إسرائيل في حالة حرب - اليوم 263

بحث

المستشارة القضائية للحكومة تنتقد المدعي العام للجنائية الدولية وتقول إنه يتجاهل النظام القانوني الإسرائيلي

بهاراف ميارا تقول إنها تحقق بشكل فعل في مزاعم السلوك الحرب في غزة، وتتهم خان بانتهاك ميثاق المحكمة من خلال التسرع في طلب إصدار مذكرات اعتقال

المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يلقي كلمة أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الإسرائيلية في إيلات، 27 مايو، 2024. (Courtesy Israel Bar Association)
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يلقي كلمة أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الإسرائيلية في إيلات، 27 مايو، 2024. (Courtesy Israel Bar Association)

انتقدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الإثنين، مؤكدة على أن النظام القانوني الإسرائيلي يحقق بشكل فعلي في مزاعم سلوك جنائي خلال الحرب في غزة، وبالتالي فإن طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير دفاعه متسرع وغير مناسب.

في تعليقها الأول الموجه مباشرة إلى خان، أكدت المستشارة القضائية أن تحقيقه في أفعال إسرائيل خلال الصراع مع حماس يفتقر إلى الاختصاص القضائي وأن طلبه لإصدار أوامر اعتقال “لا أساس له”.

وقالت إن تدخل المدعي العام ينتهك المبدأ الأساسي للجنائية الدولية من خلال الفشل في السماح لنظام قانوني مستقل، مثل النظام الإسرائيلي، بالتعامل مع أي مخاوف قبل اتخاذ أي إجراء.

وتأتي تصريحات المستشارة القضائية في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تدقيقا قانونيا مكثفا في حربها ضد حماس في غزة، حيث طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتدخل محكمة العدل الدولية يوم الجمعة في عملية الجيش الإسرائيلي المستمرة في رفح. كما طلب خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس.

وقالت بهاراف ميارا في مؤتمر نقابة المحامين الإسرائيلية في إيلات إن “قرار المدعي العام يتجاهل، من بين أمور أخرى، حقيقة أن النظام القانوني الإسرائيلي أثبت في الماضي استقلاليته وحياده والتزامه بقيم الحقيقة والعدل”.

وأضافت: “نحن لا نحجم عن تطبيق القانون ضد أي شخص، حتى رؤساء الجيش والدولة، إذا كانت هناك شبهات مبررة بانتهاك القانون. نحن نفحص وسنفحص بدقة الشكوك حول الأعمال غير القانونية. لا نحتاج إلى مساعدة خارجية لتوضيح النشاط الإجرامي المشتبه به”.

كما أشارت المستشارة القضائية أيضا إلى أن الجيش بنفسه يجري حاليا تحقيقات جنائية بشأن انتهاكات محتملة للقانون خلال الحرب في غزة.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في ساحة الشرف في القصر الملكي في باريس، 7 فبراير 2024. (Dimitar DILKOFF / AFP)

وأكدت أن “الدول التي أنشأت المحكمة [الجنائية الدولية] رأت فيها أداة للتعامل مع المواقف التي لا يوجد فيها قانون ولا قاض، وهذا ليس وضعنا”.

وأشارت إلى أن “الخطوات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع الفكرة القانونية الأساسية التي قامت عليها المحكمة، وهي مبدأ التكامل”، في إشارة إلى المبدأ الوارد في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية والذي ينص على أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية قبول قضية إذا كانت الدولة الطرف على استعداد وقادرة على التحقيق في المخالفات المزعومة.

وأشارت أيضا إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي يمكن تعيين لجنة تحقيق حكومية مستقلة عن النظام السياسي وتتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة ويمكن استخدام استنتاجاتها لاتخاذ إجراءات لاحقة في المجال القانوني.

يتم تشكيل مثل هذه اللجان بقرار حكومي أو من خلال لجنة رقابة الدولة في الكنيست.

وقالت بهاراف ميارا: “كان من الأصح أن ينتظر المدعي العام [للمحكمة الجنائية الدولية] حتى الإنتهاء من إجراءات الدولة الداخلية”، مضيفة “كان من الصواب إعطاء دولة إسرائيل فرصة عادلة في هذا الصدد”.

وأضافت أن “أي شخص ذكي ينظر مباشرة إلى الواقع يعرف أن تحديات محاربة حماس غير مسبوقة”، وأكدت أن الحركة  لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل “تستغل بطريقة تلاعبية التزام إسرائيل بهذه القواعد”.

وأصرت على أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفقا لقوانين الحرب، وهو ما وصفته بأنه موقف “لا ينم عن ضعف بل عن قوة، القوة الأخلاقية للدولة اليهودية والديمقراطية”.

توضيحية: جنود إسرائيليون داخل مركز بيانات تابع لحركة حماس في نفق تحت مجمع تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة، 8 فبراير، 2024. (Jack Guez/AFP)

على هذه الخلفية، نددت بهاراف ميارا بالإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، قائلة إن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية “شائنة” و”استخدام ساخر وغير مشروع لإجراءات المحكمة”.

كما وصفت الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”تحرف بالكامل مفهوم ’الإبادة الجماعية’”.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة إن “حماس هي منظمة تسعى إلى الإبادة الجماعية وتقتل الإسرائيليين واليهود بسبب هويتهم، وهي ترتكب جرائم حرب بشعة في هذه اللحظة بالذات. إن حماس مسؤولة عن معاناة سكان غزة، ولا تهتم بهم. لقد استثمرت مبالغ هائلة في بناء بنى تحتية إرهابية وتستخدم المدنيين كدروع بشرية”.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قتل فيه مسلحون نحو 1200 شخص، واختطفوا 252 آخرين.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 35 ألف فلسطيني في القطاع قُتلوا أو يُفترض أنهم قُتلوا في القتال حتى الآن، على الرغم من أنه تم التعرف فقط على حوالي 24 ألف قتيل في المستشفيات. وتشمل الحصيلة، التي لا يمكن التحقق منها ولا تفرق بين المقاتلين والمدنيين، نحو 15 ألف مقاتل تقول إسرائيل إنها قتلتهم في المعركة.

وتقول إسرائيل أيضا إنها قتلت حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي، قُتل 288 جنديا خلال الهجوم البري ضد حماس ووسط العمليات على طول حدود غزة. كما قُتل في القطاع مقاول مدني في وزارة الدفاع.

اقرأ المزيد عن