إسرائيل في حالة حرب - اليوم 146

بحث

المستشارة القضائية للحكومة: تدخل بن غفير في شؤون الشرطة قد يكون “تجاوز للحد”

غالي بهاراف-ميارا ترد على التماس قدمه الوزير اليميني المتطرف للمحكمة العليا يطلب فيه السماح له بمحام خاص، وتقول إن الأحداث الأخيرة "تثير مخاوف حقيقية" بشأن تصرفاته

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مركز المراقبة الوطني لشرطة المرور مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يوم الخميس 9 مارس، وسط احتجاجات على مستوى البلاد ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة. (Courtesy: Office of National Security Minister Itamar Ben Gvir)
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مركز المراقبة الوطني لشرطة المرور مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي يوم الخميس 9 مارس، وسط احتجاجات على مستوى البلاد ضد برنامج الإصلاح القضائي للحكومة. (Courtesy: Office of National Security Minister Itamar Ben Gvir)

قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بحسب تقارير نُشرت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يكون “تجاوز الحد” في تدخلاته الأخيرة في شؤون الشرطة ومسائلها العملياتية، ويجب عليه الامتناع عن إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة “تحت ستار توجيهات مزعومة متعلقة بالسياسات”، في خضم خلاف متصاعد بين بهاراف-ميارا وبين الوزير اليميني المتطرف من حزب “عوتسما يهوديت” والائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أدلت المستشارة القضائية للحكومة بهذه التصريحات لمحكمة العدل العليا ردا على التماس تقدم به بن غفير هذا الأسبوع طالب فيه بالسماح له بالحصول على محام خاص لتمثيله في التماسات ضد تشريع يوسع صلاحيات وزارته على الشرطة، وضد قراره عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عميحاي ايشد من منصبه بسبب تساهل الأخير المزعوم في تعامله مع المتظاهرين الذين أغلقوا طرقا للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة.

ومنعت بهاراف-ميارا نقل ايشد إلى منصب أقل أهمية، والذي تم الإعلان عنه بعد أن قام بن غفير بمهاجمته علنا، إلى أن يتم التحقيق في عزله، وقالت إن هذه الخطوة مبررة وسط الدوافع السياسية لبن غفير. لطالما دعا الوزير إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية.

في الوثيقة، التي نقلت وسائل إعلام عبرية اقتباسات منها، قالت المستشارة القضائية للحكومة إن الأحداث الأخيرة “تثير مخاوف حقيقية من أن سلوك الوزير تجاوز الحد”.

وقالت إنه ينبغي على بن غفير “تجنب إعطاء تعليمات عملياتية للشرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى عندما يتم تقديمها تحت ستار توجيهات مزعومة متعلقة بالسياسات”.

وأضافت بهاراف-ميارا إنه ينبغي أن يتمتع عناصر الشرطة والقادة في الميدان  “بسلطة تقديرية مستقلة ومهنية لأداء واجباتهم”.

النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا خلال حفل ترحيب لها في القدس، 8 فبراير، 2022. (Courtesy Yonatan Sindel / Flash90)

جاء ردها على المحكمة العليا بعد يوم من تصريح نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون خلال اجتماع لجنة الكنيست أن التشريع الذي يوسع نفوذ بن غفير على سياسة الشرطة قد أضر باستقلالية عمل القوة وزاد من تسييسها.

واستشهد ليمون بأمثلة مثل اتصال بن غفير المباشر بمسؤولي الشرطة بشأن مسائل عملياتية محددة والضجة الأخيرة بشأن العزل المتوقع لإيشد من منصبه.

منح القانون – الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كشرط للانضمام إلى الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – بشكل واضح النائب اليميني المتطرف سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة والتأثير على السياسة المتعلقة بالتحقيقات شريطة التشاور مع المفوض العام للشرطة والاستماع إلى رأي المستشارة القضائية للحكومة. بعد تعديل أنظمة الشرطة الحالية، ينص القانون على أن للحكومة “سلطة” على شرطة إسرائيل وأنها تضع بن غفير، بصفته وزيرا للأمن القومي، “مسؤولا” عن القوة نيابة عن الحكومة.

وتطعن الالتماسات ضد بن غفير ووزارته في دستورية التشريع الذي تم تمريره في ديسمبر، وقرار بن غفير بإقالة إيشد من منصبه الأسبوع الماضي.

يوم الإثنين، قدم بن غفير الالتماس الخاص به إلى المحكمة العليا الذي طلب فيه من المحكمة الموافقة على طلبه للحصول على تمثيل قانوني خاص أو السماح له بتمثيل نفسه، مشيرا إلى عدم إيمانه بقدرة بهاراف-ميارا على تمثيل مواقفه بأمانة في مثل هذه الإجراءات القانونية بسبب قرارها تجميد إقالة إيشد.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مركز قيادة شرطة تل أبيب، خلال مظاهرات في المدينة ضد الإصلاح القضائي، 1 مارس 2023 (via Twitter; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

يمثل مكتب النائب العام الحكومة دائما تقريبا في الإجراءات القانونية ضدها أو ضد تشريعات، ويجب أن يحصل الوزراء على إذن من هذا المكتب للحصول على محام مستقل في حالة لا يدعم فيها النائب العام موقف الحكومة. بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة، يعمل النائب العام أيضا كمستشار قضائي رئيسي للحكومة ويقوم بمراجعة قرارات الحكومة والقرارات الإدارية والتشريعات المدعومة من الحكومة لتحديد مدى شرعيتها.

ردا على التماسه، قالت المحكمة العليا لبن غفير إنه يجب أن يحصل على رأي المستشارة القضائية للحكومة بشأن طلبه للحصول على محام مستقل في المرافعات القانونية المرفوعة ضده قبل التوجه إلى المحكمة.

وكتب بن غفير – وهو بنفسه محام – في رسالة إلى بهاراف-ميارا إنه يعتقد أنه لا يستطيع الاعتماد عليها لتمثيله في الدعاوى القضائية والاستئنافات الجارية أو المعلقة: “لا يمكنني الوثوق بك لتمثيلي بإخلاص في الالتماسات المختلفة “،  ولذلك هو “ينوي تمثيل نفسه”، كما قال.

انتقد بن غفير بشكل متكرر بهاراف-ميارا بسبب أحكامها وتوصياتها في الأشهر الأخيرة، واصفا إياها بـ “رئيسة الوزراء الحقيقية” لإسرائيل واتهمها بأنها تريد السيطرة على الحكومة والشرطة. كما أنها كانت في مرمى نيران الحزب الحاكم.

صورة مركبة لقائد منطقة تل أبيب في الشرطة عميحاي ايشد، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. (Yonatan Sindel/Flash90 and Erik Marmor/Flash90)

يوم الأحد، بدا أن نتنياهو يوجه انتقادات لبهاراف-ميارا، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، عندما صرح أنه “في ديمقراطية فاعلة، تكون الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى”.

وقال نتنياهو: “لا يوجد أحد آخر يحدد من سيشرف على هذه الهيئات، ومن سيقودها، وكيف سيتم قيادتها”.

في الشهر الماضي، بدا أن وزير العدل ياريف ليفين يهدد بإقالة بهاراف-ميارا في المستقبل، وتجد الحكومة المتشددة نفسها في استمرار في صراع مع أكبر ممثليها القانونيين.

اقرأ المزيد عن