المستشارة القضائية تدعو رئيس الوزراء إلى دراسة إقالة بن غفير بسبب تدخلاته غير القانونية في عمل الشرطة
نائب المستشارة القضائية يسلم رسالة تحذير إلى مسؤول في مكتب رئيس الوزراء ورد أنه طلب من مساعديه إبلاغه بمستجدات التحقيقات؛ قادة الائتلاف يزعمون أن اعتبار نتنياهو عاجزًا عن الحكم خلال محاكمته بمثابة "انقلاب"
قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يوم الخميس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بحاجة إلى إعادة تقييم ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في ظل تدخل الأخير المتكرر والمستمر في الشؤون العملياتية للشرطة وتسييسه للترقيات في الشرطة.
وكان التحذير، وهو واحدا من عدة بيانات صدرت يوم الخميس بشأن خلافات الحكومة مع القانون، متوقعا منذ بعض الوقت. ووصف بن غفير الخطوة بأنها “محاولة انقلاب”، ودعا إلى إقالة بهاراف ميارا، كما فعل مرات عديدة في الماضي.
وقد وقعت مواجهات متكررة بين بين غفير وبهاراف ميارا بشأن إدارة الوزير للشرطة، حيث اعتبرت المستشارة القضائية بعض خطواته “غير قانونية” وأمرت مفوض الشرطة بالتراجع عن إقالة المستشار القانوني الأعلى للشرطة.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الخميس، قالت المستشارة القضائية لنتنياهو أن بن غفير انتهك على ما يبدو قرارات المحكمة العليا في عدة مناسبات، إضافة إلى انتهاك أوامر بالامتناع عن التدخل في المسائل العملياتية للشرطة.
وكتبت بهاراف ميارا “يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لإجراء تعيينات وإنهاء خدمة الضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة”.
وأشارت بهاراف ميارا إلى عدة مناسبات تدخل فيها بن غفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار مسؤولي الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان من داخل غرفة عمليات للشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته في التعامل مع الاحتجاجات؛ ورسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي تقول أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار ضباط الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة.
وأشارت إلى أنه عندما رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات ضد تولي بن غفير منصب وزير في بداية ولاية الحكومة الحالية، فقد أعطت وزنا كبيرا لتصريحه بأنه على الرغم من إداناته الجنائية السابقة، فقد غير سلوكه.
وزير الأمن القومي هو ناشط قومي متطرف أصبح محاميا وله تاريخ من المخالفات الامنية.
وقالت المستشارة القضائية إن سلوك بن غفير في منصبه تعكس نمطا من “الاستهزاء بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بمبادئ الحكم الأساسية، وتسييس عمل الشرطة”.
وبناء على ذلك، طلبت من نتنياهو التعامل مع هذه القضايا وأن يطلب من بن غفير الرد على هذه الإداعات. وأضافت أن على رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهما على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن غفير من منصبه.
وجاء تحذير المستشارة القضائية في اليوم نفسه الذي أفادت فيه التقارير أن نائبها غيل ليمون أرسل تحذيرا شديد اللهجة إلى نائب المدير العام لمكتب نتنياهو بسبب مطالبته مستشار رئيس الوزراء القانوني بإبلاغه بأي تطورات في التحقيقات الجارية في الحكومة.
وذكر ليمون في الرسالة أن الموظفين في مكتب رئيس الوزراء ليسوا ملزمين بتقديم مثل هذه التحديثات.
ويُزعم أن نائب المدير ألون خاليفا طلب من العديد من الأشخاص الذين عملوا تحت إمرته – وليس فقط المستشار القانوني – تزويده بآخر مستجدات التحقيقات.
وذكرت التقارير أنه قام بمعاقبة ضابط أمن رفض مشاركة التفاصيل معه بعد استجوابه، لأن الشرطة أبلغته أنه غير مخول للقيام بذلك.
وفي غضون ذلك الخميس أيضا، أصدر زعماء جميع الأحزاب في الائتلاف بيانا يدينون فيه أي جهد من جانب المستشارة القضائية لإجبار نتنياهو على التنحي، حتى لفترة قصيرة، وسط تقارير تفيد بأنها قد تعتبر رئيس الوزراء عاجزا أثناء إدلائه بشهاداته في محاكمته الجارية بتهم الفساد.
وجاء هذا البيان بعد يوم من رفض المحكمة المركزية في القدس طلب تأجيل شهادة نتنياهو، المقررة حاليا للشهر المقبل، حيث زعم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء أنه لم يتمكن من الاستعداد بشكل صحيح بسبب ضغوط إدارة الحرب الحالية متعددة الجبهات.
وأشار عدد من التقارير غير المؤكدة إلى أن المستشارة القضائية قد تسعى إلى تهميش رئيس الوزراء أثناء فترة إدلائه بشهادته، رغم عدم حديث المستشارة القضائية علناً عن أي خطوة من هذا القبيل.
وجاء في البيان “نحن رؤساء أحزاب الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان عجز رئيس الوزراء، حتى لفترة قصيرة من الزمن”، وأضاف أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون بمثابة “انقلاب”.
وقال رؤساء الأحزاب “في الوقت الحالي يجب أن يستمر رئيس الوزراء في ترأس النظامين الأمني والسياسي، ونحن نرى ذلك كمصلحة وطنية”.
“إننا نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية. فالشعب وحده، من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست، هو الذي سيحدد من سيقود الأمة ومن سيشغل منصب رئيس الوزراء”.
ووقع على البيان رؤساء أحزاب الليكود وشاس ويهدوت هتوراة والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت والأمل الجديد ونوعم.
خلال إجراءات عام 2020 لمطالبة محكمة العدل العليا بمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء بينما يواجه لائحة الاتهام، أكد فريق نتنياهو القانوني أنه سيكون قادرًا على المثول للمحاكمة أثناء أداء واجباته كرئيس للوزراء، بما في ذلك في حالات الطوارئ مثل الحرب.
ووجهت إلى رئيس الوزراء في يناير 2020 تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في مايو من ذلك العام.
وهو ينفي كافة التهم الموجهة إليه.