المستشارة القضائية تبلغ نتنياهو أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك “باطل وغير قانوني”
غالي بهاراف-ميارا تؤكد أن على رئيس الوزراء عدم التدخل في تعيين رئيس جديد للشاباك؛ وزراء يطالبون بإقالتها و"محاكمتها"
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أنه في تضارب مصالح يمنعه من تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك، ما يجعل هذا التعيين “باطلا وغير قانوني”، مشيرة إلى شكوكها بشأن قدرة زيني تولي المنصب.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء، قالت بهاراف-ميارا إن قرار نتنياهو اختيار زيني لهذا المنصب تم “مع تجاهل لما ورد في قرار [المحكمة العليا] والتعليمات القانونية”، وبالتالي فهو “باطل وغير قانوني”.
وأضافت أن تضارب المصالح يمنع نتنياهو من الانخراط “مباشرة أو غير مباشرة” في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، ولتسريع استبدال الرئيس المنتهية ولايته رونين بار، يجب على رئيس الوزراء نقل صلاحية التوصية بمرشح إلى وزير آخر في الحكومة.
وقد هاجم عدد من الوزراء بهاراف-ميارا وطالبوا بإقالتها — وهي عملية بدأ الائتلاف الحاكم بالفعل بتنفيذها — وقال أحد الوزراء إنه يجب أن تُحاكم بعد إقالتها.
وفي حكم صدر الأسبوع الماضي، قررت المحكمة العليا أن نتنياهو كان في تضارب مصالح عند إقالته لبار في مارس، بسبب تحقيقات الشاباك في تسريبات وقضية “قطرغيت” المرتبطة بمساعدين مقرّبين من نتنياهو.
وبناء على ذلك، قالت المحكمة إن نتنياهو لم يكن يجب أن يشارك في قرار إقالة بار من منصبه.
وطلبت بهاراف-ميارا على الفور من نتنياهو عدم اتخاذ أي قرار بشأن تعيين رئيس جديد للشاباك إلى أن تصدر تعليماتها القانونية، لكنه تجاهل ذلك ورشّح زيني.
وفي مذكرة قانونية أعدها لصالح بهاراف-ميارا، كتب نائب المستشار القضائي غيل ليمون أن قرار المحكمة بأن لدى نتنياهو تضارب مصالح في إقالة بار، بسبب التحقيقات في قضية “قطرغيت”، يعني أن لديه نفس التضارب في تعيين رئيس جديد للشاباك.
وأشار ليمون أيضا إلى أن نتنياهو خالف علنًا تعليمات المستشارة القضائية التي طلبت منه عدم اتخاذ أي إجراء إلى حين صدور التوجيهات، في إعلانه عن ترشيح زيني.
وكتب ليمون، “رئيس الوزراء في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد، وتصرف بما يتعارض مع قرار المحكمة العليا وبانتهاك واعٍ للتعليمات القانونية الملزمة”.
“وبالتالي، فإن قراره المضي قدمًا في تعيين اللواء زيني باطل وغير قانوني”.
وأضاف ليمون أن نتنياهو ممنوع قانونيًا من التدخل بأي شكل في اختيار رئيس جديد للشاباك “على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بهذه القضايا”.
ولتعيين رئيس جديد للشاباك، يجب على نتنياهو تفويض صلاحية ترشيح المرشح إلى وزير آخر في الحكومة، على أن يصادق مجلس الوزراء لاحقا على التعيين، وفقًا لما أوضحه ليمون.
وأشار إلى أن عمليتي الإقالة والتعيين حتى الآن “شابتهما عيوب جسيمة”، وإلى “مخاوف كبيرة” من أن يتصرف الوزير الذي يُفوض بالتعيين “كذراع تنفيذية لرئيس الوزراء”، ما يستدعي إجراء التعيين “وفقا لإرشادات صارمة” لضمان أن العملية لا “تشوبها دوافع خفية”، وضمان إنجازها في الوقت المناسب قبل مغادرة بار للمنصب.
وأضاف أن أي خطوة تتعارض مع قرار المحكمة أو تعليمات المستشارة القضائية ستؤدي فقط إلى تأخير عملية التعيين.
وأكد ليمون أن الوزير الذي يفوضه نتنياهو يجب أن يختار المرشحين بنفسه لإجراء مقابلات معهم، وأن تكون تلك المقابلات “موثقة بدقة” من قبل جهة قانونية، وأن يُفصل القرار المتعلق باختيار المرشح بشكل واضح.
وشدد على أنه يجب أيضا فحص أهلية المرشح للمنصب بدقة، نظرا للعيوب التي شابت عمليتي الإقالة والتعيين.
واختتم ليمون رسالته بالقول إن “تجاهل قرارات المحكمة والتعليمات القانونية الصادرة عن الجهات المخولة هو ما يؤخر إجراءات التعيين”، في إشارة إلى اتهامات وزراء الحكومة بأن مكتب المستشارة القضائية يعرّض أمن إسرائيل للخطر عبر تأخير التعيين.
هجوم من الائتلاف
أصدر أعضاء الحكومة والائتلاف ردود فعل غاضبة على إعلان المستشارة القضائية.
وقال وزير الاتصالات من حزب الليكود شلومي كرعي إن “محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس للشاباك في زمن الحرب تمس بالأمن القومي — يجب تقديمها للعدالة فور إقالتها”.
وادعى كرعي أن الرأي القانوني الصادر عن بهاراف-ميارا “يتناقض تمامًا مع القانون والديمقراطية والمنطق السليم” ولا ينبغي الاعتراف به لأنها “في حالة تضارب مصالح” بسبب شروع الحكومة في عملية معقدة لإقالتها.
وأضاف: “يجب تعيين دافيد زيني مهما كلف الأمر”.
كما اتهم وزير التربية والتعليم يوآف كيش (الليكود) أيضا المستشارة بتعريض الأمن القومي للخطر، ووصفها بأنها “لاعبة سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة”، مطالبا بالمضي قدمًا في تعيين زيني.
وكرر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير دعوته لإقالة بهاراف-ميارا، ووافقه زميله في حزب “عوتسما يهوديت” الوزير عميحاي إلياهو، الذي حث نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين على إنهاء المواجهة.
وذهب نائب الوزير ألموغ كوهين إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنه أبلغ نتنياهو أنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تعيين زيني، معتبرًا ذلك فشلًا في التعامل مع “الانقلاب الصامت” من قبل المستشارة القضائية.
ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير