المستشارة القضائية: لا يحق لنتنياهو تعيين رئيس الشاباك القادم بسبب التحقيقات الجارية ضد مساعديه
بهاراف-ميارا تبلغ المحكمة العليا أن لرئيس الوزراء تضارب مصالح ويجب أن ينقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، وتشير إلى لائحة اتهام وشيكة ضد مستشاره أوريخ في قضية "قطرغيت"
أكدت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا على ضرورة منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك القادم، بحجة أن لديه تضارب مصالح بسبب التحقيقات الجارية مع مساعديه في ما يسمى فضيحة “قطرغيت”.
وفي مذكرة قُدمت إلى المحكمة العليا يوم الثلاثاء، كتبت بهاراف-ميارا أنه لا يمكن فصل قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار، في خطوة اعتبرتها المحكمة غير قانوني الشهر الماضي، عن قرار تعيين خلف له، وأن هذه الإجراءات قد تشكل “تأثيرًا غير مشروع على التحقيقات”.
وبما أن بار أعلن في أبريل أنه سيستقيل من رئاسة جهاز الشاباك في 15 يونيو، اعتبرت المحكمة أنها لم تعد بحاجة للبت في القضية وأعلنت أنها لن تصدر أي أوامر تنفيذية بشأنها.
وقد قدمت المستشارة القضائية المذكرة ردًا على التماس إلى المحكمة العليا يطالب بإلغاء قرار بهاراف-ميارا الذي يحدد أن نتنياهو لديه تضارب مصالح في تعيين رئيس الشاباك القادم.
واختار نتنياهو مؤخرًا اللواء المتقاعد من الجيش دافيد زيني ليخلف بار، رغم التوقعات بأن تستغرق عملية التعيين الرسمية عدة أسابيع أخرى، حتى لو سمحت المحكمة بالمضي قدمًا فيها.
وأبلغت بهاراف-ميارا نتنياهو فورًا بأنه بناءً على قرار المحكمة السابق فلديه تضارب مصالح يمنعه من تعيين رئيس جديد للشاباك. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت على تعيين نائب بار لفترة شهر كرئيس للمنظمة، قائلة إن شغل المنصب أمر حيوي لأمن إسرائيل.
وأضافت بهاراف-ميارا يوم الثلاثاء في مذكرتها للمحكمة أن نقل صلاحية تعيين الرئيس الدائم القادم للجهاز الأمني إلى وزير آخر هو “حل معقول يوازن بشكل صحيح بين تضارب المصالح الذي يجد رئيس الوزراء نفسه فيه والمصلحة العامة الواضحة في أن تقوم الحكومة، بصفتها الجهة المخولة قانونيًا، بتعيين رئيس دائم للشاباك”.
كما رفضت ادعاء رئيس الوزراء بأن رئيس الشاباك الجديد لن يتدخل بالتحقيق الجاري في قضية “قطرغيت”، مشددة على أن “ليس من شأن رئيس الوزراء، كطرف لديه تضارب مصالح، أن يحدد هوية الجهة المسؤولة عن التحقيق مع مساعديه”.
وتحدد موعد جلسة الاستماع للالتماس يوم الثلاثاء المقبل، وستشرف عليها هيئة قضاة مؤلفة من رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت (ليبرالي)، إلى جانب القاضيين أليكس شتاين وغيلا كانفي شتاينيتس (كلاهما من المحافظين).
وكانت المحكمة قد قررت الشهر الماضي أن لنتنياهو تضارب مصالح واضح في إقالة بار في ظل التحقيق في تسريب المتحدث باسم نتنياهو إيلي فيلدشتاين لوثائق سرية لصحيفة “بيلد” الألمانية، وقضية “قطرغيت” التي يُشتبه فيها بأن المستشار الإعلامي المقرب من نتنياهو يوناتان أوريخ ارتكب عدة مخالفات أثناء عمله لصالح نتنياهو وقطر في آن واحد.
وأشار القضاة أيضًا إلى أن نتنياهو نفسه أقر بأنه رغم أنه ليس مشتبهًا به في أي من الفضيتين، إلا أن مجرد وجود التحقيقات يؤثر عليه مباشرة كرئيس للوزراء.
وأثار الجدل حول تعيينات الشاباك جدلًا واسعًا في الرأي العام، حيث اتهم معارضو الحكومة نتنياهو بمحاولة تعطيل التحقيقات مع مساعديه، بينما اعتبر الائتلاف وأنصاره أن المستشارة القضائية والمحكمة العليا يتجاوزان صلاحياتهما ويحاولان الحل محل الحكومة المنتخبة وسلطتها.
بهاراف-ميارا تشير إلى توجيه اتهام وشيك ضد أوريخ
وفي إشارتها إلى القضية في مذكرتها يوم الثلاثاء، أوضحت بهاراف-ميارا أنها تعتزم قريبًا تقديم لائحة اتهام ضد أوريخ.
وكتبت: “لقد تعززت الشبهة بشأن ضلوع أوريخ في تمرير وثائق سرية لتعزيز المصالح السياسية لرئيس الوزراء، ومن المتوقع اتخاذ قرار قريبًا بشأن محاكمته في القضية”.
وأضافت بهاراف-ميارا أن التحقيقات في “مراحلها الحاسمة” وأنه “من المتوقع تنفيذ خطوات هامة إضافية في الأسابيع القادمة”.
ويشتبه أوريخ بتهم الرشوة وخيانة الأمانة بسبب عمله كمستشار لنتنياهو بينما كان في الوقت نفسه، بحسب الادعاءات ضده، يتقاضى أموالًا لتحسين صورة قطر في إسرائيل.
ويُشتبه أيضًا بأن فيلدشتاين ارتكب عدة مخالفات مرتبطة بعمله مع أوريخ لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر. ولا يمكن توجيه تهم الرشوة وخيانة الأمانة إلا لموظف حكومي رسمي، وأوريخ كان يعمل كمستشار لحزب الليكود وليس كموظف في مكتب رئيس الوزراء.
وتوسعت دائرة التحقيق، ويُشتبه بأن عدة مسؤولين أمنيين كبار سابقين متورطون في المساعدة على نقل أموال من الدوحة إلى أوريخ فيلدشتاين.
وقد أُفرج عن أوريخ الشهر الماضي من الإقامة الجبرية، وتم وضعه بدلا من ذلك تحت إشراف مشدد، إذ اعتبر القاضي أن هذا كافٍ لمنع أي تدخل في مجريات التحقيق.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير.