المستشارة القضائية تدعو إلى تجميد الفصل “غير القانوني” للمستشار القانوني لشرطة إسرائيل
"لا يمكن التقليل من خطورة هذا الحادث"، تقول غالي بهاراف ميارا بعد أن زعم مفوض الشرطة دانييل ليفي أنه ليس مضطرًا للامتثال لتعليماتها القانونية

أصدرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يوم الثلاثاء تعليمات للمفوض العام للشرطة دانييل ليفي بتجميد العملية التي بدأها لإقالة المستشار القانوني لشرطة إسرائيل، وقالت إن تصرفاته غير قانونية وأنه ملزم قانونا بالامتثال لتعليماتها.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة في رسالة إلى ليفي: “لا يمكن التقليل من خطورة هذا الحادث الذي تتجاهل فيه شرطة إسرائيل – المسؤولة عن الامتثال للقانون – التعليمات القانونية من خلال ادعاء الاستقلال”.
وأعلن مفوض الشرطة الأسبوع الماضي أنه سيقيل مساعد المفوض إلعزار كاهانا، المستشار القانوني الأعلى للقوة، من منصبه وسيعينه بدلا من ذلك مسؤولا عن قسم الادعاء، على الرغم من أنه ليس مرشحا للمنصب. ثم قالت بهاراف ميارا إنها ستمنع هذه الخطوة، لكن ليفي قال إنه سيتجاهل أمرها لأنها، كما زعم، ليس لديها السلطة للتدخل.
وفي رسالتها، أصرت المستشارة القضائية على أن ادعاءات ليفي بشأن استقلال الشرطة لا تعني أن الشرطة، بما في ذلك المفوض، “مستقلة عن سيادة القانون أو خضوع شرطة إسرائيل للقانون”.
وقالت إن تعليمات مكتب المستشار القضائي بشأن مخاوف من تصرفات غير قانونية لوكالة حكومية تشكل “مبدأ أساسيا” للإدارة السليمة في إسرائيل، مستشهدة بأحكام المحكمة العليا لدعم حجتها. وأشارت بهاراف ميارا أيضا إلى أن المستشار القانوني للشرطة يقع تحت سلطة مكتب المستشار القضائي، وبالتالي فإن إقالته من هذا المنصب يتطلب التشاور مع المستشارة.
وقالت بهاراف ميارا أنه “يجب بناء على ذلك تجميد جميع الإجراءات الخاصة بإقالة المستشار القانوني للشرطة من منصبه وشغل المنصب من جديد” حتى يتم الانتهاء من فحص الأمر. وأضافت أن أي إجراء آخر سيكون غير قانوني.
وفي رده، قال ليفي إنه أوضح أفكاره بشأن الوضع الأسبوع الماضي، “وليس لديه ما يضيفه بشأن هذه القضية”.

وقد أدى الخلاف بين بهاراف ميارا وليفي إلى تصعيد الخلاف بين المستشارة القضائية ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بشأن جهود الأخير لترقية ضابط متهم بإلقاء قنبلة صوتية على متظاهرين مناهضين للحكومة في مارس 2023، مما أدى إلى إصابة امرأة.
ووصفت بهاراف ميارا قرار بن غفير بترقية مفتش الشرطة مئير سويسا وتعيينه قائدا لمركز شرطة جنوب تل أبيب بأنه “غير قانوني”، وقالت للمحكمة العليا الشهر الماضي إنه لا ينبغي السماح للوزير اليميني المتطرف توظيف محام مستقل لمحاربة أمر محكمة أدنى بتجميد قراره.
كما عارض كاهانا ترقية سويسا، قائلا إنها تتعارض مع لوائح الشرطة بسبب الإجراءات القانونية الجارية ضده.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير