إسرائيل في حالة حرب - اليوم 227

بحث

المستشارة القضائية تعارض إحياء مشروع قانون لتجنيد اليهود الحريديم من عام 2022

ولكن مع ذلك، تدعم اللجنة الوزارية للتشريع المضي قدمًا في الإجراء على الرغم من معارضة غالانت وغانتس وغالي باهاراف ميارا

يهود حريديم يسدون طريقا ويشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، على الطريق رقم 4، خارج مدينة بني براك، 1 أبريل، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
يهود حريديم يسدون طريقا ويشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي، على الطريق رقم 4، خارج مدينة بني براك، 1 أبريل، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

قال مكتب المستشارة القضائية لوزير العدل ياريف ليفين يوم الخميس إن محاولة الحكومة لإحياء مشروع قانون من عام 2022 من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد اليهود المتشددين في الجيش يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل.

وعلى الرغم من إعلان نائب المستشارة القضائية جيل ليمون عن انضمام مكتب المستشارة إلى موجة المعارضة لمشروع القانون، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صوتت رغم ذلك لصالح الدفع بالتشريع الذي اقترحته الحكومة السابقة.

وفي رسالة إلى ليفين، أشار ليمون إلى أن مشروع القانون تم وضعه في عام 2021 على أساس بيانات قديمة، وأضاف أن الحكومة لم تتشاور مع الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بشأن اقتراحها لإحياء مشروع القانون القديم.

وأعلن نتنياهو يوم الأربعاء أنه سيعيد إحياء تشريع عام 2022، الذي يخفض سن إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، مما أثار انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي – بما في ذلك من الوزير بيني غانتس، الذي اقترح التشريع في البداية قبل عامين. وقال رئيس الوزراء إنه سيتم إحياء مشروع القانون بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم في الائتلاف بشأن تشريع جديد لتجنيد أعضاء المجتمع الحريدي في الجيش الإسرائيلي.

ويتمكن الرجال المتدينون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري، لكن المحاكم أبطلت المحاولات المتكررة لتكريس هذا االإجراء في القانون، وأمرت الحكومة مؤخرًا بسحب التمويل للمدارس التي تؤوي المتهربين من التجنيد.

واكتسب موضوع تجنيد الحريديم أهمية متجددة في الأشهر الأخيرة حيث يتعامل الجيش مع نقص في القوى البشرية بسبب الحرب المستمرة ضد حركة حماس في قطاع غزة والحرب المستقبلية المحتملة ضد جماعة حزب الله في لبنان.

وزير العدل ياريف ليفين يصل إلى اجتماع لحزب الليكود في الكنيست، 5 فبراير، 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

“القيود التي تمر بها الدولة والجيش الإسرائيلي حاليًا تختلف تمامًا عما كانت عليه عندما تم صياغة مشروع القانون، وأهمها هو النقص الكبير والعاجل في القوى العاملة” بسبب الضحايا ومتطلبات الحرب، جاء في الرسالة التي تم إرسالها إلى ليفين نيابة عن المستشارة القضائية غالي باهاراف ميارا وتم نشرها.

وأشارت الرسالة إلى أن “هذا يؤدي إلى زيادة العبء على الفئة السكانية التي تخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، في الجيش الدائم وفي الاحتياط”.

كما أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في عدم المساواة بين أولئك الذين يخدمون في الجيش وأولئك الذين لا يخدمون فيه، كتب ليمون، وليس فقط بالوقت المخصص للجيش ولكن أيضًا بالخطر الفعلي على الحياة والجسد. وكتب “يجب أن يندرج ذلك ضمن مجموعة الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لخلق ترتيب متوازن يكون تأثيره متساويا نسبيا”.

المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا تصل للإدلاء بصوتها لرئيس نقابة المحامين الإسرائيلية في مركز اقتراع في تل أبيب، 20 يونيو، 2023. (Miriam Alster/Flash90)

وأشارت الرسالة إلى أن محاولة نتنياهو دفع القانون دون مشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت أو غيره من مسؤولي الدفاع كانت سببا في “الصعوبة والتعقيد”.

وأشار غالانت إلى أنه يعارض إحياء مشروع القانون.

وإعلان ليمون بأن مكتب المستشارة القضائية يعارض مشروع القانون يعني أنه لا يمكن تقديمه من خلال العملية المبسطة التي تستخدم للتشريعات الحكومية، ولكن يمكن تقديمه كمشروع قانون خاص لعضو كنيست.

وقال مكتب المستشارة القضائية في بيان “لا يمكن قبول ترتيبات تجنيد [الحريديم] إذا كانت تتجاهل المتطلبات الأمنية، والمؤسسة الأمنية، وعواقبها الاقتصادية، وتأثيرها على الجمهور”.

وعلى الرغم من موقف المستشارة القضائية، وافقت اللجنة الوزارية للتشريع، التي تحدد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بدعم الائتلاف الحاكم، على تقديم مشروع القانون.

وتم اقتراح مشروع القانون لأول مرة في عام 2021 من قبل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وتم تمريره بقراءة أولى في الكنيست في عام 2022، لكن الجهود لإحالته إلى القراءات النهائية توقفت عندما تم حل الكنيست لإجراء انتخابات.

رجال حريديم يتظاهرون خارج مكتب التجنيد في القدس، 4 مارس، 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

وذكرت صحيفة هآرتس أنه خلال اجتماع اللجنة، أعرب ليفين عن غضبه من منع المستشارة القضائية الكنيست من اتخاذ قرار بشأن الأمر في خطوة وصفها بـ”غير القانونية”.

ومن شأن التشريع أن يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية للطلاب الحريديم من 26 عاما في الوقت الحالي إلى 21 عاما بينما يزيد “ببطء شديد” معدل تجنيد الحريديم.

وفي إعلانه يوم الأربعاء حول مشروع القانون، دعا نتنياهو جميع الأحزاب التي دعمته في البداية في عام 2022 إلى تأييده مرة أخرى.

ولكنه واجه إدانات فورية حيث اتهمه منتقدوه بالمناورة السياسية.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت (يمين) ووزير الخارجية يائير لبيد (وسط) ووزير الدفاع بيني غانتس خلال التصويت على مشروع قانون تجنيد الحريديم في الكنيست بالقدس، 31 يناير 2022. (Flash90)

وأعلن غانتس أن “دولة إسرائيل تحتاج إلى جنود، وليس إلى مناورات سياسية تمزق الأمة أثناء الحرب”، وأصر على أن اقتراحه تم تقديمه في عام 2022 كإجراء مؤقت فقط.

وعند الترويج لمشروع القانون قبل عامين، أصر غانتس على أنه يجب أن يكون مصحوبا بجهود لتوسيع متطلبات الخدمة الوطنية لتشمل كل من الحريديم والعرب الإسرائيليين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في فبراير، قدم غانتس وزميله الوزير في حزب الوحدة الوطنية غادي آيزنكوت الخطوط العريضة لخطة لتجنيد العرب والحريديم في الجيش الإسرائيلي، داعين إلى خدمة “الأغلبية المطلقة من الشباب” بلدهم. واشتكى غانتس بعد ذلك من أن نتنياهو تجاهل اقتراحه.

وعندما تم اقتراحه في البداية، كانت الحكومة السابقة تأمل في أن يؤدي خفض سن الإعفاء إلى تحفيز الرجال الحريديم الذين يطالبون بالتأجيل الخدمة على ترك المدارس الدينية والدخول إلى سوق العمل في سن أصغر.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون يبدو أنه يجعل حياة طلاب المدارس الدينية أسهل، إلا أنه واجه معارضة شديدة في الماضي من قبل المشرعين الحريديم الذين زعموا أنه كان حيلة لإبعاد الحريديم عن دراسات التوراة وأسلوب الحياة الحريدي.

قوات إسرائيلية تعمل في جباليا شمال غزة، 14 مايو، 2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

ومن المتوقع أيضا أن ترد الحكومة على التماسات مقدمة للمحكمة العليا تطالب بالتجنيد الفوري لطلاب المدارس الدينية الحريدية يوم الخميس، قبل جلسة الاستماع المقرر عقدها في 2 يونيو.

وقضت محكمة العدل العليا في شهر مارس بأنه يجب على الدولة التوقف عن دعم المدارس الدينية الحريدية التي يكون طلابها مؤهلين للتجنيد منذ انتهاء الإطار القانوني للقيام بذلك. ونتيجة لذلك، يواجه نتنياهو صداع سياسي حاد بسبب اعتبار الأحزاب السياسية الحريدية هذا التمويل في رأس أولوياتها.

وقد ذكرت المستشارة القضائية أيضًا أنه لم يعد هناك أي إطار قانوني للامتناع عن تجنيد الرجال الحريديم المؤهلين في الجيش، مما يعني أن هناك الآن ضغطا سياسيا شديدا على نتنياهو للتوصل إلى اقتراح تشريعي يرضي شركائه في الائتلاف الحريدي – أو مواجهة أزمة سياسية.

ساهم جيريمي شارون ومايكل باخنر في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن