المستشارة القضائية للحكومة ستأمر بإقالة بن غفير ما لم يتوقف عن التدخل بشؤون الشرطة – تقرير
من المرجح أن يتم إبلاغ رئيس الورزاء بأنه ينبغي عليه إقالة الوزير اليميني المتطرف أو أن المحكمة العليا ستجبره على القيام بذلك؛ تقرير منفصل يقول إن زوجة بن غفير كانت وراء الإطاحة بقائد شرطة تل أبيب في عام 2023
من المتوقع أن تبلغ المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب انتهاكه المتكرر للقانون في وزارته ما لم يغير نمطه سلوكه، حسبما أفاد تقرير مساء الأحد.
ودعا بن غفير إلى إقالة بهاراف-ميارا ردا على تقرير في أخبار القناة 13، الذي جاء وسط تقارير في وسائل إعلام كشف عن المشاورات السياسية التي يجريها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه والتحركات ذات الدوافع السياسية التي بدت مهنية بحتة في ظاهرها.
تقوم بهاراف-ميارا بصياغة رد الدولة على التماس قدم في شهر سبتمبر إلى محكمة العدل العليا يطالب بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
في مارس 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمرا قضائيا ضد مثل هذه الأوامر في يناير 2024.
بحسب تقرير القناة 13 فإن المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام يعتقدان أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بالمسؤولية على الشرطة. ومن المتوقع أن تعرض بهاراف-ميارا على نتنياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة التي قد تؤدي إلى إقالته، وفقا للتقرير.
ولكن ورد أن بهاراف-ميارا تسعى إلى “استنفاد” جميع السبل لمعالجة المشكلة قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتنياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالة وزير الأمن القومي المتطرف، وهي الخطوة التي قد تضع ائتلاف نتنياهو الحاكم في خطر.
وذكر التقرير أنه في حين كان من المفترض في الأصل أن تقدم بهاراف-ميارا رد الدولة على الالتماسات بحلول يوم الأحد، فقد طلبت تمديدا لمدة سبعة أيام.
وقال بن غفير ردا على ذلك إن المستشارة القضائية وأخبار القناة 13 “يعملان معا للإطاحة بقيادة اليمين”، وأضاف أنه يدعو نتنياهو مجددا إلى “إقالة المستشارة القضائية للحكومة التي تعمل ضد الحكومة”.
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي يفصل انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد أن رفضت محكمة التماسا قدمه بن غفير لمنع نشر التقرير.
بشكل منفصل، ذكرت صحيفة “هآرتس” يوم الأحد أن إقالة قائد شرطة تل أبيب عميحاي إيشد العام الماضي كانت من بنات أفكار زوجة بن غفير أيالا ورئيس طاقمه حنامئيل دورفمان.
استقال إيشد من الشرطة في يوليو 2023 وسط اضطرابات مدنية واسعة النطاق، زاعما أنه تم عزله من منصبه بسبب “اعتبارات سياسية” وأنه كان يدفع “ثمنا باهظا لاختياري منع حرب أهلية”.
استقال المسؤول الكبير في الشرطة بعد فترة وجيزة من إبلاغه بأنه سيتم نقله لقيادة مركز تدريب داخلي للشرطة، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خفض رتبة. جاء قرار نقل إيشد على خلفية غضب بن غفير المتزايد منه لرفضه استخدام المزيد من القوة ضد المظاهرات المنتظمة الكبيرة في ذلك الوقت ضد خطط الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي وضعتها الحكومة.
لقد تعارضت جهود بن غفير من أجل المزيد من عمل شرطي أكثر صرامة مع محكمة العدل العليا، التي قضت في يناير بأنه لا يُسمح له بإصدار أوامر عملياتية لقوات الشرطة بشأن كيفية إدارة المظاهرات وكيفية استخدام القوة أثناء الاحتجاجات.
وذكرت صحيفة هآرتس أن فكرة نقل إيشد إلى منصب آخر طرحتها لأول مرة أيالا بن غفير في دردشة جماعية في فبراير 2023 مع الوزير ومستشارين مختلفين، بما في ذلك الناشط اليميني المتطرف بنتسي غوبشتين، بناء على رسائل حصلت عليها الصحيفة.
وسألت زوجة بن غفير بينما كان الوزير ومستشاريه يناقشون صعوبة إقالة قائد كبير يُعرف عن وجود خلاف بينه وبين الوزير، “ألا تشمله الجولة القادمة من التعيينات هو أيضا؟”
أيد دورفمان الفكرة، وقال إنه سيتم فحصها بمزيد من التفصيل في المستقبل، قبل أيام فقط من إعلان نقل إيشد في أوائل مارس من ذلك العام.
لدى دورفمان تاريخ من النشاط الاستيطاني اليميني المتطرف الذي شهد صدور أوامر تقييدية ضده ودفع جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى وصفه في الماضي بأنه خطر على المجتمع.
مستشار تحت عقوبات
وجد تقرير هآرتس يوم الأحد أن الوزير اليميني المتطرف يتلقى المشورة من غوبشتين، وهو تلميذ للحاخام العنصري مئير كهانا وقائد جماعة “لهافا” اليهودية المتطرفة، والذي فرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات.
في تقرير منفصل نُشر مؤخرا، نشرت هآرتس رسائل داخلية تثبت تقريرها الذي تم نفيه في وقت سابق من العام بأن غوبشتين يقدم المشورة لبن غفير بشأن قضايا أمنية، وليس فقط قضايا سياسية. كما وجد التقرير الاستقصائي للقناة 13 مشاورات مكثفة بين بن غفير وغوبشتين.
لهافا هي جماعة معادية للمثليين وتعارض الزواج المختلط والاندماج بين اليهود العرب وتحاول قمع العديد من الأنشطة العامة التي يقوم بها غير اليهود في إسرائيل.
كما شارك أعضاؤها في هجمات حرق متعمد على كنائس ومدارس عربية يهودية مختلطة، مما دفع وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس إلى طرح إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية في عام 2022.
غوبشتين نفسه يخضع لعقوبات فرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأدين بالتحريض على العنصرية في وقت سابق من هذا العام بسبب خطاب هاجم فيه من قال إنهم “أعداء” إسرائيل من الداخل الذين وصفهم بأنهم “سرطان”. كما أدين بن غفير بالتحريض على العنف ودعم جماعة إرهابية.
وبحسب مراسلات حصلت عليها صحيفة هآرتس، فإنه في أعقاب هجوم إطلاق نار نفذه أحد سكان القدس الشرقية العام الماضي، نصح غوبشتين بن غفير بالقيام “باغتيالات محددة، ومصادرة أسلحة، وحصار الحي” ردا على الهجوم.
ونقلت هآرتس عن غوبشتين قوله لبن غفير – قبل وقت قصير من قيام الوزير بدفع مجلس الوزراء إلى إطلاق عملية لجمع الأسلحة النارية غير القانونية في القدس الشرقية – “ابدأ في البحث عن بعض الأسلحة، ابدأ ببعض الكلاب البوليسية، كل شيء سيظهر هناك. أرسل الحرس الوطني، حرسك الوطني، أعط الأمر بإرسال سرية حرس وطني، لا أعرف عددها، إلى القدس الشرقية”.
وقال غوبشتين لبن غفير في أعقاب هجوم في الشهر التالي: “لقد حان الوقت لفهم أن هذه حرب وتنفيذ تدابير طارئة في القدس: إغلاقات، وعمليات التفتيش من منزل إلى منزل، وتشريعات لترحيل العائلات”، مضيفا أن الوزير بحاجة إلى الضغط من أجل عملية “حارس الأسوار 2” في القدس.
كانت عملية “حارس الأسوار” عملية استمرت 11 يوما للجيش الإسرائيلي في غزة في عام 2021، ورافقتها أعمال عنف كبيرة بين اليهود والعرب في مدن إسرائيلية مختلطة، وحملة للشرطة للتصدي لأعمال الشغب العرقية.
وفي وقت لاحق، أصدر بن غفير بيانا قال فيه انه “أمر الشرطة بالاستعداد لوضع خطة لعملية ’حراس الأسوار 2’ في القدس الشرقية”، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
في الأسبوع الماضي، أقر الكنيست مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات، والذي شارك في رعايته ودعمه حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير.
وفي رسالة فيديو نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي “اكس” صباح الأحد، اشتكى بن غفير من أن “وسائل الإعلام اليسارية في إسرائيل تضطهدني تماما كما اضطهدت [دونالد] ترامب في الولايات المتحدة” لأنها لا تستطيع تحمل نجاحاته السياسية المزعومة.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل