عرض البنية التحتية الواقعية أو القانونية اللازمة على الوزراء، الضرورية لاتخاذ قرار”.
وأشارت بهاراف-ميارا إلى حادثة وقعت في 4 فبراير قدم فيها سموتريتش “إضافات مهمة” إلى قرار حكومي مقترح بشأن تسريع بناء المباني السكنية.
عرض سموتريتش الإضافات على الحكومي بشكل شفوي، عندما كان رئيس الوزراء ومعظم الوزراء الآخرين قد غادروا الاجتماع بالفعل.
وقال ممثلو مكتب المستشارة القضائية للحكومة الذين تواجدوا في الغرفة في ذلك الوقت إن التصويت على الإضافات لم يكن ممكنا لأنه تقرر سابقا أن هناك عائق قانوني مؤكد أمام أحد الأحكام التكميلية، ومشاكل قانونية جديدة مع اثنين آخرين تحتاج إلى تقييم أعمق.
الهدف من الأحكام التكميلية التي واجهت عائقا قانونيا كان السماح بجلب عمال أجانب إلى إسرائيل بشكل خاص، لكن هذه الاحكام التكميلية افتقرت إلى النصوص اللازمة لمنع الاتجار بالبشر.
ومع ذلك تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزارء، إلى جانب أحكام تكميلية أخرى كانت تعاني من مشاكل قانونية.
وقالت بهاراف-ميارا إن “طرح قرارات حكومية موضوعيه أساسية لمصادقة الحكومة عليها خلال جلسة لمجلس الوزراء دون البنية التحتية المهنية والقانونية اللازمة… أو الأسوأ من ذلك، عندما يكون قد ذُكر أن هناك عائق قانوني لذلك، يخالف مبدأ سيادة القانون في العمل الحكومي”.
وأضافت أن هذه الخطوة “باطلة، ومن المرجح أن تسبب مشاكل في تنفيذ القانون، أو إلى [وضع] الذي تقوم فيه الحكومات بإصدار قرارات غير قانونية”.
وخلصت بهاراف-ميارا إلى أن الفشل في اتباع الإجراءات المناسبة في مجلس الوزراء “يقوض افتراض شرعية الخطوات التي تتخذها الحكومة”، وأضافت أن القرارات المتخذة “تتعارض” مع المبادئ ذات الصلة ويجب إعادتها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها من جديد بعد لتقييم ومناقشة صحيحة.
ولم يرد فوكس، سكرتير الحكومة، على طلب للحصول على تعليق بشكل فوري.