المستشارة القضائية للحكومة تحذر نتنياهو: تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب ضروري لمنع الاعتقالات الدولية – تقرير
بحسب التقرير فإن بهاراف ميارا شددت على أن لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر والحرب في غزة هي الشيئ الوحيد الذي سيرضي المجتمع الدولي ويظهر له أن إسرائيل تحقق في جرائم مزعومة
حذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث التي أدت إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية، هو أفضل طريقة لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، وفقا لتقرير نُشر يوم السبت.
في رسالة وصفتها أخبار قناة 12 بأنها صارمة بشكل خاص، كتبت بهاراف ميارا، “هناك قدر غير عادي من مواضيع التحقيق والمخاطر الشديدة في مجال العلاقات الدولية”.
أُرسلت الرسالة لرئيس الوزراء ولعدد صغير من المسؤولين الإسرائيلين الكبار، وحذرت المستشارة القضائية فيها من أن الفرصة لإنشاء لجنة تحقيق قبل أن تتخذ الكيانات الدولية خطواتها الخاصة بها بدأت تنفد، حسبما أفاد التقرير.
ورفض نتنياهو حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في سلسلة الإخفاقات التي وقعت قبل وأثناء السابع من أكتوبر – عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حركة حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة، فقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين كرهائن، مما أشعل فتيل الحرب الجارية – على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك، بما في ذلك من جانب بعض أعضاء الائتلاف. وفي حين قال نتنياهو إنه يفضل إجراء تحقيق حكومي، دفعت بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بدعوى أن اللجنة سوف تتمتع باستقلالية أكبر ونطاق أوسع. وقد واجهت إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في ردها العسكري على الهجوم، ومن المتوقع أن يتناول التحقيق هذه القضايا أيضا.
في الرسالة، قالت بهاراف ميارا إن إسرائيل لا يمكنها تحقيق مبدأ التكامل – وهو المبدأ الذي يقضي بأن هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها التدخل إلا عندما تفشل الأنظمة القانونية في الدولة في القيام بواجباتها – “إلا من خلال لجنة تحقيق رسمية”.
وأكدت أن “الفصل التام عن المستوى السياسي واستقلال لجنة التحقيق أمر بالغ الأهمية”.
وكتبت أنه لا يمكن مقارنة لجنة حكومية بلجنة تحقيق رسمية، وهي “الآلية المناسبة لغرض التحقيق”.
وحذرت من أن “النافذة الدولية بدأت تنغلق، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور”.
كما حذرت بهاراف ميارا من أن الفشل في إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة “يتناقض بشكل أساسي مع مسؤوليات الحكومة تجاه الجمهور، وسيمثل حالة متطرفة تبرر التدخل القضائي [من الخارج]”.
وذكر التقرير أن ضباطا في الجيش الإسرائيلي قلقون من إصدار مذكرات اعتقال بحقهم إذا لم يتم إنشاء لجنة تحقيق.
ردا على التقرير، قال متحدث باسم المستشارة القضائية، “لا ننوي الإشارة إلى الرأي المقدم بناء على طلب القيادة السياسية والحوار الداخلي للحكومة”.
في الشهر الماضي التقى نتنياهو مع مسؤولين قضائيين لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق في هجمات 7 أكتوبر وحرب غزة كجزء من الجهود الرامية إلى تجنب مذكرات الاعتقال التي تلوح في الأفق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وأفادت تقارير أن نتنياهو أعرب عن تفضيله لإنشاء لجنة حكومية على مستوى أدنى أو نوع آخر من اللجان التي لن تكون لجنة تحقيق رسمية، التي تُعتبر النوع الأكثر استقلالية من اللجان القادرة على التحقيق في سلوك الحكومة.
ويزعم معارضو الحكومة وغيرهم في إسرائيل أن لجنة تحقيق رسمية، والتي تتمتع بأوسع الصلاحيات بموجب القانون، هي المنتدى المناسب الوحيد للتحقيق بشكل شامل في جميع جوانب أسوأ هجوم في تاريخ البلاد.
تتألف لجنة التحقيق الحكومية من أعضاء يتم اختيارهم من قبل السلطة التنفيذية وعادة ما يكون لديها صلاحيات تحقيق أقل من لجنة التحقيق الرسمية، التي يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا.
في الشهر الماضي، قدمت العشرات من الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان مجادلات قانونية إما ترفض أو تدعم سلطة المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال في تحقيقها في الحرب بين إسرائيل وحماس.
جاءت المذكرات في الوقت الذي تنظر فيه لجنة من القضاة في طلب قدمه المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في مايو، لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، واحد منهم فقط لا يزال على قيد الحياة، وهو يحيى السنوار.
وتتعلق مذكرات الاعتقال التي يسعى خان إلى إصدارها باتهامات بأن إسرائيل استهدفت المدنيين في غزة واستخدمت التجويع كأسلوب حرب.
وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، مشيرة إلى انخفاض نسبة المدنيين إلى المقاتلين بين القتلى في غزة نسبيا، وإلى استخدام الحركة للمدنيين كدروع بشرية، وتشدد على جهودها لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يتم نهبها في كثير من الأحيان من قبل العصابات والفصائل المسلحة.
كما سعى خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس محمد الضيف وإسماعيل هنية والسنوار، بزعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل واحتجاز الرهائن والتعذيب، سواء أثناء الحرب أو في هجوم السابع من أكتوبر.
وقُتل الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، بحسب إسرائيل. واغتيل هنية، الذي كان الزعيم السياسي للحركة، في طهران شهر يوليو في انفجار لم تعلن اسرائيل مسؤوليتها عنه.
وتم اختيار السنوار، مهندس هجوم السابع من أكتوبر، خليفة لهنية.
وفي يوليو، أعلنت عدة مجموعات تمثل الناجين من مجازر حماس وعائلات القتلى عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر.